شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات از تاسيس نهاد جديد اجماع‌ساز در اين جريان سياسي خبر داد
«10+30» به جاي «شعسا»
مهدي روزبهاني|تا چندي پيش هنوز بسياري از نيروهاي اصلاح‌طلب نمي‌دانستند كه براي انتخابات 1400 بايد كجا و چكار كنند. اما حالا به نظر مي‌رسد اين جريان آرام آرام وارد مرحله‌اي شده كه احزاب بتوانند گرد هم جمع شوند و درباره مهم‌ترين رويداد سياسي سال آينده تصميم‌گيري كنند. به تازگي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تكليف دو موضوع را براي اين جريان سياسي مشخص كرده است. اين شورا روز يكشنبه دو مصوبه مهم داشت؛ هم درباره تاسيس نهادي اجماع‌ساز و هم براي ايجاد تحول در اصلاحات كه يك گام مقدماتي برداشت.
تصميم شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات درباره نهاد اجماع‌ساز دست‌كم تا حدودي پرونده بحث ماه‌هاي گذشته درباره شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان (شعسا) را مي‌بندد؛ هر چند تا همين چندي پيش هم با وجود اينكه رييس و نايب‌رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كناره‌گيري كردند و اين شورا تشكيل جلسه نمي‌داد، برخي تاكيد داشتند اين نهاد همچنان پابرجاست و صرفا بايد احيا شود.
با اين حال مصوبه اخير شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بي‌اشاره به نام شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان از تاسيس نهادي اجماع‌ساز جديد گفته و چارچوب كلي اين نهاد را مشخص كرده است. در اين مصوبه آمده كه اصلاح‌طلبان براي تحقق گفتمان خود - كه شامل محورهايي ازجمله توسعه سياسي، حركت در مسير دموكراسي، گسترش جامعه مدني، دفاع از آزادي بيان و آزادي‌هاي سياسي و... است - قصد دارند نهادي اجماع‌ساز با مشاركت فكري، عملي و اجرايي ۳۰ حزب داراي مجوز از وزارت كشور تشكيل دهند. آنان همچنين تصميم گرفته‌اند به منظور تقويت و فراگيري اين نهاد، 10 نفر از شخصيت‌هاي ملي داراي مقبوليت فراگير اجتماعي و غيرحزبي جريان اصلاحات را نيز به عنوان عضو مشاور در اين نهاد بگنجانند.
بر اين اساس مي‌توان گفت كه نهاد اجماع‌ساز جديد اصلاح‌طلبان بر اساس احزاب اصلاح‌طلب شكل مي‌گيرد كه ديروز فهرست‌شان نيز در همان مصوبه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات منتشر شد. حال آنكه موضوعي كه پيش از اين، در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، محل بحث و اختلاف بود، همين بود كه برخي احزاب معتقد بودند كه همه احزاب اصلاح‌طلب هم‌وزن نيستند و بنابراين نبايد در روند تصميم‌گيري شوراي عالي، رايي هم‌وزن داشته باشند. از طرف ديگر به حضور پررنگ و موثر شخصيت‌هاي غيرحزبي و حقيقي در شوراي عالي انتقاد داشتند كه گويا قرار است اين روند در شوراي اجماع‌ساز جديد تغيير كند. با اين حال برخي معتقد هستند كه بحث وزن احزاب هنوز حل نشده و مي‌تواند براي شوراي جديد هم دردسرساز شود. اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي كه در رابطه با مصوبه جديد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با روزنامه «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته، تأكيد دارد كه مصوبه جديد همچنان ايرادهاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان را دارد.
با اين حال اصلاح‌طلبان درهاي نهاد اجماع‌ساز جديد را به روي همه احزاب باز گذاشته و اعلام كرده‌اند كه غير از آن 30 حزب، اگر احزاب اصلاح‌طلب ديگري هم در گستره ملي فعاليت مي‌كنند، مي‌توانند با موافقت شوراي هماهنگي به عنوان عضو در اين نهاد حاضر شوند.
در اين تشكيلات جديد جايگاه ويژه‌اي هم براي رييس دولت اصلاحات درنظر گرفته شده است. مصوبه شوراي هماهنگي در تشريح نهاد جديد آورده اين نهاد اجماع‌ساز با تاييد سيدمحمد خاتمي، مسووليت تصميم‌گيري در جريان اصلاحات را برعهده مي‌گيرد. حال بايد منتظر واكنش احزاب مختلف به اين مصوبه ماند. پيش‌بيني مي‌شود چنان‌كه پيش از اين برخي اصلاح‌طلبان اعلام كردند اين نهاد تازه تاسيس، از دي‌ماه فعال شود و بحث براي تعيين مصاديق انتخابات 1400 را در دستوركار خود قرار دهد. البته اگر اختلافات بالا نگيرد و اصلاح‌طلبان موفق به تشكيل اين نهاد شوند.