طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري پس از روزها بي‌خبري در دستوركار قرارگرفت
رييس‌جمهور مطلوب مجلس
دو نماينده اصولگرا تحصيل كانديدا را در خارج از كشور مسبب شكل‌گيري نفوذ دانستند
علاوه بر منع كانديداتوري جوانان زير 40 سال، داشتن گرين‌كارت عامل ردصلاحيت تعيين شد
ماجراها و جنجال‌هاي مجلس يازدهم و اصولگرايان اغلب تندرو و بعضا معتدلش تمامي ندارد. روزي وام و دناپلاس و واكسن آنفلوآنزا، روز ديگر تهديد عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي به استيضاح و اثبات عدم كفايت سياسي و البته اعدام. ماجراها اما به همين جا ختم نشد. اصولگرايان رفته رفته بيشتر با چم و خم اقدامات در «بهارستان» آشنا شدند و اين بار مخالفت‌هاي خود با دولت حسن روحاني و برنامه‌ها و اقداماتش را نه به صورت علني، بلكه تحت قالب طرح‌ها و مصوبه‌ها مطرح كردند تا هم از بار انتقادها به ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان و اهالي‌اش كاسته شود و هم دولت دوازدهم و حاميانش كه روزگاري بر طبل اجراي بي‌كم و كاست قوانين در جمهوري اسلامي مي‌كوبيدند، حالا نه‌تنها به هدف اوليه خود دست نيافته باشند، بلكه با قوانيني مواجه شوند كه اهداف و مطالبات حزبي و جرياني نقش پررنگي در تهيه و تصويب آنان دارد. قوانيني كه از مصوبه اقتصادي پرداخت يارانه براي تامين كالاهاي اساسي آغاز شده و به توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي و البته اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها ختم مي‌شود اما شايد اوج اين طرح‌ها، اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري باشد. قانون انتخاباتي كه هزار و يك نقص آن بر كسي پوشيده نيست ولي به‌زعم ناظران، آنچه مجلس‌يازدهمي‌ها اين روزها تحت لواي اصلاح نواقص انجام مي‌دهند، نتيجه‌اي جز كورتر كردن گره اين كلاف سردرگم در پي ندارد. نمايندگان مجلس روز گذشته در شرايطي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري را در دستوركار قرار دادند كه چند هفته پيش كليات اين طرح در صحن علني مجلس به تصويب رسيد اما پس از آن و در كمال تعجب، به جاي جزييات آن هم در صحن علني بررسي شود، طرح به كميسيون شوراها و امور داخلي برگشت و گاه و بي‌گاه اخباري از اعمال اصلاحاتي در آن منتشر مي‌شد. بنابر آيين‌نامه داخلي مجلس، پس از تصويب كلياتي در صحن علني، نمايندگان وارد بررسي جزييات خواهند شد. در اين ميان رييس مجلس مي‌تواند با استفاده از اختيارات قانوني خود، طرح را پس از تصويب كليات براي بررسي‌هاي بيشتر مجددا به كميسيون ارجاع دهد يا حتي آن را مشمول اصل 85 قانون اساسي كند. در اين صورت هم اما قاليباف بايد اين مهم را در صحن علني مجلس اعلام مي‌كرد اما نه‌تنها چنين نشد، بلكه خبري از بررسي جزييات طرح اصلاح قانون انتخابات هم رسانه‌اي نشد تا اينكه روز گذشته نمايندگان وارد بررسي جزييات آن شدند و در گام نخست به پيشنهادهاي به‌نسبت پرتعداد نمايندگان ورود كردند. مطابق روال معمول قوه مقننه، پيش از ورود رسمي نمايندگان به مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، كميسيون شوراها و امور داخلي كه با همراهي حقوقداناني چون محمد دهقان به تهيه طرح مذكور پرداخته، به دفاع از طرح خود پرداخت. علي حدادي در قامت سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي درباره آخرين اصلاحات ايجاد شده در طرح نمايندگان گفت كه «در بررسي شور دوم اين طرح در كميسيون امور داخلي كشور و شوراها ازجمله شرايط عمومي داوطلبان كه مورد اصلاح قرار گرفت، بحث سن بود كه حداقل ۴۰ و حداكثر ۷۰ سال در هنگام نام‌نويسي درنظر گرفته شد. در بحث مدرك تحصيلي نيز داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر سابقه تصدي مناصب ديده شده از ۸ سال به ۶ سال كاهش يافت. استانداران و شهرداران شهرهاي داراي بالاي دو ميليون نفر جمعيت و مدير حوزه‌هاي علميه كشور نيز در شروط سابقه لحاظ شد.» اين نماينده مجلس در شرايطي به دفاع از جزييات طرح كميسيون شوراها پرداخت كه پيش‌تر مسوولان دولتي صراحتا با طرح تهيه شده از سوي نمايندگان مخالفت كرده و خواستار بررسي لايحه جامع انتخابات تهيه شده از سوي قوه مجريه شده بودند. مطالبه‌اي كه حسن روحاني در جريان آخرين نشست خبري خود نيز بار ديگر آن را تكرار و از بي‌توجهي نمايندگان به لوايح دولت انتقاد كرد و بر قدرت و توانايي بدنه كارشناسي دولت فراتر از مجلسي‌ها انگشت گذاشت. مطابق انتظار اعمال تغيير در شرط و شروط سني در نظر گرفته شده از سوي كميسيون شوراها براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري يكي از بحث‌انگيزترين مواد طرح اصلاح قانون انتخابات بود كه حداقل 5 پيشنهاد درباره‌اش به
هيات رييسه مجلس رسيده بود.
