مدير عامل بنياد باران درباره چند و چون ديدار اصلاح‌طلبان با خاتمي به «اعتماد» توضيح داد
تشكيل نهاد اجماع‌ساز 1400، ميانه دي ماه 99
اصلاح‌طلبان به نهاد اجماع‌ساز نزديك مي‌شوند. نهادي كه مي‌گويند قرار است براي اين جريان سياسي در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 تصميم بگيرد و تكليف‌شان را روشن كند. هر چند هنوز اصلاح‌طلبان با تعيين تكليف در مورد چگونگي دستيابي به اجماع در مورد كانديداي نهايي و نحوه ورود اين جريان سياسي به انتخابات فاصله دارند. حالا هنوز حتي نام و عنوان اين نهاد مشخص نيست و سازوكار تشكيل آن هم به طريق اولي!
هفته گذشته شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات مصوب كرد كه اصلاح‌طلبان بايد نهاد اجماع‌سازي را با عنوان جديد با مشاركت فكري، عملي و اجرايي ۳۰ حزب باهمراهي ۱۰ نفر از شخصيت‌هاي ملي اصلاح‌طلب به عنوان عضو مشاور تاسيس كنند. اصلاح‌طلبان در مصوبه خود جايگاهي ويژه هم براي سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات و رهبر اين جريان سياسي در نظر گرفته‌اند. در يكي از بند‌هاي اين مصوبه در تعريف نهاد اجماع‌ساز آمده «جبهه اي مركب از احزاب اصلاح‌طلب كه تا انتخابات ۱۴۰۰ مسووليت تصميم‌گيري را در جريان اصلاحات با تاييد جناب آقاي سيدمحمد خاتمي عهده‌دار خواهد شد.» بر اين اساس گويا بسياري منتظر هماهنگي‌هايي با خاتمي بودند تا اينكه ديروز علي باقري از كنشگران سياسي اصلاح‌طلب در اين باره به خبرگزاري برنا گفت:«اين موضوع با خاتمي در ميان گذاشته شده است.خاتمي در اين باره اطلاعاتي به صورت كلي دارد؛ منتها مانده آن جلسه رسمي كه نمايندگان شوراي هماهنگي به صورت رسمي و حضوري، موضوع را بايد با خاتمي در ميان بگذارند و به نوعي اين موضوع، رسميت پيدا كند، هنوز رخ نداده است.» آن‌گونه كه باقري گفته قرار است جمعي از اصلاح‌طلبان براي تشريح تصميمات خود و انجام هماهنگي با خاتمي به زودي جلسه‌اي حضوري با رييس دولت اصلاحات برگزار كنند. اما جواد امام، مديرعامل بنياد باران و از چهره‌هاي نزديك به خاتمي به «اعتماد» مي‌گويد چنين جلسه‌اي تاكنون هماهنگ نشده است. او توضيح مي‌دهد:«اصلاح‌طلبان تقاضاي ديدار با آقاي خاتمي را داشته‌اند ولي اين ديدار هنوز قطعي نشده است. آقاي خاتمي به دليل وضعيت كرونا ملاقات حضوري ندارند. به اين جهت نمي‌دانم كه اين تقاضا را بپذيرند يا نه ولي اصولا فكر نمي‌كنم كه در اين شرايط كرونا بپذيرند كه ملاقاتي داشته باشند.» با اين شرايط شايد اصلاح‌طلبان براي هماهنگي با خاتمي راه‌حل ارتباط آنلاين را انتخاب كنند؛ هر چند جواد امام مي‌گويد هنوز در اين باره نيز برنامه‌ريزي صورت نگرفته است. اما موضوع نهاد اجماع‌ساز تنها به هماهنگي با خاتمي محدود نمي‌شود. هنوز گويا ذهنيت كاملا روشني درباره اين نهاد وجود ندارد و احزاب و چهره‌هاي مختلف همچنان سرگرم چانه‌زني درباره آن هستند تا مگر بتوانند دست‌كم ساختار اين نهاد را مشخص كنند. محمود ميرلوحي كه در شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان به عنوان يك نهاد بالادستي نيز حضور داشته ديروز در مصاحبه با خبرگزاري اصولگراي تسنيم درباره سازوكار نهاد اجماع‌ساز جديد اصلاح‌طلبان براي انتخابات ۱۴۰۰ گفته است: «سازوكار اجماع‌ساز هنوز در مراحل شور و مشورت است و تصميم نهايي در مورد آن گرفته نشده است.» او همچنين خبر داده كه «تكليف نهايي يكي، دو هفته آينده روشن مي‌شود. شوراي هماهنگي براي انتخاب ۱۰ نفر عضو حقيقي در حال رفت و برگشت و مذاكره است و تكليف آن تا ۱۵ دي ماه مشخص مي‌شود.»
