سخنگوي هيات رييسه مجلس
از هماهنگي با شوراي نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفت
قانون‌نويسي عاريه‌اي
اصلاحات صورت گرفته توسط نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بر قانون انتخابات رياست‌جمهوري از سوي بسياري از ناظران به جاي آنكه حلال مشكلات لقب بگيرد، به عنوان مشكلي جديد بر سر نيل به جمهوريت واقعي و تمام‌عيار در جمهوري اسلامي تفسير شده؛ از اين‌رو برخي از احتمال رد آن در شوراي نگهبان و همزمان به دليل همين ابهامات كه احتمالا منجر به رفت و برگشت چندباره ميان مجلس و شوراي نگهبان خواهد شد، از احتمال نرسيدن به انتخابات رياست‌جمهوري 1400 سخن به ميان آورده‌اند ولي روز گذشته سخنگوي هيات رييسه مجلس پس از آنكه شنيده‌ها از تهيه جانمايه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري توسط برخي حقوقدانان شوراي نگهبان حكايت داشت، از هماهنگي مجلس با «برخي از اعضاي حقوقدان» اين نهاد خبر داد و تاكيد كرد كه اين قانون به انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده خواهد رسيد. محمدحسين فرهنگي در جريان اظهاراتي كه ايلنا اقدام به انتشار آن كرده، در شرايطي گفته «با آنكه در اصل موضوع اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري با تعدادي از اعضاي شوراي نگهبان هماهنگي كرده‌ايم، اما با اين حال با كل اعضا هماهنگي صورت نگرفته ولي سعي مي‌كنيم نظرات كل شوراي نگهبان را در اين موضوع مدنظر قرار دهيم» كه حداقل آنچه در قانون تصريح شده، آن است كه اين نمايندگان هستند كه بايد اقدام به نگارش قانون كنند. هر چند از قرار معلوم در مجلس يازدهم، روابط حسنه پشت پرده جاي روال اداري را گرفته است؛ چنانكه فرهنگي گفته: «نظرات برخي اعضاي شوراي نگهبان را اخذ كرده‌ايم.» حال آنكه هنوز مصوبه به شوراي نگهبان ارسال نشده و دريافت نظرات برخي اعضاي شوراي نگهبان پيش از تصويب مصوبات صورت گرفته است. نكته جالب ديگر در اين اظهارات آنجاست كه فرهنگي به تكذيب قانون‌نويسي مجلس براي چهره‌هاي خاص و تسهيل شرايط حضور آنان در انتخابات پرداخته و گفته: «اينكه گفته مي‌شود مي‌خواهند رقبا را حذف كنند، بايد مشخصا بگويند كدام ماده و كدام حكم رقيب را حذف مي‌كند يا محور كيست كه بگوييم رقباي او حذف مي‌شود. اينها همه حاشيه‌سازي‌هاي بي‌مورد است كه توسط بعضي رسانه‌ها و جريان‌هاي سياسي انجام مي‌شود و حتما خلاف واقع است.»