رييس قوه قضاييه تاخير در برنامهريزي
براي «خنثيسازي تحريمها» را خلاف شرع اعلام كرد
بازداشت 9 مدير بانك و آزادي 7 هزار زنداني
مساله تحريمها باتوجه به تغيير دولت در ايالات متحده امريكا و افزايش احتمال بازگشت جو بايدن به توافق هستهاي موسوم به برجام آن هم در فاصله چندماه مانده به سيزدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري ايران، يكي از مهمترين موضوعاتي است كه در اظهارات مسوولان خرد و كلان جمهوري اسلامي مطرح ميشود. دولتيها برلغو تحريمها تاكيد ميكنند و سوي ديگر ميدان، خنثيسازي تحريمها را مقدم بر لغو آن ميداند. در همين راستا روز گذشته سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي نيز به موضعگيري در اين زمينه پرداخت و صراحتا به حمايت از تئوري خنثيسازي تحريمها پرداخت و اظهار كرد: «راه مقابله با تهديدات و باطلالسحر تحريمها قوي شدن ايران اسلامي در همه عرصههاست و نبايد يك ساعت نيز در برنامهريزي و اقدام نسبت به خنثيسازي تهديدها و تحريمها تعلل كرد.» او در شرايطي گفت «حتي يك ساعت تاخير در خنثيسازي تحريمها هم خلاف عقل است، هم خلاف شرع و مسوولان برنامهريزي و اجرايي نبايد يك لحظه را هم براي بياثركردن تحريمها و قوي شدن ايران از دست بدهند و اين راهبرد اساسي نظام بايد با جديت دنبال شود» كه حداقل بر اساس قوانين موضوعه در ايران، موضوع تحريمها به وزارت امور خارجه، قوه مجريه و مقام رهبري ارتباط دارد و رييس قوه قضاييه در اين زمينه نه اختياري دارد و نه وظيفهاي.
مخالفت با مذاكره
رييس قوه قضاييه همچنين درجريان اظهاراتي كه خبرگزاري ميزان، خبرگزاري رسمي قوه قضاييه آن را منتشر كردبا موضوع مذاكره با ايالات متحده امريكا مخالفت كرد. او شكلگيري ايران قدرتمند را در گروي ايستادگي و بياثر كردن تحريمهاي دشمن ارزيابي كرد و خطاب به غربيها گفت: «تحريمها نميتواند حركت ملت ايران را متوقف كند.» رييسي با بيان اينكه «امروز بر همگان آشكار شده كه مذاكره 7 ساله با دشمنان به دليل عهدشكني آنها، بياثر بوده و انتظاري كه از آن ميرفت را برآورده نكرده است»، تاكيد كرد: «نميشود با پيمانشكنان پاي پيمان نشست و از همه مسوولان خواست كه هماهنگ و همصدا با هم در راستاي خنثي كردن تحريمها حركت كنند.» امنيت، ديكر موضوع مورد تاكيد رييس قوه قضاييه بود. او بيان اينكه «جامعه اسلامي بايد امن باشد و هيچ ناامني و شرارتي قابل تحمل نيست» به دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي و واحدهاي قضايي تذكر داد كه «به عناصر دشمن و عوامل سرويسهاي بيگانه مطلقا اجازه خودنمايي و توطئه و فتنه ندهند.»
دادستاني و مقابله با سايتهاي شرطبندي
علي القاصيمهر، دادستان تهران ديگر سخنران نشست شوراي عالي قضايي بود. او در جريان اين نشست خبر از بازداشت 44 نفر از فعالان فضاي مجازي به اتهام اخلال در بازار ارز داد و اظهار كرد: «بر اساس اعلام بانك مركزي اقدامات انجام شده از سوي دادستاني تاثير قابل توجهي در كاهش قيمت ارز و سكه و طلا داشته است.» القاصيمهر همچنين با اشاره به گزارش برخي اعضاي شوراي عالي قوه قضاييه درباره فعاليت بدون محدوديت برخي سايتهاي شرطبندي و قمار و استفاده اين سايتها از خدمات بانكي كشور اظهار كرد: «در دادسراي تهران كارگروهي براي شناسايي و مقابله با اين پديده تشكيل و شعبه ويژهاي نيز براي رسيدگي به اين موضوع تعيين شده است.» دادستان تهران همچنين با ارايه گزارشي از آخرين وضعيت پرونده تخلفات بانك دي در پرداخت تسهيلات كلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت كه «در اين پرونده، گروه موسوم به «خونه به خونه» بيش از ۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال (۶۳۰ ميليارد تومان) از بانكها براي ۱۱ شركت وابسته به خود تسهيلات خارج از ضوابط قانوني گرفته بودند.» القاصيمهر اعلام كرد كه «در اين پرونده ۹ نفر از مسوولان وقت بانك دي و همچنين ۴ نفر از مديران شركتهاي دريافت كننده تسهيلات دستگير شدهاند كه كيفرخواست آنها به دادگاه ارسال شده و به صورت ويژه در دست رسيدگي است.»
آزادي 7 هزار زنداني
محمدمهدي حاجمحمدي، رييس سازمان زندانها يكي ديگر از سخنرانان اين نشست بود. او اظهارات خود را به آثار اجراي طرح پايش زندانيان اختصاص داد. رييس سازمان زندانها با اشاره به يكي از ماموريت اصلي اين سازمان مبني بر اصلاح و تربيت مددجويان گفت: «اين ماموريت بر عهده مددكاران قرار گرفته است، اما به ازاي هر ۲۴۸ زنداني تنها يك مددكار در زندانها وجود دارد. براي جبران اين كمبود با استفاده از دستورالعمل رييس قوه قضاييه مبني بر جلب مشاركت نهادهاي مردمي، تعداد زيادي از تشكلهاي مردمي به كمك سازمان زندانها آمدهاند كه از ثمرات آن آزادي شمار قابل توجهي از مددجويان و حل مشكلات شخصي آنها بوده است.» اين مقام مسوول در قوه قضاييه همچنين با اشاره به دستاوردهاي اجراي طرح پايش زندانيان تصريح كرد: «اجراي اين طرح موجب افزايش حضور چشمگير همكاران قضايي در زندانها و بررسي و رفع مشكلات زندانيان شده و با وجود اينكه هنوز ۲ هفته تا مهلت اجرايي تعيين شده براي اين طرح باقي مانده، تاكنون ۷ هزار زنداني آزاد شده و هزار و ۵۰۰ نفر نيز مشمول كاهش و تخفيف مجازات شدهاند.»