مجلس علاوه بر منع كانديداتوري جوانان زير 40 سال، داشتن گرين‌كارت را عامل ردصلاحيت تعيين كرد
رييس‌جمهور مطلوب مجلس
ادامه از صفحه اول
بسياري از ناظران ايجاد محدوديت براي نام‌نويسي در انتخابات رياست جمهوري را بر حسب سن و سال افراد خلاف قانون اساسي مي‌دانند ولي بر اساس اظهارات معاون پارلماني وزير كشور، دولت دوازدهم نيز در لايحه جامع انتخابات به اين مهم، تن داده؛ با اين تفاوت كه حداقل سن را 30 سال درنظر گرفته تا شرايط حضور جوانان مهيا شود ولي نمايندگان با وجود تكرار چند باره بيانات رهبري، حاضر به تغيير شرط و شروط سني خود نشده و حداقل سن 40 سال را حفظ كردند. محسن زنگنه روز گذشته و در جلسه علني مجلس خواستار حذف اين شرط شد و در تشريح چرايي اين مساله گفت: «مقام معظم رهبري بارها از جوانگرايي صحبت كرده‌اند و ما در اوايل انقلاب و 8 سال دفاع مقدس مرتب از باقري و همت و باكري حرف مي‌زديم و مي‌زنيم، ولي قانوني در مجلس انقلابي در حال تصويب است كه بنا دارد حداقل سن ۴۰ سال را براي نامزد انتخابات رياست‌جمهوري درنظر بگيرد. يعني اگر فردي ۳۹ سال داشته باشد و تمامي شرايط رييس‌جمهوري نظير مدير و مدبر را دارا باشد، درنظر گرفتن اين محدوديت براي او بي‌معناست.» محمدجواد كوليوند در قامت معاون پارلماني وزير كشور موافقت دولت با حذف شرط و شروط سني در نظر گرفته شده براي كانديداتوري در قانون انتخابات را اعلام كرد ولي مجلس يازدهم برخلاف مجلس دهم، وقعي به مطالبات دولت نمي‌نهد و مسير خود را طي مي‌كند؛ از اين رو نمايندگان با حذف اين ماده مخالفت كردند. جالب آنكه مصطفي ميرسليم، نماينده تهران نيز در پيشنهادي خواستار اعمال تغيير در اين ماده شده است. او نه با حداقل سن در نظر گرفته شده، بلكه با حداكثر سن يعني 70 سال مشكل دارد و خواستار افزايش آن تا 85 سال شده و در دليل توجيهي پيشنهاد خود، به لزوم برخورداري از تجربه براي موفقيت در پست‌هاي مديريتي اشاره كرده است. پيشنهاد ميرسليم روز گذشته بررسي نشد اما احتمالا در روزهاي آتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. هر چند بعيد است پارلمان حاضر به تصويب آن باشد، مگر آنكه ميرسليم قصد به رخ كشيدن قدرت نفوذش را در جمع نمايندگان داشته باشد.
گرين‌كارت، بي‌گرين‌كارت
يكي از پيشنهاد جنجالي در جريان بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري به ابراهيم عزيزي اختصاص داشت. او خواستار ممنوعيت نام‌نويسي دارندگان گرين‌كارت در انتخابات رياست‌جمهوري ايران شد. پيشنهادي كه پيش از او به سبكي ديگر از سوي نبويان، نماينده تهران مطرح و با آن مخالفت شده بود. با پيشنهاد نبويان، كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري ايران نه‌تنها بايد «ايراني‌الاصل» و «دارنده تابعيت ايران» باشد، بلكه «نداشتن تابعيت كشورهاي ديگر» شرط جديد كانديداتوري از سوي مجلس اعلام شد.
عزيزي به نداشتن تابعيت كشورهاي ديگر، «نداشتن گرين‌كارت» را نيز اضافه كرد تا تحسين پايداري‌ها را به همراه داشته باشد. عليرضا سليمي و مالك شريعتي نياسر، دو نماينده‌اي بودند كه روز گذشته يكي در قالب موافقت و ديگري در قالب اخطار قانون اساسي به حمايت از اين پيشنهاد پرداختند. هر دوي اين افراد از حضور فرزندان مقامات در خارج از كشور انتقاد كردند و مدعي شكل‌گيري نفوذ توسط آنان شدند.
سليمي همچنين پا را فراتر گذاشت و داشتن ملك در خارج از كشور را به عنوان عاملي براي جلوگيري از تاييد صلاحيت كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري نام برد. در اين فضاي احساسي، احمد مرادي تلاش كرد مخاطرات پيشنهاد عزيزي را اثبات كند. او گفت كه «بنده مخالف اين پيشنهاد هستم؛ چرا كه بحث ايراني‌الاصل بودن و داشتن تابعيت ايراني در اين طرح ذكر شده اما اين پيشنهاد مي‌تواند ابهاماتي را ايجاد كند. مگر عزيزاني كه براي ادامه تحصيل و درس خواندن به خارج مي‌روند، كار اشتباهي انجام مي‌دهند؟!»
او ادامه داد: «مگر خارج رفتن براي كسب دانش و تجربه اشتباه است؟! مگر به كشورهاي ديگر رفتن براي تجارت اشتباه است؟!»
اما از سوي نمايندگان توجهي به آن نشد تا پيشنهاد عزيزي به تصويب نمايندگان برسد. به نظر مي‌رسد در روزهاي آتي و با بررسي مفاد بيشتري از طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، پايداري‌ها بيش از پيش سعي در گنجاندن منويات خود در اين قانون داشته باشند؛ منوياتي كه بعيد نيست نه‌تنها مي‌تواند حق انتخاب مردم را محدودتر از گذشته كرده و دست شوراي نگهبان را براي رفتارهاي سليقه‌اي گشاده‌تر كند، بلكه مي‌تواند قانون انتخابات رياست‌جمهوري را نيز بيش از پيش مبهم سازد.