مواد ديگر «اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري» تصويب شد
كت‌وشلوارِي براي يك كانديدا
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه در جريان ادامه بررسي جزييات طرح اصلاح قانون انتخابات با ارجاع ۳ بند از آن به كميسيون شوراها و امور داخلي موافقت كردند. درجريان بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري۱۶۱ نماينده از مجموع ۲۵۲ نماينده موافقت كردند كه «جزء (5) و تبصره آن، جزء (6) و جزء (7) بند (ب)، ماده (1)» به كميسيون ارجاع شود. در جزء (5) بند (ب) بر «عدم محكوميت به جرايم اقتصادي و انتخاباتي، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، اقدام بر ضدنظام جمهوري اسلامي ايران، ارتداد، خيانت در امانت و جرايم عليه عفت عمومي» تاكيد شده است. همچنين در تبصره آن گفته شده «در صورتي كه اتهامي درخصوص جرايم موضوع اين بند متوجه داوطلبي باشد كه واجد شرايط مقرر در اين قانون است، شوراي نگهبان پس از استماع توضيحات داوطلب در موارد اتهامي و اخذ مدارك مربوطه و حسب لزوم دريافت گزارش يا توضيحات از مراجع ذي‌صلاح، نسبت به صلاحيت داوطلب تصميم‌گيري مي‌نمايد.» همچنين در جزء (۶) و (۷) نيز تاكيد شده كه داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري «عدم محكوميت كيفري موثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي» داشته و «سوءسابقه امنيتي و وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني» نداشته باشد. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي در نشست صبح روز گذشته درخصوص ارجاع اين اجزا به كميسيون مربوطه توضيح داد و گفت: «با‌توجه به اينكه در جزء (5) اين طرح و تبصره‌اش درخصوص موارد اتهامي حكم صادر نشده و شوراي نگهبان تنها در صورت داشتن محكوميت بايد اعلام نظر كند لذا بايد اين جزء براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شود. همچنين در جزء (6) محكوميت كيفري ذكر شده اما درخصوص محكوميت حقوقي صحبتي نشده است.»
او همچنين ادامه داد كه «در جزء (7) نيز ابهام وجود دارد و درخصوص آن در بررسي سياست‌هاي كلان نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام ابهام و بحث‌هايي وجود دارد.» همچنين در جريان بررسي جزييات اصلاح قانون انتخابات نمايندگان با پيشنهاد غلامرضا نوري‌قزلجه، نماينده بستان‌آباد مبني بر گرفتن تست رواني و پزشكي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت كردند. پس از آن قزلجه پيشنهاد ديگري براي حذف ماده ۵ اين طرح ارايه كرد كه در آن شرايط نامزدها مبني بر عدم محكوميت به جرايم اقتصادي و انتخاباتي، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، اقدام بر ضدنظام جمهوري اسلامي ايران، ارتداد، خيانت در امانت و جرايم عليه عفت عمومي قيد شده است.نوري‌قزلجه با اين استدلال كه محتواي بند ۵ در بند ۶ هم قيد شده، خواستار حذف بند ۵ شد. علي عليزاده، نماينده مردم مراغه نيز در موافقت با اين پيشنهاد صحبت كرد. اما هادي بيگ‌نژاد، نماينده ملاير از‌جمله نمايندگان مخالف تاكيد داشت كه پست رياست‌جمهوري پست مهمي است و نبايد از كوچك‌ترين مساله‌اي در اين رابطه گذشت، چرا‌كه هرقدر در اين قضيه سخت‌تر بگيريم ، فرد سالم‌تري به مسند رياست‌جمهوري رسيده و كشور هم كمتر دچار بحران مي‌شود. محمدجواد كوليوند، قائم‌مقام وزير كشور در امور مجلس و نماينده دولت نيز در موافقت با اين پيشنهاد گفت كه چون در بند ۶ عدم محكوميت كيفري موثر ذكر شده است و اگر محكوميتي باشد منجر به محروميت از مناصب اجتماعي و پست‌هاي حساس مي‌شود و در تبصره نيز اشكالي وجود دارد، دولت با اين پيشنهاد موافق است. چند هفته پيش كليت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در صحن راي آورد اما بدون اينكه جزييات در صحن بررسي شود به كميسيون شوراها و امور داخلي ارجاع داده‌شد؛ آن‌هم بدون اينكه رييس مجلس بنابر آيين‌نامه اين موضوع را اعلام كند. با اين حال بالاخره روز دوشنبه جزييات اين طرح در صحن مجلس مورد بررسي قرار گرفت و روز چهارشنبه نيز اين بررسي ادامه داشت. عده زيادي انتقادهاي بسياري به طرح اصلاح قانون انتخاباتي كه مجلس تهيه و تنظيم كرده وارد دانسته‌اند. دولت نيز در گروه منتقداني قرار دارد كه معتقد است لايحه جامع انتخابات مي‌توانست از اين طرح اصلاح قانون انتخابات موثرتر عمل كند. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اين طرح تعيين محدوده سني است كه اعتراضات بسياري به همراه داشته است. در عين حال تعيين مصاديق مديريتي براي كساني كه مي‌توانند داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري شوند يا اجزايي كه ديروز مورد بحث و بررسي قرار گرفت نيز از منظر برخي كارشناسان با انتقاداتي همراه است. در همين راستا ديروز محمد مهاجري از كنشگران سياسي و رسانه‌اي اصولگرا در توييتر خود نوشت: «مجلس يازدهم جوري براي كت وشلوار رياست‌جمهوري قانون مي‌دوزد كه فقط به تن يك نفر بخورد. اگر اين ماده را هم اضافه كنند، چيزي كم ندارد. رييس‌جمهوري بايد متولد اطراف مشهد و كارشناس گازانبر باشد و دو معاونش به جرم تخلفات شديد مالي زنداني باشند. اين‌جوري هيچ‌كس نمي‌فهمد منظورتان... است!»