رشد اقتصادي بدون نفت

ادامه از صفحه اول

هر چند عوارض جدي آنها مشهود است ولي اين تحريم‌ها موجب آن نشد كه اقتصاد و توليد، مطابق انتظارات ديگران زمين‌گير شود و در نهايت به همان مساله نفت محدود ماند و تا حدي موجب كند شدن رشد اقتصادي ساير بخش‌ها شد. اگر بتوان اقتصاد كشور را در مسيري قرار داد كه رشد متعارف 4 تا 5 درصدي خود را جز بخش نفت محقق كند، در اين صورت مي‌توان اميدوار بود كه وابستگي به نفت از ميان رفته است. هر چند همچنان مصرف انرژي در داخل كشور متاثر از دسترسي ارزان اقتصاد به حامل‌هاي انرژي است و اين نيز نوعي از وابستگي به منابع نفتي است. 
نكته ديگر اينكه جزييات رشد بخش‌هاي گوناگون اقتصاد نشان مي‌دهد بخش كشاورزي به علت خوب بودن وضع بارش‌ها در سه سال اخير، همچنان با رشد مناسبي همراه بوده است. بخش برق، گاز و آب نيز از وضعيت مطلوبي برخوردار بوده‌اند كه بخشي از آن محصول بارش‌ها ولي بخش مهم‌تر آن ناشي از ثبات مديريتي و كارآمدي آن است. بخش صنعت كه بايد موتور محرك باشد، از سال 1384 به اين سو هيچ‌گاه وضع مطلوب و مورد انتظار را نداشته است. يك علت آن حضور پررنگ بخش خصوصي در اين بخش از اقتصاد و در عين حال دخالت‌هاي زيان‌بار دولتي است. در واقع به علت دخالت‌هاي بي‌حد و حصر دولت، فعالان بخش خصوصي عملا دچار مشكل مي‌شوند. بخش آب و برق و گاز اين ويژگي را ندارند، اغلب اين بخش‌ها دولتي است و سياستگذاري دولت براي آن و قيمت خدمات و توليدات آن معقول است و چون در اختيار دولت است، به سود و زيان تصميمات دولت توجه دارند، ولي بخش صنعت و خدمات و بازرگاني و ساير زيربخش‌هاي آن، ميدان اصلي حضور مردم و بخش خصوصي است، ولي دخالت‌هاي بي‌ضابطه و زيان‌بار دولتي موجب اختلال در فرآيند رشد اين بخش‌ها مي‌شود. نمونه آن صنعت خودرو است. كافي است كه اين قيد و بندها با اتخاذ سياست‌هاي پايدار برداشته شود تا رشد بخش‌هاي اقتصادي غير از نفت خيلي سريع به همان رقم 4 يا 5 درصد در سال برسد و قطع وابستگي به نفت محقق شود.