پوري‌حسيني در صحن دادگاه از فرآيند خصوصي‌سازي‌ها دفاع كرد
تصميمات را غيرقانوني مي‌دانستم، بيرون مي‌آمدم
پنجمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي روز گذشته در شعبه اول دادگاه كيفري به رياست قاضي جواهري برگزار شد. اين جلسه دادگاه با ارايه دفاعيات پوري‌حسيني آغاز شد و اين متهم با قرار گرفتن در جايگاه، توضيحاتي درباره نحوه انجام خصوصي‌سازي‌ها ارايه داد و ادامه دفاعياتش را به وكيل خود سپرد. اين وكيل دادگستري اين پرونده را داراي «نقص» دانست و با بيان اينكه «ممكن است تصميمي غلط باشد اما درمورد تصميم غلط با دادگاه و جرم كاري نداريم»، اين پرسش را مطرح كرد: «آيا جايگاه يك تصميم غلط در دادگاه كيفري است؟» او جريان ماشين‌سازي تبريز را ناشي از «سوءتدبير و تصميم بي‌خود دولت» عنوان كرد كه منجر به «فشار بي‌خودي» به يك دستگاه شده است. وكيل پوري‌حسيني با تاكيد بر اينكه اگر دولت درخصوص ماشين‌سازي عاقلانه عمل مي‌كرد، اين مشكلات پيش نمي‌آمد، اذعان كرد كه البته سوءنيتي نبوده است. در ادامه اين جلسه دادگاه، نماينده دادستان همزمان با نمايش ويديويي از نحوه واگذاري ماشين‌سازي تبريز، در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه كيفرخواست با دقت و مستند به ركن مادي و معنوي جرم تهيه شده، گفت: «مصوبات هيات واگذاري را فرضا قبول مي‌كنيم، اما اشكالات در مرحله اجرا است.» نماينده دادستان با تاكيد بر اينكه واگذاري بايد به گونه‌اي برگزار شود كه هزار ميليارد تومان پول به تنخواه خزانه برگردد، پرسيد: «اما چطور پوري‌حسيني اين تكليف به مالايطاق را پذيرفته است؟» بلالي با بيان اينكه درخصوص ماشين‌سازي تبريز بحث اجراي مصوبات است و نه خود مصوبات، ادامه داد: «شعبه ۲۱ مجتمع شهيد بهشتي واگذاري ماشين‌سازي تبريز را ابطال كرد و مالكيت آن را به دولت بازگرداند. چرا اين واگذاري بدون اينكه نظريه كارشناسي درخصوص قيمت‌گذاري اعتبار داشته باشد، صورت گرفته و چرا واگذاري در سال ۹۴ صورت مي‌گيرد ولي در سال ۹۸ در دفتر نقل و انتقالات سهام وارد مي‌شود. چرا اين همه فاصله بين اين واگذاري و ثبت در دفتر است و در پرونده هم مطرح است كه آن آقايان مسوول كار گفته‌اند آقاي پوري‌حسيني گفته كه فعلا در دفتر ثبت نشود.» او در ادامه سوال كرد: «چرا درمورد واگذاري‌ها رعايت اهليت خريداران مورد توجه قرار نگرفته و چرا نظر وزارت اطلاعات گرفته نشد و واگذاري به قربانعلي فرخزاد صورت گرفت؟» پاسخ دادن به اين پرسش‌هاي نماينده دادستان را پوري‌حسيني شخصا برعهده گرفت و با بيان اينكه «اخلاق من در جلسه اين نيست كه بگويم كسي خلاف كرده و من نبودم»، گفت: «من از فرآيند دفاع مي‌كنم؛ اين به آن معنا نيست كه من تصميم گرفتم و از تصميم خودم دفاع مي‌كنم، اگر تصميم هيات واگذاري و وزيران را غلط و غيرقانوني مي‌دانستم، انجام نمي‌دادم.» پوري‌حسيني ادامه داد: «فرخزاد ماشين‌سازي را قفل زد يا آن را پر رونق كرد؟» نكته‌اي كه رييس دادگاه در واكنش به آن، به قانون اشاره كرد كه مطابق آن اهليت خريدار ملاك است. پوري‌حسيني اما اينكه «هركس پول داشته باشد و در مزايده برنده شود» را كافي دانست و گفت: «اين موضع‌گيري هيات واگذاري است، بنده مقابل تك‌تك جملات خود در هيات واگذاري پاسخگو هستم و آنچه وظيفه من است امانتداري است.» اين متهم تاكيد كرد: «در هيات واگذاري هيچ فريب و اغوايي نكردم و بحث‌ها را صريح مطرح كردم. تصميمات را قانوني مي‌دانستم و اگر غيرقانوني مي‌دانستم، بيرون مي‌آمدم؛ درمورد ماشين‌سازي امانتداري كرديم و براي خزانه پول جمع كرديم و كار بدي نكرديم.» او درباره نحوه واگذاري كشت و صنعت مغان توضيح داد: «اولين ايراد اين بود كه سازمان خصوصي‌سازي و هيات واگذاري با گزارش تاريخ گذشته اقدام به واگذاري كرده است. هيات واگذاري ۹۶.۱۰.۱۶ اقدام به تصويب قيمت پايه براي كشت و صنعت مغان كرد و سازمان خصوصي‌سازي 3 نوبت آگهي داد، اما كسي نيامد؛ براساس قانون در مواردي كه پس از برگزاري 2 نوبت مزايده خريدار وجود نداشته باشد، واگذاري از طريق مذاكره مجاز است.» به گفته او، جلسه ۹۷.۰۴.۰۲ هيات واگذاري به اين دليل تشكيل شد تا با مذاكرات به بنياد داده شود يا قيمت را پايين بياورند و از نو قيمت‌گذاري كنند. پوري‌حسيني ادامه داد: «هيات وزيران از جلسه ۹۷.۰۷.۲۹ مقرر كرد تا سازمان خصوصي‌سازي درباره واگذاري كشت‌وصنعت مغان پس از اعلام‌نظر وزارت اطلاعات مطابق با روال قانوني اقدام كند، در سال ۹۷ مزايده برگزار شد. ۴ شركت بالا آمدند و سازمان خصوصي‌سازي به نفر اول ابلاغ برنده كرد. در آن زمان زمزمه‌هايي شروع شد كه نفر اول فاقد اهليت است. به من زنگ زدند و گفتند مي‌گويند كسي از بدهكاران عمده بانكي پشت اين معامله است. گفتم هيچ سندي به ما داده نشده، سازمان به چه استنادي برنده را كنار بگذارد؟! مدتي گذشت و آقاي جهانگيري متوجه اين موضوع شد و به نماينده وزارت اطلاعات گفت كه اگر سندي داريد، ارايه دهيد كه گفتند شواهدي داريم؛ قرار بر اين شد يك بار ديگر در هيات وزيران واگذاري مطرح شود و اگر آنها قبول كنند، واگذاري مغان ابطال شود. موضوع مجددا در هيات وزيران مطرح شد و مقرر شد كه سازمان خصوصي‌سازي مطابق روال قانوني عمل كند.» پس از اين توضيحات پوري‌حسيني، رييس دادگاه با اعلام ختم جلسه، گفت كه زمان دادگاه بعدي متعاقبا اعلام مي‌شود.