بررسي حادثه نشت نفت
در واقع در اين نگاه خسارت‌هاي محيط زيستي به خسارت‌هاي مادي ملموس تقليل داده مي‌شود و خسارت‌هاي انساني و اجتماعي ناشي از آلودگي خاك، خشك شدن اراضي كشاورزي، از بين رفتن مشاغل محلي(از بين رفتن مزارع شيلات و پرورش ماهي در سرخون و تلف شدن ميليون‌ها ماهي و تعداد زيادي دام سبك و سنگين)، نفوذ نفت در آب‌هاي سطحي و زيرزميني، مهاجرت مردم از منطقه و بسياري ديگر از تاثيرات بلندمدت و كوتاه‌مدت كه در ارزيابي خسارت‌ها لحاظ نمي‌شود در اين مدل تصميم‌گيري نيز ديده نمي‌شود. در حالت دوم كه تكرار حادثه ناشي از ناكارآمدي و غيرموثر بودن تصميمات است، دولت يا هر مقام صالح تصميم‌گير عزم ورود و حل مساله را دارد اما به هر دليل توان تصميم‌گيري و اجراي موثر ندارد. چنين وضعيتي را به كرات در نظام فعلي تصميم‌گيري ديده‌ايم، از قضيه سيل و آب‌گرفتگي در خوزستان تا قضيه ريزگردها در همان استان و حتي آلودگي هواي كلانشهر‌ها همگي از مواردي هستند كه بنا به شواهد و قراين، دولت قصد حل آن مسائل را داشته است اما نهايتا يا به تصميم قطعي و نهايي نرسيده و يا تصميم نهايي موثر و كارآمد نبوده است. عدم تصميم‌گيري موثر و كارآمد خود يكي از مهم‌ترين و جدي‌ترين بحران‌هاي حكمراني در ايران است كه بررسي تفصيلي آن در حوصله اين بحث نمي‌گنجد و نياز به طرح و پردازشي مستقل و مبسوط دارد. اما در اين فرصت تنها به دو عامل از مهم‌ترين عواملي كه موجبات چنين تصميم‌گيري‌هاي غيرموثر و ناكارآمد را فراهم مي‌كند، اشاره خواهم كرد:
يك) عدم تصميم‌گيري به موقع و پيشگيرانه و موكل كردن مسائل قابل حل به آينده. غافل از اينكه در آينده همان مساله كوچك و قابل حل به مساله‌اي غامض و پيچيده بدل مي‌شود كه حل آن اولا به راحتي امكان‌پذير نيست ثانيا در صورت قابل حل بودن نيازمند منابع عظيمي است. نگاه تصميم‌گيران در حالت اول كه در آن توجه به محيط زيست تنها به پرداخت خسارت و به مديريت بعد از حادثه خلاصه مي‌شد، ناگزير چنين نتيجه‌اي را نيز در بر دارد و مقولات قابل حل را بعد از چند سال به موضوعاتي غيرقابل حل يا سخت قابل حل تبديل خواهد كرد.
دو) عدم مشاركت تمام ذي‌نفعان در تصميم‌گيري، عدم شفافيت روند تصميم‌گيري و عدم دسترسي آزاد به اطلاعات محيط زيستي. امروزه در بسياري از كشورهاي دنيا نه تنها تمام مراحل ارزيابي محيط زيستي هر پروژه به صورت شفاف در اختيار عموم قرار دارد بلكه در تمام اين مراحل، مشاركت فعال و آگاهانه تمام ذي‌نفعان از جمله اهالي محلي و سازمان‌هاي مردم نهاد نيز جلب مي‌شود. اگرچه ارزيابي محيط زيستي عموما براي پروژه‌هاي آينده تجويز مي‌شود اما مدل تصميم‌گيري مشاركتي و شفاف قابليت تحقق در بسياري از تصميم‌گيري‌ها را دارد. براي مثال در همين قضيه شكستگي خط لوله مارون، اولا از تمامي ذي‌نفعان و كارشناسان براي حل پايدار اين مساله دعوت شود ثانيا تمام مراحل تصميم‌گيري، خود تصميم نهايي و نحوه اجراي آن به صورت دقيق و مشخص به اطلاع عموم برسد و نهايتا شخص يا اشخاص(اعم از حقيقي و حقوقي) مسوول در فرآيند مشخصي ملزم به پاسخگويي؛ هم حقوقي و هم سياسي؛ و جبران كامل خسارت شوند. در واقع پاسخگويي و جبران خسارت شخص تصميم‌گير تنها مي‌تواند به عنوان آخرين مرحله يك سيستم كارآمد تصميم‌گيري عمل كند و چون اعمال آن بعد از وقوع حادثه است، توان پيشگيرانه نيز ندارد.