۵ عضو شوراي شهر تهران نسبت به لغو محدوديت ارتفاع ساخت‌وساز در محله جماران انتقاد كردند
بن‌بستِ روابط «پاستور-بهشت» در آستانه خطِ پايان
«جاي شگفتي و تعجب است كه پس از تخريب و جمع‌آوري ستون‌هاي طبقه سوم ملك متعلق به نهاد رياست‌جمهوري واقع در محله جماران (خيابان حسني‌كيا) كه به صورت متخلفانه و بدون پروانه ساخت، اجرا شده بود، يكي از دغدغه‌ها و اولويت‌هاي اصلي دفتر نهاد رياست‌جمهوري در اولويت قرار دادن درخواست‌هاي مربوط به موضوع كمك به حذف محدوديت ارتفاع در ساخت‌وساز در اين محله شده است.» اين بخشي از نامه ۵ نفر از اعضاي شوراي شهر تهران به نهاد رياست‌جمهوري است كه در آن، از تلاش اين نهاد براي لغو محدوديت ارتفاعي ساخت‌وساز در محله جماران پرده برداشته و نسبت به آن انتقاد كرده‌اند. ماجراي ملك جماران و نقش رياست‌جمهوري در ساخت‌وساز غيرقانوني در اين ملك، از روزهاي پاياني خرداد ماه امسال و همزمان با انتشار نامه‌اي از اهالي محله جماران به شهرداري منطقه يك تهران آغاز شد؛ نامه‌اي كه در آن از ساخت‌وساز غيرقانوني و وسيع توسط شخص يا اشخاصي مدعي ارتباط با مقامات دولتي خبر داده و نسبت به آن انتقاد شده بود. اين نامه اعضاي شوراي شهر تهران را بر آن داشت كه عازم اين منطقه شده تا از اين ساخت‌وساز غيرقانوني بازديد كنند. در ميانه همين ماجرا، چند رسانه اصولگرا و مخالف دولت مدعي شدند كه ملك مدنظر اهالي جماران، ملك شخصي رييس‌جمهوري است و حسن روحاني به‌دنبال آن است تا با ساختن خانه‌اي ويلايي به اين منطقه عزيمت كند. واقعيت اما اين نبود و اين شايعات نه‌تنها ازجانب نهاد رياست‌جمهوري، بلكه همچنين ازسوي برخي اعضاي شوراي شهر كه پيگير ماجرا بودند، تكذيب و مشخص شد كه ملك جماران، نه ملك شخصي حسن روحاني، بلكه ساختمان بوده از آن نهاد رياست‌جمهوري كه پيش از آن، سيدمحمد خاتمي نيز دوران رياست‌جمهوري‌اش در دولت اصلاحات را در آن ساكن بود. اين اما به معناي آن نبود كه ادعاي اهالي جماران درمورد وقوع تخلف نادرست بوده است؛ بررسي‌هاي اعضاي شوراي شهر مشخص كرد كه در ملك متعلق به نهاد رياست‌جمهوري، علاوه بر ساخت يك طبقه غيرقانوني، پروانه ساخت هم اخذ نشده است. شهرداري تهران نيز بلافاصله براي آنكه حسن‌نيت خود را اثبات كند، پروانه ساختي صادر كرد و در عين حال دستور داد تا يك طبقه غيرقانوني، تخريب شود. شعله‌هاي اين غائله با اقدامات شهرداري و شوراي شهر تهران فروكش كرد اما تاثيرش را بر رابطه دولت و شهرداري تهران گذاشت و درنتيجه شكرآب شدن اين رابطه، شهردار تهران از حضور در جلسات هيات دولت محروم شد! ماجرا اما به همين‌جا ختم نشده و حالا آن‌طور كه از نامه اخير شوراي شهر پيداست، ظاهرا دولت دست به كار شده تا با حذف محدوديت‌ها در منطقه جماران، ساخت‌وساز ملك نهاد رياست‌جمهوري را به شيوه موردنظر خود ادامه دهد. موضوعي كه عباس عبدي از آن به عنوان يكي از «پرمساله‌ترين اقدامات دولت» كه «از هيچ منطق قابل‌فهم و شفافي تبعيت نمي‌كند»، ياد كرده است. اين روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به «عجله و اصرار» در اجراي ساخت‌وساز ساختمان نهاد رياست‌جمهوري از احتمال شخصي بودن اين ملك گفته و تاكيد كرده بود كه درصورت نادرست بودن اين گمانه، دولت بايد از «اصرار به تغيير مقررات» دست بردارد و اجازه دهد كه ساخت‌وساز «مسير قانوني» خود را طي كند. ظاهرا اما در بر همان پاشنه مي‌چرخد؛ دولت همچنان به تغيير قوانين اصرار دارد و اين موضوع بار ديگر اعتراض اعضاي شوراي شهر را برانگيخته و بر همين اساس، محمد سالاري، محمدجواد حق‌شناس، حسن خليل‌آبادي، حجت نظري و مجيد فراهاني، 5 عضو شوراي شهر تهران در تذكري به نهاد رياست‌جمهوري خواستار عمل به تعهدات قانوني خود درقبال مديريت شهري شدند و نسبت به تلاش آن نهاد، براي لغو محدوديت ارتفاعي ساخت‌وساز در محله جماران انتقاد كردند. اين 5 عضو شوراي شهر تهران معتقدند اين اقدامات در حالي صورت گرفته كه «طي سال‌هاي گذشته كه دولت فعلي مستقر بوده، بارها ازسوي اهالي محلات كن، فرحزاد، مسگرآباد و محدوده‌هاي تاريخي و ميراثي و شهرك‌هاي داراي محدوديت ارتفاع و اطراف پادگان‌ها و برخي مراكز نظامي و امنيتي، اطراف حرم حضرت عبدالعظيم حسني و... تقاضاي حذف اين محدوديت شده و چنين رويكردي را از دولت شاهد نبوديم.» حال اگرچه بايد منتظر واكنش نهاد رياست‌جمهوري به اين تذكر شوراي شهر تهران باشيم اما تا زمان نگارش اين گزارش، نهاد رياست‌جمهوري واكنشي به اين تذكر نشان نداده و هنوز توضيحي درباره اصرار به اين كار ارايه نشده و مشخص نيست چه عاملي پشت‌پرده سبب شده ملك نهاد رياست‌جمهوري در خيابان جماران اين‌چنين در ماه‌هاي پاياني كار دولت و شوراي شهر و شهرداري تهران روابط «پاستور-بهشت» را به چالش بكشد.