بسياري از ناظران ايجاد محدوديت براي نام‌نويسي در انتخابات رياست جمهوري را بر حسب سن و سال افراد خلاف قانون اساسي مي‌دانند ولي بر اساس اظهارات معاون پارلماني وزير كشور، دولت دوازدهم نيز در لايحه جامع انتخابات به اين مهم، تن داده؛ با اين تفاوت كه حداقل سن را 30 سال درنظر گرفته تا شرايط حضور جوانان مهيا شود ولي نمايندگان با وجود تكرار چند باره بيانات رهبري، حاضر به تغيير شرط و شروط سني خود نشده و حداقل سن 40 سال را حفظ كردند. محسن زنگنه روز گذشته و در جلسه علني مجلس خواستار حذف اين شرط شد و در تشريح چرايي اين مساله گفت: «مقام معظم رهبري بارها از جوانگرايي صحبت كرده‌اند و ما در اوايل انقلاب و 8 سال دفاع مقدس مرتب از باقري و همت و باكري حرف مي‌زديم و مي‌زنيم، ولي قانوني در مجلس انقلابي در حال تصويب است كه بنا دارد حداقل سن ۴۰ سال را براي نامزد انتخابات رياست‌جمهوري درنظر بگيرد. يعني اگر فردي ۳۹ سال داشته باشد و تمامي شرايط رييس‌جمهوري نظير مدير و مدبر را دارا باشد، درنظر گرفتن اين محدوديت براي او بي‌معناست.» محمدجواد كوليوند در قامت معاون پارلماني وزير كشور موافقت دولت با حذف شرط و شروط سني در نظر گرفته شده براي كانديداتوري در قانون انتخابات را اعلام كرد ولي مجلس يازدهم برخلاف مجلس دهم، وقعي به مطالبات دولت نمي‌نهد و مسير خود را طي مي‌كند؛ از اين رو نمايندگان با حذف اين ماده مخالفت كردند. جالب آنكه مصطفي ميرسليم، نماينده تهران نيز در پيشنهادي خواستار اعمال تغيير در اين ماده شده است. او نه با حداقل سن در نظر گرفته شده، بلكه با حداكثر سن يعني 70 سال مشكل دارد و خواستار افزايش آن تا 85 سال شده و در دليل توجيهي پيشنهاد خود، به لزوم برخورداري از تجربه براي موفقيت در پست‌هاي مديريتي اشاره كرده است. پيشنهاد ميرسليم روز گذشته بررسي نشد اما احتمالا در روزهاي آتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. هر چند بعيد است پارلمان حاضر به تصويب آن باشد، مگر آنكه ميرسليم قصد به رخ كشيدن قدرت نفوذش را در جمع نمايندگان داشته باشد.
گرين‌كارت، بي‌گرين‌كارت
يكي از پيشنهاد جنجالي در جريان بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري به ابراهيم عزيزي اختصاص داشت. او خواستار ممنوعيت نام‌نويسي دارندگان گرين‌كارت در انتخابات رياست‌جمهوري ايران شد. پيشنهادي كه پيش از او به سبكي ديگر از سوي نبويان، نماينده تهران مطرح و با آن مخالفت شده بود. با پيشنهاد نبويان، كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري ايران نه‌تنها بايد «ايراني‌الاصل» و «دارنده تابعيت ايران» باشد، بلكه «نداشتن تابعيت كشورهاي ديگر» شرط جديد كانديداتوري از سوي مجلس اعلام شد.
عزيزي به نداشتن تابعيت كشورهاي ديگر، «نداشتن گرين‌كارت» را نيز اضافه كرد تا تحسين پايداري‌ها را به همراه داشته باشد. عليرضا سليمي و مالك شريعتي نياسر، دو نماينده‌اي بودند كه روز گذشته يكي در قالب موافقت و ديگري در قالب اخطار قانون اساسي به حمايت از اين پيشنهاد پرداختند. هر دوي اين افراد از حضور فرزندان مقامات در خارج از كشور انتقاد كردند و مدعي شكل‌گيري نفوذ توسط آنان شدند.
سليمي همچنين پا را فراتر گذاشت و داشتن ملك در خارج از كشور را به عنوان عاملي براي جلوگيري از تاييد صلاحيت كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري نام برد. در اين فضاي احساسي، احمد مرادي تلاش كرد مخاطرات پيشنهاد عزيزي را اثبات كند. او گفت كه «بنده مخالف اين پيشنهاد هستم؛ چرا كه بحث ايراني‌الاصل بودن و داشتن تابعيت ايراني در اين طرح ذكر شده اما اين پيشنهاد مي‌تواند ابهاماتي را ايجاد كند. مگر عزيزاني كه براي ادامه تحصيل و درس خواندن به خارج مي‌روند، كار اشتباهي انجام مي‌دهند؟!»
او ادامه داد: «مگر خارج رفتن براي كسب دانش و تجربه اشتباه است؟! مگر به كشورهاي ديگر رفتن براي تجارت اشتباه است؟!»
اما از سوي نمايندگان توجهي به آن نشد تا پيشنهاد عزيزي به تصويب نمايندگان برسد. به نظر مي‌رسد در روزهاي آتي و با بررسي مفاد بيشتري از طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، پايداري‌ها بيش از پيش سعي در گنجاندن منويات خود در اين قانون داشته باشند؛ منوياتي كه بعيد نيست نه‌تنها مي‌تواند حق انتخاب مردم را محدودتر از گذشته كرده و دست شوراي نگهبان را براي رفتارهاي سليقه‌اي گشاده‌تر كند، بلكه مي‌تواند قانون انتخابات رياست‌جمهوري را نيز بيش از پيش مبهم سازد.