اما در اين باره جواد امام در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيحات بيشتري داده است. او مي‌گويد:«اين نهاد اجماع‌سازي كه شوراي هماهنگي مصوب كرده از ادغام دو مجموعه شكل مي‌گيرد. پس از اين ديگر نبايد شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان و شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان داشته باشيم. در اين نهاد جديد احزاب و شخصيت‌هاي ملي تاثيرگذار حضور دارند و با تشكيل نهاد جديد، حداقل دو مجموعه قبلي را نخواهيم داشت.» مديرعامل بنياد باران هم گفته ميرلوحي را تاييد مي‌كند و مي‌گويد بايد دو هفته‌اي صبر كنيم تا تكليف اين نهاد نهايي شود. جواد امام همچنين درباره عنوان اين نهاد در دست تاسيس مي‌گويد:«هنوز عنوان و نام اين نهاد تعيين نشده و ساختارش هم نهايي نيست. او گفته كه «درخواستي براي تأسيس اين نهاد به وزارت كشور نرفته ولي بايد توجه كنيم با توجه به مصوبه اخير وزارت كشور، نمي‌توانيم دو جبهه داشته باشيم؛ يعني نمي‌شود يك جبهه اجماع‌سازي داشته باشيم و يكي ديگر هم شوراي هماهنگي باشد.» امام درباره ميزان موفقيت احتمالي اين نهاد اجماع‌ساز جديد نيز مي‌گويد:«به هر حال به همين نيت تلاش مي‌كنيم از ظرفيت‌هايي كه مي‌تواند به انسجام و اجماع‌سازي كمك كند، استفاده كنيم.» اين اظهارات امام اما درحالي مطرح شده كه ديروز هم علي باقري درباره اثرگذاري اين نهاد جديد گفته بود:«به هر حال برخي ابعاد جمع‌بندي نهايي شوراي هماهنگي درباره تركيب و چگونگي شكل‌گيري نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان منتشر شده است. اين نهاد تركيبي از احزاب سياسي است كه از مشورت شخصيت‌هاي حقيقي ملي و شناخته شده، بهره مي‌برند و اينها با هدايت و تاييد خاتمي، مجموعه نهاد اجماع‌ساز را شكل مي‌دهند.» او تاكيد كرده كه جزييات نحوه فعاليت اين نهاد اجماع‌ساز پس از اظهارنظر خاتمي و اعمال نظرهاي احتمالي او نهايي مي‌شود و در نتيجه به شكل رسمي منتشر خواهد شد.» باقري مي‌گويد:«به طور كلي قرار اين است كه گزارشي به خاتمي داده شود و پس از تاييد و دريافت نظر او، اين مصوبه رسميت پيدا كند.»
امام نيز درباره نظر خاتمي نسبت به اين نهاد جديد اين‌گونه توضيح مي‌دهد:«نظر آقاي خاتمي اين است كه هر تصميمي از نظر اكثريت احزاب بگذرد مورد قبول است. ايشان بر حركت دموكراتيك تاكيد دارند. به همين خاطر اگر نظر اكثريت اجماعي باشد مورد نظر ايشان هم خواهد بود.» با نزديك شدن به انتخابات 1400 احزاب اصلاح‌طلب هم تلاش خود را بيشتر مي‌كنند. آن‌گونه كه از گفته‌هاي اكثر چهره‌هاي سياسي اين جريان سياسي برمي‌آيد، آنها تصميم گرفته‌اند كه حضوري فعال در انتخابات 1400 داشته باشند و به همين خاطر هم تلاش مي‌كنند تا كانديداي اختصاصي خود را به ميدان بفرستند. در اين ميان و درحالي كه به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان از هم‌اكنون مذاكراتي فشرده را درباره انتخابات كليد زده‌اند، محمدجواد حق‌شناس، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در اين باره به پايگاه خبري- تحليلي مدارا گفته:«حزب اعتماد ملي اين بار مصمم است كه با كانديداي اختصاصي خود وارد انتخابات شود و فعلا در حال تلاش است. خوشبختانه حزب اعتماد ملي و احزاب اصلاح‌طلب اين بار به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه به جاي حضور فردي در انتخابات، احزاب و تشكلات وارد صحنه انتخابات شوند و رقابت براساس برنامه‌ها باشد.» اين در حالي است كه ساير احزاب اصلاح‌طلب از جمله كارگزاران سازندگي نيز در تلاش هستند تا كانديداي اختصاصي به ميدان بياورند. بر اين اساس تا دو هفته ديگر كه احتمالا تكليف نهاد اجماع‌ساز جديد اصلاح‌طلبان مشخص مي‌شود، شاهد فهرستي از كانديداهاي اصلاح‌طلب باشيم تا نهاد اجماع‌ساز در اين جريان سياسي بتواند بر اين اساس كار خود را براي دستيابي به اجماع براي كانديداي واحد آغاز كند. با وجود همه اين تلاش‌ها اما بسياري مي‌گويند چشم اصلاح‌طلبان بيش و پيش از هر چيز به شوراي نگهبان است؛ چه آنكه اگر اين شورا تمامي كانديداهاي اصلاح‌طلب را رد صلاحيت كند، ديگر نه جايي براي اجماع‌سازي خواهد بود، نه مشاركت فعال!