FATF؛ حركت از نو

ادامه از صفحه اول|
شايد از فرصت ايجاد شده در گروه ويژه اقدام مالي به ‌سود خود استفاده كند. مجمع اما هرگز حاضر به رد اين لوايح نشد، بلكه تنها صرفا سكوت اختيار كرد تا هزينه رد اين لوايح‌را نيز نپردازد؛ حال آنكه براساس آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اگر سكوت اين نهاد درباره لوايح اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان از مرز يك سال گذر كند، نظر شوراي نگهبان حاكم خواهد بود و اين يعني رد لوايح FATF در ايران. در چنين شرايطي عملا راه قانوني جز تقديم دوباره لوايح ازسوي دولت به مجلس وجود ندارد اما پنجم آذر ماه، لعيا جنيدي در قامت معاون حقوقي رييس‌جمهوري خبر از پيگيري اين لوايح در دولت داد و تاكيد كرد كه قوه مجريه به ‌دنبال تشكيل كميته‌اي براي شكستن بن‌بست ايجاد شده در قبال اين لوايح است.جنيدي آن زمان از اعضاي اين هيات نگفت ولي احتمالا نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و البته مجمع تشخص مصلحت نظام مي‌توانند عضو اين كميته باشند؛ البته مشروط به آنكه چنين كميته‌اي تشكيل شود. اين شرط اما هرگز محقق نشد تا اينكه نوزدهم آذرماه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري دولت براي بررسي دوباره لوايح FATF در اين نهاد را تاييد كرد اما همزمان بر نقش يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد. مجلسي كه نه ‌تنها سمت‌وسوي جناحي نمايندگانش، مخالف دولت و برنامه‌هايش است، بلكه در 6 ماه گذشته بارها و بارها مقابل دولت ايستاده و حتي از توهين و تهديد رييس‌جمهوري نيز ابايي نداشته است.
حذف پارلمان؟!
محسن رضايي در بخشي از اظهارات اخيرش گفته بود كه «مساله لوايح FATF به مجلس بستگي دارد؛ چراكه مجلس اين لوايح را به مجمع تشخيص فرستاده است و در آن نقش دارد. بحث‌هاي كارشناسي را دولت دنبال مي‌كند اما نظر مجلس يازدهم در اين رابطه براي مجمع تشخيص مهم است» اما نگفت چطور نظر مجلس يازدهم براي مجمع حائز اهميت است اما نظر مجلس‌دهمي‌ها و مهر تصويب آنان بر الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو خير. به نظر مي‌رسيد مخالفان، خواستار سنگين‌تر كردن كفه ترازو به سمت خود هستند تا اينكه ابتدا معاون حقوقي رييس‌جمهوري و سپس مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام، صراحتا از «موافقت رهبري با بررسي دوباره لوايح FATF در مجمع تشخص مصلحت نظام» خبر دادند. اين موافقت بدان معناست كه عملا روند بررسي اين لوايح، 2 سال به‌ عقب برگشته و مجمع مجددا وارد فرآيند بررسي آن خواهد شد و خبري از بررسي مجدد در پارلمان نخواهد بود. البته احتمالا مجتبي ذوالنوري و محمدرضا پورابراهيمي، روساي كميسيون امنيت ملي و اقتصادي مجلس در جلسات مجمع حضور خواهند داشت ولي بدون حق راي و تصميم نهايي برعهده اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود؛ تصميمي كه بعيد است اين‌بار نيز همچون تصميم 2 سال پيش باشد.
«موافقت» يا «حكم حكومتي»؟
افزون بر اين، سوال اساسي چگونگي تفسير خبر بررسي دوباره لوايح CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ معاون حقوقي رييس‌جمهوري از كليدواژه «موافقت» رهبري استفاده كرده است. او حقوقدان است و معناي واژگان را مي‌داند و مي‌توان گفت كه با آگاهي از واژه «حكم حكومتي» استفاده نكرده؛ اما آنچه از قوانين مصوب جمهوري اسلامي پيداست، آن است كه موافقت رهبري در حقيقت همان حكم حكومتي است. اگر قرار بر طي شدن روند قانوني بود، دولت چاره‌اي نداشت، جز تقديم دوباره لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي به مجلس، آن‌هم مجلسي كه خبري از علي لاريجاني و محمدرضا عارف در آن نخواهد بود و بعيد است تن به تصويب اين دو كنوانسيون‌ها دهد. اينكه رهبري با بهره‌گيري از اختيارات ويژه خود مجددا دستور بررسي لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر مي‌كنند، عملا همان حكم حكومتي است؛ حكمي كه البته ناظر به بررسي مجدد آن در مجمع است و نمي‌توان آن را عاملي براي تصويب اين لوايح دانست اما باتوجه به آنكه صدور چنين دستوري در تاريخ جمهوري اسلامي، امري بي‌سابقه به شمار مي‌رود، دست‌كم مي‌توان نسبت به سرنوشت اين لوايح اميدوار بود. بدين‌ترتيب بايد منتظر ماند و ديد مجمع تشخيص مصلحت نظام از چه زماني وارد فرآيند بررسي مجدد اين لوايح خواهد شد. روز گذشته احمد توكلي و آيت‌الله مجتهد شبستري، دو عضو مخالف FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كردند كه هنوز اين لوايح در دستوركار مجمع قرار نگرفته است. جالب آنكه اعضاي مجمع نيز باتوجه به بي‌سابقه بودن اين امر و حكم رهبري براي بررسي دوباره لوايح در مجمع، نمي‌دانند فرآيند بررسي آن به چه شكل خواهد بود. محمد صدر، عضو موافق پالرمو و CFT مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي از همان افراد است. او در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» از بررسي دوباره اين لوايح و افزايش احتمال تصويب آن در ايران ابراز خرسندي كرد اما همزمان بر مشخص نبودن فرآيند بررسي اين لوايح تاكيد كرد؛ از اين‌رو به نظر مي‌رسد چاره‌اي جز صبر تا زمان برگزاري جلسه مجمع تشخص مصلحت نظام نيست. جلساتي كه البته به‌ واسطه شيوع گسترده كرونا با فاصله زماني زياد، به ‌طور نامنظم و به‌ شكل مجازي برگزار مي‌شوند.