CFT و پالرمو در انتظار اجماع

بيش از يك دهه پيش، وقتي براي نخستين دفعات 4 حرف انگليسي F، A، T و F كنار هم لابه‌لاي حروف فارسي گزارش‌هاي خبري و تحليلي مطبوعات و رسانه‌هاي فارسي‌زبان، از لزوم همكاري جمهوري اسلامي با گروه ويژه اقدام مالي نوشتند، نه خبري از وب‌سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي بود، نه حتي اينستاگرامي در كار بود كه بعد چند به‌اصطلاح «شاخِ ايسنتاگرامي»، لابه‌لاي هزار و يك كلاهبرداري و فساد مالي دست به پولشويي از طريق سايت‌هاي شرط‌بندي و قمار بزنند. اين دو فقره البته در نگاه نخست چندان ارتباطي به يكديگر ندارند اما وقتي بر توجيهات ناموجه اين شاخ‌هاي اينتساگرامي و گرداندگان وب‌سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي دقيق شويم، مي‌بينيم بعضا وقتي يكي، يكي پايه‌هاي استدلال نامربوط‌شان فرو ريخت و با پرسش كنشگران مبارزه با اين مفاسد پولي - مالي كه ازقضا در همان فضاي مجازي و شبكه اجتماعي اينستاگرام فعالند، مواجه مي‌شوند و كلام ديگري در توجيه اقدامات‌شان نماند، با نوعي فرار به جلو مي‌گويند كه اصلا ما پولشويي مي‌كنيم، غيرقانوني است؟! قانوني‌اش كنيد تا نكنيم! الزامات همكاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF اما با وجود تلاش مصرانه و پيگيري‌هاي كم‌نظير نمايندگان مجلس دهم حالا هنوز تنها كلماتي است روي كاغذ و متن لوايحي كه اگر چه مهر تصويب مجلس شوراي اسلامي پاي‌شان خورده و نيز اگر چه مجلس شوراي اسلامي چند نوبت ايرادهاي شوراي نگهبان را درخصوص اين لوايح برطرف كرده اما به ‌دليل عدم تاييد توسط 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان و البته بيش از يك سال سكوت مجمع تشخيص مصلحت نظام، حالا عملا دو سالي است كه در بلاتكليفي به‌سر مي‌برد. روندي كه البته از دوشنبه هفته گذشته با اعلام موافقت رهبر انقلاب با ورود مجدد مجمع تشخيص مصلحت نظام به روند بررسي دو لايحه CFT و پالرمو - آن ‌طور كه لعيا جنيدي، معاون حقوقي رياست‌جمهوري به روزنامه دولت خبر داد - حالا وارد فازي تازه شده و ازقضا مخالفان FATF را نيز بار ديگر به تقلا انداخته تا از هر فرصت در بيان مخالفت خود با تصويب اين دو لايحه و به طور كل، همكاري جمهوري اسلامي با گروه ويژه اقدام مالي اعلام كنند. ديروز خبرگزاري فارس، به عنوان يكي از رسانه‌هاي مخالف تصويب اين لوايح در جناح راست، حدود نيمي از مصاحبه‌هاي روزانه‌اش را به بحث FATF و البته مشخصا مخالفت با تصويب دو لايحه CFT و پالرمو اختصاص داد تا احيانا در اين مسير كم نگذاشته باشد.
 اظهارنظرهايي از نمايندگان مجلس يكدست اصولگراي يازدهم، از رييس كميسيون شوراها و نايب‌رييس كميسيون اصل 90 قانون اساسي تا فلان نماينده اسبق عضو جبهه پايداري و حتي بعضا استاد دانشگاهي كه ظاهرا معتقد است اين لوايح نه‌تنها امنيت جمهوري اسلامي، بلكه حتي فرهنگ ايران را نيز هدف قرار داده‌اند. اظهارنظرهايي كه هشدار و ارعاب نسبت به تعيين ‌تكليف احتمالي اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، وجه اشتراك تمامي آنهاست و در آن، يكي نسبت به قرار گرفتن اطلاعات پولي -  بانكي كشور در «اتاق شيشه‌اي» هشدار مي‌دهد، ديگري نگران است كه مبادا با تصويب اين لوايح «دست‌مان را در شرايط تحريم مقابل دشمن ببندد»، آن يكي معتقد است كه «پذيرش FATF منافذ مربوط به خنثي‌سازي تحريم‌ها عليه كشور را مي‌بندد» ‌و اين ‌يكي مدعي است كه «سياستگذاران اصلي FATF نقش اساسي را در ترور دانشمندان و نخبگان ما داشتند.» آنچه اما وراي اين اظهارنظرهاي يك‌سر جناحي محل تامل است، تقابل ديدگاه چهره‌هاي منتسب به دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا درباره موضوع مشترك FATF و البته فراتر از آن، مفهوم يكسان «امنيت ملي» است؛ چنان‌كه ديروز در جريان انتشار اين اظهارنظرها در رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا - اگر چه جناح مخالف دست‌كم در تعداد اظهارنظرها با فاصله پيش بود و دست بالا را در اختيار داشت - دو اظهارنظر از سوي دو نماينده اصلاح‌طلب و اصولگراي مجلس دهم بود كه البته آنكه به جناح راست گرايش دارد، هنوز هم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و ديگري، همچون اغلب مجلس‌دهمي‌هاي اصلاح‌طلب دستش از تريبون پارلمان كوتاه شده و مگر بتواند از طريق معدود تريبون‌هاي رسانه‌هاي همسو و همفكر خود ديدگاهش را به اطلاع افكار عمومي برساند. 
