رهبرمعظم اقلاب با كاهش مشروط سهم صندوق موافقت كردند
شرط‌هايي براي بودجه ۱۴۰۰
گروه سياسي
«بودجه» هم‌تراز «برجام» يكي از پرتكرارترين پرسش‌هايي بود كه در جريان نشست خبري بعدازظهر روز دوشنبه از رييس‌جمهوري پرسيده شد و البته رييس دولت به همان اندازه كه با اطمينان از برجام گفت، همان قدر با اطمينان از لايحه بودجه ارسال شده به مجلس شوراي اسلامي دفاع كرد. حتي در پاسخ به پرسشي با محور تناسب داشتن بودجه سال ۱۴۰۰ با شرايط و واقعيات روز كشور، تنها به نقاط قوت آن اشاره كرد، بيان نقاط ضعف را به مخالفان آن حواله داد و براي نفي اين گزاره كه «بودجه براي دولت بعدي شرايط پيچيده مالي ايجاد مي‌كند» در خلال دفاعياتش از بودجه تاكيد كرد كه در صورت تصويب، او و دولتش نيز حداقل 5-4ماهي بايد كشور را با همين بودجه اداره كنند. با اين حال اظهارات مجلسي‌ها نشان مي‌دهد كه اختلاف ميان پاستور و بهارستان به قوت خود باقي است؛ اختلافي كه به نظر مي‌رسد فارغ از تعارضات سياسي يا انتقادات اقتصادي بر سر ميزان عوايد حاصل از فروش نفت است، آنچه روحاني با اطمينان از آن سخن مي‌گويد اما نمايندگان مجلس چندان درخصوص امكان فروش نفت و عوايد حاصل از آن مطمئن نيستند. با وجود اين اطمينان در ميان دولتي‌ها، درخواستي هم براي برداشت از صندوق توسعه ملي مطرح شده كه گفته مي‌شود مقام معظم رهبري با در نظر گرفتن شرايطي آن را پذيرفته‌اند. از آنجا كه كفه سنگين‌تر به نفع مخالفان و منتقدان بودجه سال ۱۴۰۰ است، احتمالاتي چون رد لايحه بودجه سال آينده در كميسيون تلفيق يا زمزمه‌هايي مبني بر رد كليات آن در صحن مجلس نيز شنيده مي‌شود.
پاسخ روحاني به قاليباف
رييس‌جمهوري اگرچه در نشست خبري روز دوشنبه به سوالات انتقادي با محوريت بودجه پاسخ‌هاي تفصيلي داد اما روز گذشته در جريان نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بار ديگر از لايحه پيشنهادي دفاع كرد. حسن روحاني بار ديگر با يادآوري نزديك شدن به پايان اين جنگ اقتصادي و شرايط سخت معيشتي مردم «به همه كساني كه تصور مي‌كنند با اقداماتي نظير تحريم به دنبال شكست ايران هستند» توصيه كرد «براي هميشه اين رويكرد غلط و شكست خورده را به موزه تاريخ بسپارند.»
رييس‌جمهوري در ادامه به ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1400 نيز اشاره كرد و گفت كه مبناي تدوين و طراحي لايحه بودجه سال آينده، ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور و واقعيت‌هاي عرصه بين‌المللي بوده و با تحليل دقيق داده‌ها و داشته‌هاي داخلي ارايه شده است. روحاني با بيان اينكه برخي منتقدان بودجه سال آينده دچار همان اشتباه راهبردي ناديده گرفتن و انكار واقعيت‌ها و توانايي اقتصادي كشور شده‌اند، گفت برخلاف تصور و تحليل كساني كه معتقدند بودجه با اتكا به اتفاقات بين‌المللي و نتايج انتخابات امريكا تدوين شده بايد تاكيد كنيم كه بودجه 1400 دقيقا با اتكا و تكيه بر ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران نوشته شده است.
در واقع رييس‌جمهوري بار ديگر در خلال سخنانش پاسخي به منتقدان لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ داد كه معتقدند اين لايحه با تكيه بر نتايج انتخابات امريكا نوشته شده و به همين دليل از واقعيت دور است. او در نشست خبري هم در پاسخ به پرسش روزنامه «جوان» مبني بر اينكه آيا از برداشته شدن تحريم‌ها خبري قطعي دارد كه اينگونه بر اعداد و ارقام بودجه اصرار مي‌ورزد با تاكيد موكد گفت:«تحريم برداشته نشود هم ما ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه نفت را مي‌فروشيم. اين قطعي است. چه امريكا به برجام برگردد يا برنگردد و چه تحريم برداشته شود يا نشود. اين بودجه يقيني است و در 6 ماه اول ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه نفت مي‌فروشيم.» با اين حال صداي مخالفان در مجلس همچنان شنيده مي‌شود. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در نشست علني روز سه‌شنبه و در جريان بررسي طرح احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه گفت كه بخش‌هايي از لايحه بودجه ۱۴۰۰ با اصل ۱۱۰ قانون اساسي همچنين برنامه ۵ ساله توسعه كشور- برنامه ششم- مغايرت دارد. او همچنين گفت كه اين مغايرت در حوزه مصارف بودجه نيز به چشم مي‌خورد.
