خبر كوتاه
افساد في‌الارض و اعدام؛ راهكار مجلس براي برخورد با قمار مجازي
نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه گردش مالي سايت‌هاي شرط‌بندي بيش از يك ميليارد دلار است، از تدوين طرحي توسط نمايندگان براي برچيدن بساط قماربازي و شرط‌بندي و مجازات افساد في‌الارض و اعدام خبر داد. به گزارش خبرگزاري فارس، حسن نوروزي درباره افزايش قماربازي و شرط‌بندي در شبكه‌هاي اجتماعي اظهار داشت: اخيرا طرحي با عنوان تسري مواد 705 تا 711 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ازسوي نمايندگان مجلس تقديم هيات‌رييسه شده كه موضوع آن تسري مجازات‌ها به قماربازي و شرط‌بندي در فضاي مجازي است. اين در حالي است كه برخي سايت‌هاي شرط‌بندي بيش از 3 ميليون فالوور داشته و فسادهاي اخلاقي بسياري در آن صورت گرفته و سرمايه‌هاي هنگفتي از جوانان و نوجوانان را به باد داده‌اند. او گفت: مجازات سختگيرانه‌اي در اين طرح براي باندهاي گروهي ديده شده و حتي فعاليت‌هاي قماربازان و شرطبندان، اگر به صورت گروهي و باندي باشد و درصورت تكرار بازداشت و اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه مي‌تواند مجازات افساد في‌الارض هم از سوي قاضي در نظر گرفته شود.
نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: دولت براساس طرح مذكر مكلف شده كه اقداماتي ازسوي بانك مركزي انجام داده و تكليف موضوع فسادهاي مختلف از سوي قماربازان و شرطبندان را يكسره كند و در همين راستا بانك مركزي هم مكلف شده كه سيستم پولي و بانكي كشور را براي عدم اقدامات سوء اقتصادي اين افراد همراه كند چرا كه اموال زيادي از مردم ايران براساس فعاليت‌هاي قماربازان و شرطبندان از دست رفته و از حساب‌هاي آنها خارج و در اختيار باندها و گروه‌هاي تبهكار قرار گرفته است. نوروزي خاطرنشان كرد: براي اجراي قاطع اين قانون وظايفي بر عهده وزارت ارتباطات، وزارت كشور، پليس فتا، دادگستري و قوه قضاييه در نظر گرفته شده است.
ديوان عالي عمل 3 جوان اعتراضات آبان 98 را محاربه نمي‌داند
حسين تاج، وكيل دادگستري درخصوص آخرين وضعيت پرونده موكل خود كه از متهمان آبان‌ماه 98 است، گفت: «امروز از محتويات راي ديوان عالي كشور در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب مطلع شديم.» به گزارش ايلنا، وكيل مدافع محمد رجبي گفت: «جاي اميدواري دارد كه ديوان عالي كشور با پذيرش استدلالات، اعاده دادرسي را پذيرفته و دستور رسيدگي مجدد صادر كرده است.» او ادامه داد: «ايرادهاي شكلي مشخصا احصا، ماهيت را نقض و مسترد كرده است. اينكه طي چند بند ايرادات را تصريح كرده، مبتني بر لوايحي است كه وكلا به ديوان عالي ارايه كرده بودند و دادگاه نيز پذيرفته و پرونده را مطالعه كرده‌اند و با ارجاع به صفحات و ايرادات، راي را نقض كردند و مشخصا هم اعلام كرده‌اند كه عمل ارتكابي موكلان مطلقا در حد محاربه نبوده است.» تاج در پايان درخصوص تعيين وقت رسيدگي گفت: «هنوز وقت جلسه رسيدگي تعيين نشده است.» سعيد تمجيدي، محمد رجبي و اميرحسين مرادي از بازداشت‌شدگان اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98 هستند كه قاضي صلواتي اسفند سال گذشته آنها را محاكمه و حكم اعدام‌شان را صادر كرده بود.