وعده عفو و تخفيف مجازات عملي نشد

45 نفر از محكومان حوادث آبان‌ماه ۹۸ در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه، خواستار رسيدگي به مشكلات عديده‌ شخصي و خانوادگي، اعطاي عفو و تخفيف مجازات، مرخصي كرونايي و برخورد توام با رافت اسلامي شده‌‌اند. حالا دقيقا ۳۹۵ روز از آغاز آن اعتراضات مي‌گذرد؛ ساعت صفر پنجشنبه، بيست‌وچهارم آبان‌ماه 98 خبر آمد كه بنزين با افزايش قيمت چشمگير به 3 برابر قيمت در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. مردمي كه همان زمان هم باتوجه به گراني نرخ ارز، تحريم‌ها و افزايش تورم، با وخامت وضعيت معيشتي روبه‌رو بودند و حالا با افزايش نرخ بنزين يا بايد به انتظار گراني‌هاي بيشتر مي‌نشستند يا اعتراض‌شان را به گوش مسوولان مي‌رساندند. اعتراضات اگرچه در تعداد محدودي از شهرها از غروب روز جمعه آغاز شد، اما اصل اعتراض به گراني بنزين ۲۵ آبان‌ماه ۹۸ رقم خورد؛ وقتي با فرا رسيدن اولين روز هفته، گروهي از شهروندان در شهرهاي سراسر كشور، در اعتراض به افزايش ناگهاني نرخ بنزين به خيابان آمدند تا نگراني‌شان را نسبت به افزايش قيمتي مطرح كنند كه به‌تبع آن، افزايش نرخ ديگر كالاها نيز درپي مي‌آمد. اعتراضاتي كه تا حدود يك هفته در برخي شهرها ادامه پيدا كرد و در نتيجه آن، هزاران نفر بازداشت و بنا بر آمار اعلامي از سوي رييس كميسيون امنيت ملي مجلس دهم ۲۳۰ نفر كشته شدند. ماجرا اما به همان چند روز اعتراض ختم نشد و با گذشت بيش از يك‌سال از اعتراضات آبان ۹۸، دامنه حوادث و اتفاقات مربوط به آن همچنان ادامه داشت و دارد؛ هرازگاه خبري از بازداشت شهروندي به‌ واسطه حضور در اعتراضات بنزيني، صدور حكمي يا زنداني شدن معترضي، «آبان ۹۸» را دوباره به صدر اخبار مي‌آورد و توجه افكار عمومي را به خود جلب مي‌كند. با وجود همه اينها، چهاردهم آبان‌ماه ۹۹ و در آستانه سالگرد اعتراضات بنزيني، مقام معظم رهبري به مناسبت فرارسيدن ميلاد حضرت محمد (ص) و ولادت امام صادق (ع)، با پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات ۳هزار و ۷۸۰ نفر از محكومان محاكم عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند و نكته اينجا بود كه طول رياست سيدابراهيم رييسي بر دستگاه قضايي، ۱۴ دوره عفو صورت گرفته بود كه در 2 دوره از اين 14 نوبت عفو، برخلاف رويه سابق، «محكومان امنيتي» نيز در فهرست عفو قرار مي‌گرفت. همان زمان منابعي در دستگاه قضايي در واكنش به پيگيري‌‌هاي روزنامه اعتماد در ارتباط با هويت برخي عفوشدگان نيمه آبان 99 خبر دادند كه «اكثريت محكومان امنيتي عفو شده» را «محكومان آباني» تشكيل مي‌دهند. خبري كه نشان مي‌داد پانزدهمين دور عفو در مدت رياست يك‌سال و نيمه رييسي هم مشمول حال محكومان امنيتي شده و اگرچه سياست دستگاه قضايي همواره بر اين بوده كه اسامي كساني را كه مورد عفو قرار مي‌گيرند، اعلام نكند اما بررسي‌ها و پيگيري‌هاي روزنامه اعتماد، نشان از آن داشت كه اين عفو شامل معلمان، محكومان اعتراضات آبان‌‌ماه 98، تعدادي از محكومان كارگري، اهل تسنن و چند روزنامه‌نگار، كنشگر سياسي و چند نفر از شهرونداني است كه در جريان انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني به ‌‌منظور همدردي با خانواده جان‌باختگان دست به تجمع زده بودند.  حالا اما در شرايطي كه ۴۱ روز از اعلام خبر موافقت رهبري با عفو اين محكومان گذشته، ۴۵ نفر از محكومان حوادث آبان‌ماه 98، در نامه‌اي خطاب به سيدابراهيم رييسي -كه «انصاف‌نيوز» آن را منتشر كرده- خواستار توجه قاضي‌القضات به مشكلات‌شان طول اين يك‌سال حبس و همچنين اعطاي عفو يا تخفيف مجازات آنها با بيان اينكه «اين محكوميت سرپرستان خانوارها لرزه بر بنيان خانواده‌هاي آنها كه اكثرا از قشر ضعيف اقتصادي جامعه هستند، انداخته و با اينكه حدود يك‌سال در اين شرايط وخيم و بحراني اقتصادي و سلامتي و وضعيت كرونايي در حبس هستيم، بدون بهره‌مندي از امتيازاتي همچون مرخصي كرونايي، عفو، تخفيف مجازات، آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي و...  در وضعيت روحي و رواني بد و بغرنجي به سر مي‌بريم»، خواستار توجه رياست قوه قضاييه به مشكلات عديده‌ شخصي و خانوادگي‌شان و همچنين اعطاي عفو و تخفيف مجازات يا مرخصي كرونايي و برخورد توام با رافت اسلامي هستند تا هر چه سريع‌تر به آغوش گرم و كانون پر مهر خانواده‌هاي‌شان بازگردند.