فساد هرچند كوچك پذيرفته نيست

جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر دوشنبه به رياست معاون اول رييس‌جمهوري برگزار شد. اين نشست‌ها در يكي، دو سال گذشته همواره به شكلي نامنظم برگزار شده‌ تا جايي كه سال گذشته اعتراضاتي را از سوي اعضاي شركت‌كننده به همراه داشت. بر اساس آنچه سايت اين ستاد منتشر كرده پيش از ۲۵ آذر امسال، ارديبهشت سال جاري نيز اعضا تشكيل جلسه داده‌اند. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري كه به‌ لحاظ ساختاري رياست اين ستاد را برعهده دارد، در نشست روز دوشنبه در مورد سلامت اداري سخنراني كرد. جهانگيري     به گزارش رييس سازمان امور اداري و استخداي كشور درخصوص نتايج طرح سنجش ادراك جامعه درباره سلامت و فساد اداري در كشور اشاره كرد و توضيح داد كه برجسته شدن برخي موارد فساد در رسانه‌ها نبايد باعث شود كه سلامت نظام اداري كشور زيرسوال برود. او گفت كه البته وجود فساد در نظام اداري هر چند كوچك به هيچ‌وجه قابل پذيرش و تحمل نيست و بايد با مفسدين اقتصادي با جديت و قاطعانه برخورد شود. او ادامه داد: «بايد با شفاف‌سازي و كار فرهنگي، ادراك جامعه نسبت به نظام اداري كشور اصلاح شود.» او  پس از استماع گزارش دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي از جمله وزارت اطلاعات درباره برخورد با متخلفان ارزي با اشاره به اينكه متاسفانه برخي واردكنندگان براي واردات دارو و كالاهاي اساسي ارز 4200 توماني دريافت اما كالايي به كشور وارد نكرده‌اند، گفت: «تخلف اين‌گونه افراد به هيچ عنوان قابل اغماض نيست، چراكه هم تفاوت قيمت ارز 4200 توماني با ارز آزاد بسيار زياد است و سود نامشروعي را نصيب اين افراد سوءاستفاده‌گر كرده و هم كالاهايي كه بايد به كشور وارد كنند كالاهايي مهم و حياتي بوده است و در اين شرايط سخت اقتصادي بايد به دست عموم مردم مي‌رسيد كه لازم است اين افراد به صورت دقيق شناسايي و با آنها بدون اغماض برخورد شود.» تابستان گذشته رقمي بالغ بر ۲۷ ميليارد دلار مطرح بود كه به عنوان ارز صادراتي در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ پرداخت اما به كشور بازنگشته است. البته همان زمان برخي پرونده‌ها به قوه قضاييه ارجاع داده شده ‌بود. در ادامه اين نشست غلامحسين محسني‌‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه بر ادراك و احساس فساد در جامعه بيش از ميزان واقعي فساد تاكيد كرد و گفت كه لازم است بررسي و مطالعه دقيقي در اين خصوص انجام شود تا مشخص شود ادراك جامعه از فساد اداري چقدر بيشتر از واقعيت بوده و چه راهكارهايي بايد براي اصلاح اين وضعيت به كار‌ گيريم. در ادامه اين جلسه نماينده وزارت اطلاعات نيز گزارشي از مفاسد و تنش‌هاي ارزي ارايه كرد و به تشريح علت‌ها و زمينه‌هاي بروز اين مفاسد پرداخت كه تجارت غيررسمي و قاچاق، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم ايفاي تعهدات واردكنندگان از جمله اين دلايل بود.