يك روز پس از انتشار مصوبه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات
درباره سازوكار دستيابي به وحدت و معرفي كانديداي واحد صورت گرفت
نبود اجماع براي نهاد اجماع‌ساز
نيمروز دوشنبه، وقتي خبرگزاري اصولگراي فارس در تيتر اصلي خود، با قيد «اختصاصي» و البته بدون ذكر گوينده و منبع خبر، از مصوبات اخير شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات خبر داد و از اين نوشت كه اصلاح‌طلبان علاوه بر تعيين راهبردهايي در بحث «مانيفست اصلاحات»، با طراحي و تدوين سازوكاري تازه، مقدمات تاسيس يك «نهاد اجماع‌ساز» را نيز با عضويت 30 حزب شاخص و 10 شخصيت حقيقي متنفذ و موثر اصلاح‌طلب فراهم كرده‌اند، مي‌شد حدس زد كه احتمالا اين پايان غائله چندين و چند ماه اخير در اين رابطه نباشد و احتمالا اختلاف‌نظر اين حزب و آن شخصيت شاخص اصلاح‌طلب در اين رابطه، طي روزهاي پيش‌رو باز به‌نحوي مطرح و بحث‌هايي كه ماه‌هاست در اردوگاه اصلاح‌طلبان كليد خورده، كماكان ادامه يابد. همين كه خبري با اين ميزان اهميت، در يك خبرگزاري اصولگرا، آن‌هم بدون ذكر منبع منتشر شود، كافي بود تا دست‌كم بتوان به اين احتمال فكر كرد كه شايد اجماع كامل ميان اصلاح‌طلبان حاصل نشده كه چنين خبري، به اين نحوه منتشر شده اما آنچه اين گمانه را تقويت مي‌كرد، ازسويي ابهام‌هاي موجود در سازوكاري بود كه ازسوي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات پيشنهاد شد و از ديگرسو، ايرادهايي چون درنظر نگرفتن وزن و عده و عده احزاب نسبت به يكديگر يا حضور اشخاص حقيقي كنار احزاب كه فارغ از وارد يا ناوارد بودن‌شان، همان ايرادهايي است كه طي سال‌هاي گذشته ازقضا ازسوي برخي اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به نهاد فعال اين سال‌ها يعني شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان وارد مي‌شد و حال، در شرايطي مصوبه اخير داعيه‌دار تشكيل و تاسيس سازوكاري تازه براي عبور از مصايب و مشكلات شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان بود كه عملا تفاوت روشني ميان اين طرح پيشنهادي با آنچه اين چند سال گذشته تحت عنوان شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در مسير اجماع‌سازي ميان اصلاح‌طلبان نقش‌آفرين بود، ديده نمي‌شد. نكته‌اي كه ازقضا بلافاصله پس از انتشار خبر، ازسوي برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب مطرح شد و ازجمله احمد حكيمي‌پور، به‌طور تلويحي و به‌اشاره و اسماعيل گرامي‌مقدم به‌صراحت و با تاكيد موكد، از آن به «اعتماد » گفتند.
يك روز پس از انتشار اين خبر اما علي صوفي، وزير دولت اصلاحات كه از ارديبهشت‌ماه 96 درپي تاسيس حزبي با عنوان «حزب پيشروي اصلاحات»، در مقام دبيركل اين تشكل اصلاح‌طلب فعاليت مي‌كند، به ابهام‌ها و پرسش‌هايي كه درخصوص مصوبه اخير شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات درباره مانيفست و نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان واكنش نشان داده و به ايلنا گفته است: «علت طرح اين ابهام‌ها و پرسش‌ها، آن است كه اين مصوبه هنوز نهايي نشده و اصلا قرار نبود كه رسانه‌اي شود!» صوفي با ابراز بي‌اطلاعي از اينكه «چه‌كسي اين مصوبه را به دست آورده و منتشر كرده»، تصريح كرده كه «اين مصوبه ناقص است و هنوز جاي كار دارد.»
البته انتشار اين خبر به هيچ عنوان به خبرگزاري فارس محدود نماند و ساعتي از انتشار اين خبر در اين خبرگزاري اصولگرا نگذشته بود كه اين خبر در اغلب خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري بازنشر شد و مهم‌تر آنكه متني عينا مشابه آنچه در خبرگزاري فارس و متعاقبا ديگر منابع رسانه‌اي منتشر شد، دراختيار «اعتماد» نيز قرار گرفت، با اين تفاوت مهم كه مصوبه به‌نقل از فرج كميجاني، رييس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تشريح شده بود.
اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب كه تعدد پرسش‌ها و ابهام‌هاي پيرامون اين مصوبه را بخشي ناشي از اهميت و حساسيت موضوع و بخشي نشأت‌گرفته از ناكامل بودن آن مي‌داند، گفته كه «اطمينان داشته باشيد كه بعد از تصويب و تاييد نهايي، اين پرسش‌ها برطرف خواهد شد.» جالب اما اين است كه صوفي در آخرين جمله خود نه‌تنها از احتمال تغيير بخش‌هايي از اين طرح گفته، بلكه فراتر از آن، تاكيد دارد كه «حتي ممكن است اين طرح نهايي نشود» و به‌تعبيري از اين گفته كه موضوع همچون چند تجربه نيمه‌كاره اين سال‌ها ازجمله «پارلمان اصلاحات» يا «طرح سرا» به بايگاني اصلاحات حواله شود. هرچند اين احتمال ناچيز است و دست‌كم باتوجه به حساسيت و اهميت بحث انتخابات رياست‌جمهوري كه حدود 6 ماه ديگر برگزار خواهدشد، مي‌توان اميدوار بود كه اصلاح‌طلبان شايد حتي پيش از پايان سال جاري، به تصميمي در اين رابطه برسند.
همزمان اما جواد امام، مديرعامل بنياد باران و ازجمله ديگر چهره‌هاي اصلاح‌طلبي كه ازقضا شبيه به علي صوفي، به‌تازگي با آغاز به كار تشكيلاتي با عنوان «مجمع ايثارگران» از اسفندماه 97 به اين‌سو، اغلب در مقام دبيركل اين حزب اصلاح‌طلب اعلام‌موضع مي‌كند، بدون اشاره به آنچه روز دوشنبه درباره سازوكار جديد اجماع‌ساز جريان اصلاحات رسانه‌اي شد، به ايلنا گفته كه «اين موضوع (نهاد اجماع‌ساز و مانيفست اصلاحات) همچنان در دستوركار شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات است» و «از آنجا كه قرار است تصميمي كه گرفته مي‌شود، اجماعي و موردتوافق همه احزاب باشد، اندكي زمان مي‌برد.» امام كه به‌نظر مي‌رسد پيش از انتشار خبر رونمايي از سازوكار پيشنهادي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در اين رابطه اظهارنظر كرده و گفت‌وگوي او با تاخير روي خروجي ايلنا رفته، در ادامه گفته است: «فكر مي‌كنم فرآيند بررسي و به نتيجه رسيدن درخصوص نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان تا پايان‌ماه جاري به اتمام رسيده و نتيجه آن اعلام شود.» حالا البته چند روزي بيشتر تا پايان ماه جاري باقي نيست اما بعيد است منظور امام همان خبري باشد كه دوشنبه‌اي كه گذشت، منتشر شد.
البته نبود اجماع در ارتباط با چگونگي فعاليت نهاد اجماع‌ساز تنها مشكل اصلاح‌طلبان در مسير انتخابات رياست‌جمهوري نيست؛ انتخاباتي كه قرار است واپسين جمعه بهار نخستين سال سده آينده در سراسر كشور برگزار شود و حالا 6 ماه مانده به برگزاري آن، اصلاح‌طلبان نه‌تنها ميان خود به اجماع كامل درمورد چگونگي ورود به اين انتخابات دست نيافته‌اند، بلكه همچون ديگر ادوار انتخاباتي، بايد پيش از اين مسائل، فكري به حال مواجهه و ارتباط‌شان با شوراي نگهبان و مجموعه حاكميت كنند تا مگر بتوانند تاييديه كانديداي مطلوب‌شان را اخذ كرده و همچون دو انتخابات رياست‌جمهوري 92 و 96 مجبور نباشند از يكي از كانديداهاي رقيب حمايت كنند كه صرفا قرابتي بيشتر با او احساس مي‌كنند. به جز اين اما انتخابات پيش‌رو براي اصلاح‌طلبان از جنبه‌اي ديگر نيز با دو انتخابات 92 و 96 متفاوت است. تفاوتي كه اين‌بار نه با رايزني اصلاح‌طلبان با يكديگر و ريش‌سفيدي بزرگان اصلاحات در دقيقه 90 حل مي‌شود و نه حتي با پادرمياني چهره‌هاي موجه‌تر اين جريان سياسي در مسير مذاكره و رايزني با شوراي نگهبان و حاكميت. آنچه مي‌تواند حتي درصورت دستيابي به گزينه‌اي واحد و اجماع تام و تمام ميان اصلاح‌طلبان و همچنين عبور اين كانديداي مطلوب از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان، مانع از توفيق انتخاباتي اين جريان سياسي شود؛ پايگاه اجتماعي جريان اصلاحات كه حالا در آستانه مهم‌ترين رويداد سياسي نخستين سال سده آينده، در شرايطي است به‌نسبت نامطلوب‌تر از هر زمان در حدود يكي، دو دهه گذشته و اصلاح‌طلبان ازقضا به همين دليل مي‌خواستند همزمان با چاره‌انديشي درمورد «نهاد اجماع‌ساز» براي حل مشكل تك‌روي تعدد كانديداها و تكرار تجربه تلخ انتخابات 84، با تدوين مرام‌نامه‌اي صريح و روشن با عنوان «مانيفست اصلاحات» تكليف ملت را نيز پيش از آنكه آنان را پاي صندوق راي بكشانند، روشن كنند تا مگر به اين ترتيب، افق اصلاحات نيز روشن شود.