خبر
استرداد ۲ متهم سايت‌هاي قمار به كشور
رييس مركز مبارزه با جرايم ملي و سازمان‌يافته پليس فتا با ابراز تاسف از تبليغ سايت‌هاي شرط‌بندي توسط تعداد معدودي از سلبريتي‌ها و ورزشكاران كشورمان گفت: در اين رابطه ۱۰ نفر دستگير شده و تحويل مقام قضايي شدند؛ ۲ نفر از اين متهمان به كشور بازگردانده شدند.
به گزارش تسنيم، سرهنگ مصطفي نوروزي با بيان اينكه در بحث سايت‌هاي شرط‌بندي پنج دسته در نقش مجرمانه اين سايت‌ها دخيل هستند، اظهار كرد: نخستين دسته مجرمان، دسته دوم مديران و گردانندگان اين سايت‌ها، تبليغ‌كنندگان و برنامه‌نويسان اين وب‌سايت‌ها سومين دسته، دسته چهارم افرادي‌اند كه بحث حسابرسي و اجاره كارت‌ها را داخل كشور انجام مي‌دهند و دسته آخر اجاره‌دهندگان كارت‌هاي بانكي هستند.
رييس مركز مبارزه با جرايم ملي و سازمان‌يافته پليس فتا افزود: ما در سال ۹۹ بيش از ۱۶ هزار فقره سايت و اكانت را درباره قمار و شرط‌بندي مسدود كرديم و در اين رابطه يك هزار و ۴۷۰ پرونده تشكيل شد؛ در برخي پرونده‌ها چندين سايت و اكانت توسط يك باند هدايت مي‌شد و مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
اين مقام انتظامي با بيان اينكه اغلب مديران اصلي سايت‌هاي شرط‌بندي در خارج از كشور و كشور تركيه اقامت دارند، گفت: تشكيل ۹۳ درصد پرونده‌ها در حوزه برخورد با سايت‌ها و اكانت‌هاي مربوط به قمار و شرط‌بندي با گزارش نيروي انتظامي (ضابط قضايي) بوده و تنها هفت درصد از اين پرونده‌ها توسط شكات حقيقي در مراجع قضايي مطرح شده است.
او افزود: در يك ماه اخير حدود ۹۰۰ كانال تلگرامي كه توسط باندي درباره تبليغ قمار و شرط‌بندي فعاليت داشتند را مسدود كرديم؛ اين باند سازمان‌يافته توسط ۳۰۲ نفر به تبليغ سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي مي‌پرداختند كه به صورت كاملا برنامه‌ريزي شده و هدفمند، مديران و گردانندگان آنها، شناسايي، بازداشت و تحويل مراجع قضايي شدند.
نوروزي با ابراز تاسف از تبليغ سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي توسط تعداد معدودي از سلبريتي‌ها و ورزشكاران كشورمان متذكر شد: در اين رابطه ۱۰ نفر دستگير شده و تحويل مقام قضايي شدند؛ براي اين افراد قرار قانوني صادر شده است. رييس مركز مبارزه با جرايم ملي و سازمان‌يافته پليس فتا يادآور شد: در رابطه با مجرمان و گردانندگاني كه در حوزه سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي در خارج از كشور فعاليت دارند، فرآيند استرداد و «صدور اعلان قرمز» قدري زمانبر است، اما تاكنون چندين اعلان قرمز براي اين افراد صادر شده و دو نفر از اين متهمان به كشور بازگردانده شده‌اند.
اين مقام انتظامي ضمن هشدار به گردانندگان سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي كه در خارج از كشور فعاليت دارند، متذكر شد: اين افراد بدانند حتما در چنگال قانون گرفتار شده و به كشور بازگردانده مي‌شوند.
لزوم تسريع بررسي يك لايحه عليه فرزندكشي
معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور اظهار كرد: متن لايحه تشديد مجازات قتل فرزند توسط پدر از سوي قوه قضاييه بررسي مبسوط شده و هم‌اكنون براي بررسي نهايي در كميسيون لوايح دولت قرار دارد. همچنين با درخواست اين معاونت، آقاي جهانگيري دستور تسريع بررسي اين لايحه در كميسيون لوايح دولت را داده‌اند تا هرچه زودتر اين لايحه در دولت به تصويب رسد.
به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار در چهارمين نشست «سلسله نشست‌هاي علمي بررسي مسائل فقهي و حقوقي زنان» با موضوع امكان‌سنجي تشديد مجازات قتل فرزند توسط پدر از منظر فقهي، حقوقي و جرم‌شناسي كه به صورت مجازي برگزار شد، گفت: اين لايحه از اين جهت براي معاونت زنان داراي اهميت بالايي است كه متاسفانه بارها تكرار شده و نه تنها درباره دختران بلكه درباره پسران نيز رخ داده است، لذا ضرورت دارد توجه كافي نسبت به آن در چارچوب شرع مقدس اسلام داشته باشيم.
او ادامه داد: ما بايد با توجه به واقعيات جاري جامعه به اين لايحه نگاه كاربردي داشته باشيم، چراكه ما معتقديم فقه پوياي جعفري در قرن ۲۱ مي‌تواند پاسخگوي چالش‌هاي عصر معاصر و ارايه راه‌حل منطقي در چارچوب شرع مقدس اسلام باشد تا جامعه را از بروز چنين جرم‌هايي حفظ كند.
ابتكار تصريح كرد: در اين راستا نيازمند شفاف شدن قوانين و رفع سوءبرداشت‌ها و سوءاستفاده‌ها از قوانين موجود هستيم كه متاسفانه در حال حاضر جامعه در چنين شرايطي است.
ابتكار ادامه داد: موضوع تشديد مجازات پدر در صورت قتل فرزند به نوعي در لايحه صيانت و تامين امنيت زنان مطرح شده است، اما به دليل اتفاق ناگوار قتل دختري به نام رومينا در تالش توسط پدرش، اين معاونت تصميم بر تدوين لايحه‌اي مجزا بر اساس ادله حقوقي و در جهت تاكيد بر اين مساله كرد، چراكه همزمان با اين رخداد ناگوار ذهنيتي در جامعه و براي برخي افراد ايجاد شد و با سوءبرداشت از اين اتفاق از لفظ «مالكيت» استفاده مي‌كردند گويي پدر چنين حقي را دارد كه فرزند خود را به قتل برسانند.
معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري اين را هم گفت كه حتي در پرونده مربوط به قتل رومينا درج شده كه پدر او از اقوام خود كه وكيل بوده درباره مجازات اعدام پس از قتل فرزند سوال مي‌كند و وكيل بي‌توجه به عواقب ناشي از اين پاسخ به او مي‌گويد كه مجازاتش زندان است.