نمايندگان مجلس معيارهاي رجل سياسي- مذهبي را تعيين
و دارندگان تابعيت كشور دوم را از كانديداتوري منع كردند
اصلاحات دردسرساز
گروه سياسي
سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در شرايطي 5 ماه و 25 روز آينده برگزار خواهد شد كه علاوه بر سايه سنگين كرونا و اوج و فرود ماهانه آن در ايران، تكليف قانون انتخابات رياست‌جمهوري نيز آن چنان كه بايد و شايد مشخص نيست. مجلس يازدهم در شرايطي اين روزها تلاش مي‌كند از ميان صدها پيشنهاد نمايندگان، طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را تصويب كند كه همين چند روز پيش وزير كشور از مجريان انتخابات خواست دستورالعمل‌هاي ستاد انتخابات را ملاك عمل قراردهند تا بعضا ميان نهادهاي دخيل در انتخابات، اين تصور ايجاد شود كه اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري باتوجه به كندي كار نمايندگان و البته مصوبات نه چندان روشن و بعضا پر ابهام به‌لحاظ قانوني، به انتخابات 1400 نخواهد رسيد و احتمالا شوراي نگهبان با اتكا به همان قانون گذشته به احراز يا عدم‌احراز صلاحيت داوطلبان خواهد پرداخت؛ هرچند نمايندگان روز گذشته بالاخره ماده 2 طرح اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري را به تصويب رسانده و معيارهاي رجل سياسي و مذهبي بودن را در شرايطي مشخص كردند كه از قرار معلوم هم مردان پارلمان و هم زنانش، بي‌توجه به مطالبه افكار عمومي، به اتفاق‌نظر رسيده‌اند كه زنان به عنوان نيمي از جامعه، حق كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري را ندارند.
تقابل پارلمان و شوراي نگهبان
جلسه علني مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در شرايطي آغاز شد كه يكي از مهم‌ترين دستوركارهاي نمايندگان، اصلاح قانون انتخابات بود ولي ساعات ابتدايي پيشنهادي طرح شد كه زمان زيادي از جلسه علني مجلس را به خود اختصاص داد. محسن زنگنه، نماينده اصولگراي تربت‌حيدريه خواستار حذف كامل ماده 2 اين طرح شد؛ حال آنكه طول دو، سه ماه گذشته، اعضاي كميسيون شوراها بارها و بارها در مواجهه با انتقادها به اين ماده استناد و از طرح خود دفاع كرده بودند. جالب آنكه دليل زنگنه براي حذف اين ماده، دفاع از شوراي نگهبان بود. او در شرايطي گفت: «در ماده 2 قصد داريم معيارهاي رجال سياسي و مذهبي را تعريف كنيم، در حالي كه براساس قانون اساسي اين وظيفه برعهده شوراي نگهبان است بنابراين اين ماده اختيارات و فهم شوراي نگهبان را محدود مي‌كند و شاخص‌هاي آن داراي ابهامات زيادي است» كه براساس قانون، شوراي نگهبان موظف است براساس متر و معيارهاي تعيين شده از سوي مجلس عمل كند ولي پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات ازسوي رهبري، شوراي نگهبان در مصوبه‌اي متر و معيارهاي رجل سياسي و مذهبي را تعيين كرد و امروز هم معتقد است كه اين مجلس، به عنوان تنها نهاد داراي حق قانونگذاري براساس قانون اساسي بايد از مصوبه داخلي شوراي نگهبان پيروي كند و جالب آنكه اين ايده در ميان نمايندگان نيز طرفداراني دارد.
احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده نزديك به قاليباف ازجمله موافقان حذف اين ماده بود ولي او در تشريح موافقت خود به‌جاي شوراي نگهبان به وزارت كشور استناد كرد و گفت: «اين طرح در چند ماده مورد بحث قرار مي‌گيرد و مسووليت اجراي آن برعهده شوراي نگهبان و وزارت كشور است، شاكله تعيين كانديداهاي رياست‌جمهوري در ماده يك آمده و اميدواريم بتوانيم وضعيت نام‌نويسي كانديداهاي رياست‌جمهوري را ساماندهي كنيم.» جالب آنكه وزارت كشور نيز موافق حذف اين ماده بود و آن را دخالت در كار شوراي نگهبان مي‌دانست ولي كميسيون شوراها از يك‌سو و اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، نايب‌رييس اول مجلس ازسوي ديگر در قامت مخالف حذف اين ماده ظاهر شدند. قاضي‌زاده هاشمي به عنوان يكي از نمايندگان عضو جبهه پايداري در پارلمان در همين زمينه گفت كه «شاكله تعيين كانديداهاي رياست‌جمهوري در ماده يك آمده كه مي‌تواند وضعيت نام‌نويسي كانديداها را ساماندهي كند. تعريف و اعلام معيارها براي رجال سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن برعهده شوراي نگهبان است ما با اين كار داريم در كار شوراي نگهبان دخالت مي‌كنيم كه در سال 96 در مصوبه‌اي معيارها را تعريف كرده است.» درنهايت پارلمان حاضر به حذف اين ماده نشد تا احتمالا شاهد يكي از جدي‌ترين تقابل‌ها ميان نمايندگان مجلس يازدهم و شوراي نگهبان، آن هم پس از همراهي بي‌چون و چراي اين دو نهاد با يكديگر باشيم؛ چراكه بعيد است شوراي نگهبان از مصوبه خود عقب‌نشيني كند.
مطالبه قاليباف
پس از اين پيشنهادها و البته اتلاف زماني به‌نسبت طولاني از جلسه علني بود كه قاليباف در قامت رييس مجلس در اظهاراتي عملا خواهان تحديد حق نمايندگان براي ارايه پيشنهادها شد. او گفت كه «خواهش مي‌كنم رياست كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس با انگيزه بيشتر بحث اصلاح آيين‌نامه را دنبال كنند تا ما در شرايط فعلي كه موضوعات بسيار مهم و جدي را در دستوركار داريم، بتوانيم با سرعتي بيشتر به امر قانونگذاري بپردازيم تا از وقت يكايك نمايندگان كه درحقيقت وقت همه ملت ايران است، بهره بيشتري ببريم.» اين اظهارنظر البته با مخالفت محمدرضا صباغيان و تذكر او مواجه شد. اين نماينده مجلس با انتقاد از گفته‌هاي قاليباف، خطاب به او اظهار كرد: «مجلس وظيفه قانونگذاري را برعهده دارد كه اين موضوعي مهم است بنابراين نبايد اين حق از نمايندگان تضييع شود.» قاليباف اما اين مساله را نپذيرفت و با اصرار بر نظر پيشين خود براي اصلاح سازوكار ارايه پيشنهاد ازسوي نمايندگان، اعلام كرد: «توضيحات من درباره اصلاح آيين‌نامه درخصوص اين بود كه چه مسائلي در كميسيون مطرح و چه مسائلي مطرح نشود. ما حتما نيازمند اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس براي بررسي پيشنهادهاي نمايندگان نسبت به طرح‌ها و لوايح در صحن علني هستيم.»