پاسخ رهبري به روحاني
همزمان با مخالفت‌هاي بهارستان‌نشينان كه در اظهارنظرها و مصاحبه‌هاي آنها مشهود است، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در گفت‌وگو با ايسنا از موافقت مشروط رهبر معظم انقلاب با كاهش سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش نفت از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داده است. به گفته مالك شريعتي، فريدون عباسي رييس كميسيون انرژي مجلس در جلسه روز گذشته به نامه‌اي اشاره كرده كه از دفتر رهبري در پاسخ به رييس‌جمهوري ارايه شده است. رييس‌جمهوري در تاريخ ششم آذر ماه از رهبري درخواست كرده كه با كاهش سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد موافقت كنند. در برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش نفت بايد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد مي‌رسيد اما به دليل كاهش صادرات نفت تحت تاثير تحريم‌ها رييس‌جمهوري امسال مستقيما از رهبري خواسته تا با كاهش سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش نفت موافقت كنند. دفتر مقام رهبري نيز در پاسخ به اين درخواست گفته‌اند:«مقام معظم رهبري با كاهش سهم صندوق مشروط به رعايت شرايطي موافقت كردند كه سهم صندوق از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد كاهش پيدا كند. آن دو شرط اصلي عبارت است از اينكه اولا سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش نفت خام و ميعانات گازي مازاد بر يك ميليون بشكه در روز ۳۸ درصد منظور شود و كليه تسهيلات سررسيد شده دولت از صندوق توسعه ملي از محل سهم دولت از مازاد مذكور بازپرداخت شود. شرط دوم اين است كليه مصارفي كه در بودجه سال ۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملي تامين مالي گرديده در بودجه سال ۱۴۰۰ بايد از محل منابع بودجه عمومي تامين مالي شود و برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ در اين موارد مجاز نيست.» در واقع اين پاسخ نشان مي‌دهد كه دولت تنها با سقف فروش يك ميليون بشكه نفت در روز مي‌تواند روي ۸۰ درصد منابع حاصل از آن حساب كند و تا فروش روزانه يك ميليون بشكه بايد ۲۰ درصد منابع حاصل از آن را به صندوق توسعه ملي واريز كند و بالاي يك ميليون بشكه در روز هر چقدر هم كه صادرات داشته باشد بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود؛ چراكه بخشي از آن ۳۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش نفت بر اساس برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ است و مابقي هم به منظور تسويه مطالبات صندوق از دولت بوده كه سر رسيد آن فرارسيده و بايد واريز شود. شريعتي توضيح داد:«با توجه به اينكه مطالبات صندوق از دولت رقم بالايي است قاعدتا دولت هر چقدر در سال آينده بتواند نفت بفروشد تنها مي‌تواند روي تا سقف يك ميليون بشكه در روز حساب كند. نكته بعدي مصارفي است كه از محل منابع صندوق توسعه ملي پيش‌بيني شده و رقم بالايي بيش از ۲/۵ ميليارد دلار در بودجه پيشنهادي دولت است. اما بنابر دستور رهبري بايد منابع اين مصارف در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه عمومي تامين مالي شود.»
بر اساس قانون، نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه تا مدت ۱۵ روز مي‌توانند آن را بررسي و پيشنهادات خود را به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارسال كنند. پس از آن كميسيون‌هاي تخصصي موظفند حداكثر تا ۱۵ روز گزارش خود را به كميسيون تلفيق ارايه كنند. كميسيون تلفيق بودجه موظف است حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون‌هاي تخصصي ضمن رسيدگي به گزارش كميسيون‌هاي تخصصي، گزارش نهايي خود را تنظيم و به مجلس تقديم كند. البته اين مهلت قابل تمديد است. لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ لايحه‌اي پرحاشيه است كه شايد همچون سال ۹۲ در كميسيون تلفيق يا شايد همچون بودجه سال ۹۷ در صحن رد شود كه در هر دو صورت، چالشي تازه خواهد بود براي دولت روحاني و آخرين لايحه بودجه‌اش!