انتخابات زير سايه كرونا

احتمالا تا چند ماه ديگر شاهد باشيم كه كرونا دوباره با انتخابات ايران دست به گريبان مي‌شود. ويروسي كه ورودش - دست‌كم به ‌طور رسمي و آن‌ طور كه مقامات اعلام كردند - تقريبا همزمان بود با برگزاري يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و درنتيجه يك بار وقتي سايه اين ويروس بر سر جهان سنگيني مي‌كرد، به ‌نحوي بر روند برگزاري انتخابات اسفندماه 98 سايه انداخت و احتمالا بار ديگر در آخرين روزهاي بهار 1400 و همزمان با برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، سايه اين ويروس مزاحم بر اين انتخابات رياست‌جمهوري سنگيني مي‌كند. البته سال گذشته در روزهاي منتهي به انتخابات مجلس هنوز رسما اعلام نشده بود كه كرونا در كشور شايع شده و تنها يكي، دو روز پيش از روز برگزاري انتخابات، اين خبر اعلام شد. با اين حال اما نگراني از شيوع كرونا حتي پيش از اعلام رسمي نيز ميان مردم در حال گسترش بود. اما حالا شرايط متفاوت است. شهروندان ماه‌هاست تجربه زندگي زير سايه كرونا را پشت سر گذاشته و خوب مي‌دانند اين ويروس چگونه مي‌تواند جان انسان‌ها را بگيرد. از اين ‌رو انتخابات به عنوان رويدادي سياسي كه همواره با برگزاري تجمع در مراحل مختلف خود همراه بوده، محل نگراني است. در ادوار گذشته انتخابات رياست‌جمهوري، كانديداهايي كه موفق به عبور از فيلتر شوراي نگهبان مي‌شدند، ‌در روزهاي مجاز به تبليغات، شهر به شهر سفر مي‌كردند و كارناوال انتخاباتي راه مي‌انداختند. در كلانشهرها در اماكني چون ورزشگاه آزادي تهران و ميدان نقش جهان اصفهان صدها نفر گرد هم جمع شده و درحمايت از كانديداي خود شعار مي‌دادند. اما اين دوره احتمالا كانديداها چنين تجربه‌اي نخواهند داشت.  هر چند برخي بي‌توجه به عواقب ناديده گرفتن شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي، فعاليت‌هاي سياسي و انتخاباتي خود را دنبال مي‌كنند اما چنانچه آنان به اجراي تمام و كمال برنامه‌هاي خود به سبك گذشته اصرار كنند، همچنان بعيد است كه مردم از اين شيوه تبليغاتي استقبال كنند. همين هم بخشي از نگراني مسوولان برگزاركننده انتخابات است. ديروز عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور به عنوان متولي برگزاري انتخابات در حاشيه جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: «نگراني ما آن چند روز تبليغات و تجمعات است. به خصوص كه اگر اين تجمعات برگزار نشود هم ممكن است در ميزان مشاركت تاثير بگذارد.» نگراني رحماني فضلي از مشاركت مردم در انتخابات رياست‌جمهوري در حالي بيان مي‌شود كه طي ماه‌هاي گذشته بسياري از فعالان سياسي نسبت به كاهش مشاركت سياسي مردم به‌خصوص در انتخابات رياست‌جهوري هشدار داده‌اند. بسياري معتقدند مشكلات فراوان اقتصادي باعث شده كه علاقه مردم به حضور در انتخابات كاهش پيدا كند. به ‌علاوه جريان‌هاي سياسي نيز معتقدند كه اگر كانديداهاي‌شان نتوانند از فيلتر شوراي نگهبان بگذرند، اين اتفاق نيز مي‌تواند تاثير منفي بر مشاركت مردم در انتخابات رياست‌جمهوري داشته باشد. با اين حال در دور دوم يازدهمين دوره انتخابات مجلس يازدهم كه شيوع كرونا در ايران اوج گرفته بود، برگزاري تجمعات ممنوع بود و كانديداها تبليغات خود را به ‌صورت آنلاين دنبال مي‌كردند و احتمالا براي انتخابات پيش رو هم چنين برنامه‌اي تدوين شود و از همين حالا كانديداها درصدد برنامه‌ريزي براي به دست گرفتن فضاي آنلاين باشند. هر چند در انتخابات مجلس يازدهم نيز مشاركت مردم نسبت به دوره دهم كاهش چشمگيري داشت. حال آنكه جمال عرف، معاون سياسي وزير كشور چندي پيش در گفت‌وگو با تسنيم در اين باره گفته بود: «در انتخابات مجلس براي اولين ‌بار تبليغات ميداني نداشتيم و نامزدها براي اولين ‌بار در صدا و سيما برنامه‌هاي خود را اعلام كردند. در ۱۴۰۰ همين پروتكل رعايت مي‌شود و تبليغات نيز همين ‌طور خواهد شد.» 
