10 فرمان اصلاح دادگستري
نگارنده بر اين باور است كه براي ريشه‌كني فساد علاوه بر نهادسازي‌هاي اصولي منطبق بر دستاوردهاي جوامع انساني بايد:
۱- استخدام قضات با هوش با تاكيد موكد بر توانمندي علمي در دستور باشد؛ چراكه قاضي عليم كمتر دچار لغزش مي‌گردد و شان خود را تحت‌تاثير نفوذ و رشوه قرار نمي‌دهد (خوشبختانه در چندسال اخير نيروهاي كيفي جذب دادگستري شده‌اند.) ۲- تخصصي كردن دادگستري و آموزش‌هاي موثر پيشاخدمت و حين خدمت ۳- تامين مطلوب معيشت قضات به نحوي كه مسكن آبرومند و رفاه قضات و خانواده ايشان جذابيت ويژه داشته باشد. ۴- تقويت دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات به نحوي كه با متدهاي علمي امكان پايش رفتار حرفه‌اي قضات وجود داشته و حتي با تخلفات كوچك، واكنش مناسب نشان داده شود. ۵- عدم اجازه ارتقاي قضات مساله‌دار به محاكم تجديد نظر و ديوانعالي كشور. مراجع عالي بايد فيلتر موثر و كارا براي آراي نادرست مراجع پايين باشند. ۶- ايجاد رفاه مناسب براي كارمندان اداري دادگستري و آموزش تخصصي ايشان. ۷- عدم مداخله در استقلال كانون‌هاي وكلا و تامين انتخابات آزاد هيات‌مديره آنها و واگذار نمودن برخورد با مفاسد صنفي و حرفه‌اي ايشان توسط نظام خود انتظامي كانون وكلا.
۸- پالايش نيروهاي غيرقضايي در دادگستري و ايجاد نظام نظارت و بازرسي تخصصي در امور مربوطه. ۹- تامين و تضمين امنيت و استقلال قضات، چرا كه در چنين سيستمي افراد فاسد خود از سر شرمساري يا اصلاح مي‌شوند يا عدليه را ترك مي‌نمايند. ۱۰- اصلاح و تنقيح قوانين با توجه به الزامات هوشمند اجتماعي.
بنا بر اين دادن نشاني غلط بر اينكه اصلاح دادگستري از وكلا و كانون‌هاي وكلا آغاز شود، فرافكني است تا علت‌العلل مفاسد شناخته نشود و دادگستري در كلاف سردرگم خود باقي بماند.
اگر همه وكلا هم فاسد باشند با سد سترگ سلامت دستگاه قضا مواجه شوند دست خالي باز خواهند گشت و بالعكس حتي يك قاضي ناسالم مي‌تواند جمعيتي از وكلا را ناپاك نمايد.