صندلي و مهره‌هاي شطرنج
ميزان سهم و قدرت قانوني رييس مجلس در فرآيند بررسي و تصويب يا رد هر لايحه يا طرح صرفا در حد يك راي يك نماينده است نه بيشتر. سمت رياست كه صرفا يك سمت اداري است، به رييس مجلس اجازه نمي‌دهد چيزي را بگويد كه نمايندگان بايد به راي اكثريت خود در مورد آن تصميم بگيرند. اينكه قاليباف و دوستانش در پي مواجهه‌اي سياسي با روحاني و دولت اوست، روشن است. ايرادي هم ندارد. عرصه سياست، ميدان همين مواجهه‌ها و رقابت‌هاست. اشكال از آنجايي شروع مي‌شود كه در رقابت اصول و قواعد حقوقي و مقررات موجود به كنار گذاشته شوند، حتي سخت‌ترين رقابت‌هاي سياسي هم نه تنها بد نيستند، بلكه براي توسعه سياسي كشور هم مفيدند. ولي وقتي رقابت از مجراي قوانين و رويه‌ها بيرون مي‌آيد، زيانبار مي‌شود. ميل روزافزون به كسب قدرت بيشتر، وقتي از قانون و رويه تبعيت نكند، به ناگزير متكي به زور خارج از قانون پيش خواهد رفت. اينجاست كه نظم عمومي دچار آسيب مي‌شود. طبق قوانين بازي شطرنج هر مهره فقط حركت‌هاي معيني مي‌تواند انجام دهد. حالا اگر كسي كه وارد بازي شطرنج مي‌شود، بخواهد در هر بازي هر مهره‌اي را هر طور كه دوست داشت حركت بدهد، ديگر بازي شطرنج بي‌معنا مي‌شود. مثلا يك‌بار رخ را مثل فيل حركت دهد و يك‌بار مثل اسب. اين ديگر شطرنج نيست. اصلا بازي نيست. اداي بازي شطرنج است. در چنين بازي شطرنجي چه بسا بگويند صندلي هم از مهره‌هاي شطرنج است و با كوفتن آن بر سر طرف مقابل بگويند مات. حكايت رابطه قانون با جامعه و سياست هم همين صفحه شطرنج و مهره‌ها و قوانين آن است. قانون نقش و حركت‌هاي مجاز همه را معلوم مي‌كند. مشخص مي‌كند هر كس در هر مقام و موقعيتي كه باشد چه نقشي بر عهده دارد و مي‌تواند چه كارهايي بكند و چه كارهايي نكند. اين همان چيزي است كه ما به زبان حقوقي مي‌گوييم وظايف و اختيارات يا حقوق و تكاليف. اگر در بازي قدرت، قانون و قواعد حقوقي رعايت نشود، نظمي باقي نمي‌ماند كه بر اساس آن نظم امور در قالب‌هاي مختلف سامان بگيرد و ابعاد مختلف زندگي اجتماعي به روال عادي خود بچرخد. آنچه امروز به بي‌ساماني‌هاي ما دامن مي‌زند، بي‌اعتنايي به قوانين قاعده‌هاي بنيادين حقوق در بازي قدرت و رقابت بر سر قدرت است. تجاوز از حدود اختيارات، طبعا به منزله نقض حقوق ديگري است. اين ديگري ممكن است رقيب باشد يا كل جامعه. رواج چنين الگوي رفتار سياسي در ميدان سياست ايران، ميدان‌داري زورهاي خارج از قانون، كاهش اثرگذاري قانون، توسعه بي‌ساماني‌ها و نهايتا تشديد گسست‌هاي اجتماعي را فزوني مي‌بخشد.