 برگزاري يك روزه انتخابات 
اما تبليغات تنها نگراني برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري نيست. حضور پاي صندوق‌هاي راي نيز مي‌تواند نوعي تجمع محسوب شود و به نوعي با شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي ستاد مديريت كرونا در تضاد باشد. از اين ‌رو برخي پيشنهاد داده‌اند كه شايد برگزاري انتخابات در 2 روز، به كاهش تجمعات كمك كند. اما تاكنون مسوولان با استناد به قانون اين پيشنهاد را ناممكن اعلام كرده‌اند. به ‌غير از رحماني فضلي كه به ‌صراحت گفته امكان برگزاري انتخابات در 2 روز وجود ندارد، عباسعلي كدخدايي نيز چندي پيش در يك اظهارنظر مطبوعاتي گفته: «اگر بخواهيم روز راي‌گيري را به‌ خاطر كرونا تمديد كنيم، حتما نيازمند حكم قانون است. اگر لازم باشد ناچار هستيم. به‌ صورت شخصي و كارشناسي الان نمي‌بينيم ولي حتما نيازمند اصلاح قانون است.» در اين حالي است كه ماده 20 قانون انتخابات رياست‌جمهوري به همراه 2 تبصره درباره روز برگزاري اين انتخابات سخن گفته است. در اين ماده آمده: «اخذ راي داخل و خارج كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت قابل ‌تمديد است. تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ راي در سراسر كشور به‌عهده وزير كشور است. اخذ راي بايد در روز جمعه انجام گيرد.» با اين شرايط برگزاري انتخابات الكترونيك و استفاده از ديگر راهكارها در دستوركار قرار گرفته است. وزير كشور ديروز در اين باره اعلام كرده: «در حال بررسي هستيم و از همه خواستيم نظر بدهند و در عين حال نمونه‌هاي برگزاري انتخابات در همين شرايط در ساير كشورها را هم مورد مطالعه قرار داده‌ايم. نگراني ما براي روز انتخابات نيست. ما مي‌توانيم در آن روز هم شعبات را افزايش دهيم و همزمان آغاز راي‌گيري را دو ساعت زودتر شروع كنيم.» جداي از اين بحث شيوه نام‌نويسي هم وجود دارد. تا پيش از اين كانديداها براي نام‌نويسي در انتخابات رياست‌جمهوري بايد به محل وزارت كشور مراجعه مي‌كردند اما گويا قرار است اين شيوه هم براي انتخابات سال 1400 تغيير كند. جمال عرف در اين باره گفته: «شايد به ‌سمت ثبت‌نام الكترونيكي برويم و حتما نياز به حضور فرد در وزارت كشور نباشد؛ مانند كاري كه در انتخابات مجلس براي نام‌نويسي با طراحي يك اپليكيشن صورت گرفت، چون آن‌ روزها نامزدها كه مي‌آيند، تراكم جمعيت هم دارند، بايد شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي را از نام‌نويسي تا تبليغات و برگزاري و تا پايان مراحل انتخابات داشته باشيم.»
 انتخابات الكترونيك
كنار اينها بحث برگزاري الكترونيك انتخابات نيز همچنان مطرح است و به نظر مي‌رسد كه هنوز وزارت كشور و شوراي نگهبان در اين باره به توافق قطعي نرسيده‌اند و مرحله پاياني انتخابات يعني اخذ و شمارش آرا همچنان قرار است دستي برگزار شود كه اين مساله مي‌تواند نگراني‌هايي را در زمينه عدم رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي ايجاد كند. عرف گفته است: «انتخابات ۲۵ فرآيند دارد و تا الان ۲۴ فرآيند كاملا الكترونيكي انجام مي‌گيرد، فقط در بحث فرآيند اخذ راي يعني صندوق الكترونيك تا الان نتوانسته‌ايم با شوراي نگهبان به توافق برسيم. در بند ۱۲ سياست‌هاي كلي انتخابات كه مقام معظم رهبري ابلاغ كردند، بر استفاده از فناوري‌هاي نوين در اخذ و شمارش آرا تصريح شده است و اين تكليفي به‌عهده ما به عنوان مجري و به‌عهده ناظر نيز هست كه اين بند اجرا شود. شوراي نگهبان نسبت به امنيت صندوقي كه الان داريم، پرسش‌هايي دارند و اين پرسش‌ها براي امروز هم نيست و مدت‌هاست كه وجود دارد و ما پاسخ مي‌دهيم.» او گفته كه از ما اطلاعاتي درباره اين صندوق‌ها مي‌خواستند و مي‌خواهند كه در اختيارشان قرار مي‌دهيم. برخي اوقات بايد دستگاه به آزمايشگاه برود. ما به عنوان مجري انتخابات مي‌گوييم كه اين دستگاه در فلان آزمايشگاه تاييد شده و شوراي نگهبان مي‌گويد «من هم آزمايشگاه دارم و بايد در آنجا بررسي شود»؛ ما اخيرا ۱۰ دستگاه را داديم و گفتيم «در هر آزمايشگاهي كه مورد نظر است، بررسي كنيد.» اين اختلاف‌نظر ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان در انتخابات رياست‌جمهوري پيشين نيز برقرار بود. آن زمان مسوولان وقت وزارت كشور براي اخذ راي الكترونيكي اعلام آمادگي كرده بودند. حال اما شوراي نگهبان همچنان مخالفت مي‌كند و كدخدايي، سخنگوي اين شورا نيز در اين باره گفته است: «انتخابات الكترونيكي را تا آنجا كه زيرساخت‌ها اجازه داده وزارت كشور پيگيري كرده و مراحل بسياري انجام و مراحل پاياني آن انجام مي‌شود و ما مخالفتي نداريم.» بر اين اساس از حالا قابل پيش‌بيني است كه شكل انتخابات 1400 با همه دوره‌هاي قبل آن متفاوت باشد. به‌ خاطر شرايط كرونايي احتمالا شاهد كارناوال‌هاي خياباني نباشيم، در عوض بازار هشتگ و تبليغات در فضاي مجازي بيش از هر زماني داغ خواهد شد.