سياست سياهچالهاي در جنگل
بهزاد انگورج
سياستهاي سياهچالهاي همواره و در همه جا مبهم و غيرعملي است و هيچگاه بر مدار واقعيت نميچرخد. يكي از اين سياستها؛ طرح موسوم به تنفس جنگل است.
تنفس جنگل تنها يك ايده بود و هرگز با هيچ نتيجه پژوهش و تحقيقي در هيچ محفل علمي يا اجرايي ارايه نشد. مدافعان اين ايده نيز با آرايهاي از همين نوع رفتار متوقع بودند كه دستگاه اجرايي مجري ايدههاي آنها باشد، اما چنين بستر محافظهكارانهاي در مديريت گذشته وجود نداشته و آنها هم چنين توفيقي نداشتند! به هر حال، اين ايده در سال 1395 به قانون برنامه ششم توسعه هم راه يافت و اكنون كه اين قانون سال چهارم را هم دارد به پايان ميرساند نتيجه اجراي بند «ف» ماده ۳۸ آن يا همان طرح موسوم به تنفس هيچ يك از پيشبينيهاي آن را محقق نكرده است. جنگل؛ برخلاف تصور اوليه رها شده و هيچ برنامه اصلاحي؛ احيايي و پرورشي در آن اعمال نشده و نميشود؛ در حالي كه برابر نظر ايدهپردازان در دوران توقف اجراي طرح جنگلداري بايد اهتمام تام و تمامي به كنترل عوامل تخريب،حفاظت و صيانت حداكثري و همچنين توسعه و احياي آن معطوف ميشد ولي متاسفانه در اين چهار سال از برنامه ششم:
- بودجه كافي براي حفاظت از جنگل تامين و حتي تخصيصها هم به موقع انجام نشد.
- قاچاق چوب گسترش يافته و مسوولان مربوطه 20 درصد افزايش قاچاق چوب نسبت به قبل را رسما پذيرفته و اعلام كردهاند.
- جادههاي جنگلي بدون مراقبت و مرمت رها شده و امر گشتزني حفاظتي و اطفاي حريق را با مشكل روبهرو كرده است.
- طرح جايگزين در موعد مقرر پيشبيني شده در قانون تهيه نشد و فروپاشي نظام نظارتي استمرار يافت.
چنين است كه كارشناسان ارشد و مجرب جنگلداري و همچنين اساتيد صاحبنام بازنشسته و شاغل كشور، عملكرد تنفس جنگل را ناموفق ارزيابي ميكنند.
اما نگرانكنندهتر اينكه احتمال ميرود بر حسب اصرار آنان اين سياستگذاري ناموفق در برنامه هفتم توسعه كشور نيز استمرار يابد! مديريت علمي جنگل كه از دهه چهل شمسي آغاز شده همواره نسبت به اصلاح ايراد و اشكال خود اهتمام ورزيده و هيچگاه با سياستهاي غيرواقعي و شوكآور همراهي نكرده است، اما طرفداران ايده تنفس جنگل حل همه مشكلاتي را كه طي قرون حادث شده بود از جنگلداري كلاسيك توقع داشتند و ضمن تخطئه و مخدوش كردن آن، فرصت دستگاه اجرايي را براي رفع مشكل سلب كرده و سبب گسيختگي شيرازه امور شدند. اينك حتي سياست سفيد چالهاي مبتني بر دانش مديريت جنگل و تجارب اجرايي نيز در كوتاهمدت قادر به جبران خسارت به عمل آمده نخواهد بود و متاسفانه شتابي كه برخلاف قانون مصوب در تعطيلي و توقف يكباره طرحهاي جنگلداري اعمال شد، در الزام قانوني به تهيه طرح جايگزين و اجراي آن در سال چهارم مشاهده نشده و نميشود. آينده حفظ و بقاي جنگلهاي كشور با تمديد بند «ف» ماده ۳۸ قانون در برنامه هفتم توسعه بسيار تاريكتر از حال خواهد شد؛ از اينرو دلسوزان حفظ و بقاي جنگل بايد با تلاش بيشتري به تنوير افكار عمومي و به ويژه سياستگذاران بپردازند و الزام به احياي مديريت علمي - عملي جنگل را به يك مطالبه جدي تبديل كنند و بر اجتماع محور كردن مديريت علمي عملي جنگلداري و رفع آسيبهاي گذشته و احياي اقتصاد درونزاي طرحها تاكيد كنند تا در اين خواسته عمومي غفلت نشود. معاون پيشين امور جنگل