رجل سياسي و مذهبي و 10 معيار كلي
سرانجام و با تمام اين كش و قوس‌ها، نمايندگان ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را به تصويب رسانده و 10 معيار لازم را براي شناسايي داوطلبان شركت در انتخابات رياست‌جمهوري به عنوان «رجل سياسي- مذهبي» به تصويب رساندند اما با اتكا به اظهارات حقوق‌دانان، ناظران و البته متن مصوب نمايندگان، مي‌توان گفت كه اين مصوبه حتي درصورت تاييد ازسوي شوراي نگهبان و پرهيز دو نهاد انتخابي و انتصابي ايران از جدال قانوني با يكديگر، نه‌تنها باري از روي دوش انتخابات بر نخواهد داشت، بلكه احتمالا به خودي خود مي‌تواند مشكلات فعلي را دوچندان كند. اين مشكلات عمدتا ناشي از واژه‌ها و معيارهاي كلي است كه در ماده 2 قانون اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري ذكر شده است. به عنوان مثال «بهره‌مندي از اطلاعات لازم و قدرت تحليل درخصوص مباني شكل‌گيري نهضت امام خميني(ره) و نظام اسلامي و استمرار آن»، يكي از مصاديق ذكر شده براي شناسايي داوطلب به عنوان «رجل سياسي» است؛ حال آنكه هيچ متر و معياري جز نظر 6 فقيه و 6 حقوق‌دان شوراي نگهبان نمي‌تواند تعيين‌كننده آن باشد و اين يعني تداوم رد يا تاييد صلاحيت‌ها براساس معيارهاي كيفي و غيرقابل سنجش ازسوي افكار عمومي و ناظران حرفه‌اي. «بهره‌مندي از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دين و مذهب تشيع در حد اثبات حقانيت دين اسلام و مذهب تشيع»، «احساس مسووليت نسبت به امور ديني مردم و ترويج ارزش‌هاي ديني و انقلابي در جامعه» و «ثبات و استواري در اعتقاد و التزام به عقايد، احكام و اخلاق اسلامي از جمله انجام واجبات و تقيد به ترك محرمات و اشتهار به آن» نيز ازجمله مصاديق مجلس براي «رجال مذهبي» است كه بازهم متر و معيار آن چيزي جز تشخيص و سليقه اعضاي شوراي نگهبان نخواهد بود. نمايندگان همچنين با ماده 3 اين طرح مبني بر الحاق يك ماده به عنوان ماده 35 مكرر 2 به قانون با 158 رأي موافق موافقت كردند كه بر اساس آن مقصود از «ايراني‌الاصل» بودن در قانون اصلي انتخابات مصوب سال 64 آمده، شخصي توصيف شد كه «از پدر و مادر ايراني كه تابعيت اصلي ايراني دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ايران» مذكور در اين بند، شخصي كه تابعيت اصلي ايراني داشته باشد.» همچنين بر اساس تبصره اصلاحي اين ماده، اتباع ايراني را كه تابعيت كشوري ديگر در گذشته و حال دارند و اشخاص غيرايراني كه تابعيت ايران را كسب كرده‌اند، نمي‌توانند در انتخابات نام‌نويسي كنند. محدوديتي كه حداقل در قانون اساسي ذكر نشده و تنها ايراني‌الاصل بودن براي حضور در انتخابات كفايت مي‌كند اما از قرار معلوم اصولگرايان پارلمان پا از اين حد و حدود مصرح در قانون اساسي فراتر گذشته‌اند.
واكنش دولت
در اين ميان و از قرار معلوم بايد منتظر ماند و ديد سرنوشت قانون انتخابات به كجا كشيده خواهد شد و مصوبات نمايندگان چه زماني پايان يافته و شوراي نگهبان چه زماني نظرنهايي خود درباره آن را اعلام خواهد كرد. جالب آنكه دولتي‌ها نيز چون افكار عمومي منتظر مانده‌اند و حداقل حاضر به مخالفت يا موافقت صريح با طرح تهيه شده از سوي نمايندگان نيستند چنانكه محمود واعظي، رييس دفتر رييس جمهور روز گذشته در حاشيه نشست هيات دولت گفت: « بايد قانون به گونه‌اي اصلاح و بازنگري شود كه هر كسي بدون آمادگي و بدون داشتن شرايط لازم نام‌نويسي نكند. قانوني كه در حال بررسي است، مشكلات يا محدوديت‌هايي ممكن است ايجاد كند، اما بايد صبر كنيم تا اين قانون به اتمام برسد و سپس درباره آن اظهارنظر كنيم.»