مجتبي ذوالنور و سهيلا جلودارزاده كساني بودند ديروز در بحث FATF اظهارنظر كرده و ازقضا هر دو از منظري نسبتا مشابه - يعني بحث مصالح نظام و منافع ملي - به اين موضوع ورود كردند. هر چند يكي با استدلال مبتني بر «منافع ملي» و «مصالح نظام»، خواهان تصويب و تعيين‌ تكليف اين لوايح شده و ديگري با اتكا به همين دو مولفه، از لزوم رد آن گفته است. نكته‌اي كه شايد بيش از آنكه ذهن مخاطب را درگير بحث FATF و همكاري‌هاي پولي - مالي جمهوري اسلامي و موضوع حساس شفافيت اقتصادي كند، يادآور تفاوت ديدگاهي است كه در تعريف مفهوم «امنيت ملي» در كشور وجود دارد و ازجمله محمدرضا باهنر، ركورددار حضور در مجالس شوراي اسلامي و از چهره‌هاي شاخص جريان اصولگرا نيز به‌ دفعات بر اين نقيصه انگشت گذاشته است. به هر تفسير ديروز مجتبي ذوالنوري، نماينده نزديك به جبهه پايداري قم و البته رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يكدست اصولگراي يازدهم با اتكا به آنچه «پيش‌بيني» خود از سرنوشت دو لايحه بلاتكليف از لوايح مربوط به FATF خوانده، گفته كه اين لوايح «هيچگاه در مجمع تصويب نخواهد شد» و ادامه داده كه «مجمع يا اينها را رد خواهد كرد كه دولت خواستار اين نيست» يا همچون حدود دو سال گذشته، باز در قبال‌شان سياست سكوت پيش خواهد گرفت. ذوالنوري كه با پايگاه خبري عصرايران به گفت‌وگو نشسته، معتقد است: «تاييد اين لوايح كه اتفاق نمي‌افتد و شايد بي‌جواب گذاشتن و گذر زمان براي دولت مطلوب‌تر باشد كه مجمع با اين سياست عمل كند.» همزمان اما آن ‌طور كه اشاره شد، سهيلا جلودارزاده، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم و ازجمله چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب تاكيد كرده كه «مجمع تشخيص مصلحت نظام مصلحت مردم را درنظر بگيرد» و معتقد است كه «مصلحت نظام بايد با مصلحت مردم همسو باشد.» جلودارزاده كه «دستور رهبري براي بازنگري» را اقدامي مثبت مي‌داند و تاكيد دارد كه بايد منتظر تصميم نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام بمانيم اما برخلاف ذوالنوري از پيش‌بيني خود در اين رابطه، اين‌چنين پرده برداشته و گفته است: «پيش‌بيني من اين است كه مجمع تشخيص اين لوايح را تصويب مي‌كند. مادامي كه گردش آزاد اطلاعات در كشور وجود ندارد، منجر به ترس و واهمه مردم مي‌شود. مثلا برخي مي‌گويند اگر واكسن كرونا بزنيم، تراشه‌هايي وارد بدن‌مان مي‌شود كه سال‌ها بعد خطرآفرين است و برخي هم مي‌گويند كه بايد زودتر اين واكسن تزريق شود. اينها در نتيجه عدم گردش آزاد اطلاعات در كشور است كه اختلالات و اغتشاشات ذهني را به همراه دارد.»