آن روي سكه اعتراضات وكلا
در حالي كه سال‌هاست لايحه جامع وكالت در دولت و مجلس مطرح است چرا بايد به يك‌باره دست از بررسي آن كشيده شود و طرح ساماندهي موسسات حقوقي، طرح اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و لايحه نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان در اولويت بررسي و تصويب قرار گيرد؟ آيا بهتر نبود كليه مسائل مربوط به وكلاي دادگستري در لايحه جامع وكالت بررسي و با كسب نظر مشورتي كانون‌هاي وكلا به تصويب مجلس برسد تا نهاد وكالت از چند پارگي قوانين خلاص شود؟ اينكه به ناگاه بخشنامه‌اي از دل قوه قضاييه كه به پاسداري از حقوق مشروع شهروندان مكلف است، درآيد كه در تعارض آشكار با برخي اصول قانون اساسي و قوانين عادي باشد نگراني را بر هر شهروند ايراني صد‌چندان مي‌كند چه رسد به وكلاي دادگستري كه دفاع از حقوق شهروندان وظيفه ذاتي و قانوني ايشان است. در بيان تعارض اين بخشنامه با لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 ذكر همين نكته كافي است كه بند (پ) بخشنامه را با ماده 18 لايحه مذكور تطبيق دهيم. در بند (پ) مقرر گرديده: «چنانچه به جهاتي از قبيل ترديد در صلاحيت يا ارتكاب تخلف انتظامي يا محكوميت كيفري، ادامه اشتغال وكيل به مصلحت نباشد در اجراي ماده 18 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري موضوع به دادگاه انتظامي كانون اعلام و در صورت عدم پذيرش درخواست از سوي دادگاه مذكور، مراتب اعتراض نزد دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال ... شود». اين در حالي است كه ماده 18 لايحه مذكور بيان داشته: «در صورتي كه وزير دادگستري يا رييس هيات‌مديره كانون وكلا به جهتي از جهات، اشتغال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالت مقتضي نداند مي‌تواند از دادگاه انتظامي وكلا تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نموده و در صورتي كه رأي بر تعليق صادر شود اين راي قابل اجرا خواهد بود» واضح و مبرهن است كه اعمال ماده 18 منوط به «تعقيب انتظامي وكيل» است اما در بند (پ) بخشنامه حتي در صورتي كه صلاحيت وكيل مورد ترديد واقع شود و ادامه اشتغال وي به مصلحت نباشد نيز موضوع قابل اعلام به دادگاه انتظامي دانسته شده كه اين فراز بخشنامه خارج از چارچوب قانون است به ويژه كه «ترديد در صلاحيت» عبارت مطلقي است كه دايره وسيعي دارد و راه را براي اعمال سليقه باز مي‌كند و مي‌تواند بدعت خطرناكي را ايجاد نمايد به نحوي كه حاكميت قانون را از سوي قوه قضاييه كه بايد اسوه قانون‌مداري باشد در معرض خطر قرار دهد. ذكر همين يك مورد كافي است تا حديث مفصلي از اين مجمل خوانده شود. لذا بايد به وكلاي دادگستري حق داد كه نگران خدشه بر حاكميت قانون توسط برخي نهادهاي قانوني باشند و اعتراض خود را از هر روش مشروعي بيان نمايند.