ميرسليم از مخالفت مجلس با CFT و پالرمو مي‌گويد
و خضريان از بررسي مجدد در كميسيون اصل 90
FATF و دوباره‌كاري پارلمان
«FATF» حالا حدود 4 سال است كه در ايران از شكل و شمايل تخصصي و فني خود خارج شده و به «كليدواژه» و اسم‌رمزي براي جدال سياسي موافقان و مخالفان دولت دوازدهم تبديل شده است. مخالفان الحاق دولت جمهوري اسلامي به دو كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي را در شرايطي خلاف منافع ملي ايران توصيف مي‌كنند كه پيش‌تر دولت يازدهم و دوازدهم، سعيد جليلي در قامت دبير شوراي عالي امنيت ملي و محمود احمدي‌نژاد در قامت رييس‌جمهوري وقت به دنبال خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي بودند و با هيچ يك از مخالفت‌هاي كنوني مواجه نبودند. سوي ديگر ميدان اما موافقان عده و عده‌شان اين روزها كمتر از مخالفان است. موافقان-نه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نه در شوراي نگهبان و نه در مجلس يازدهم- دست بالاتر را ندارند و همين مساله احتمالا باعث خواهد شد كه دستور بي‌سابقه رهبري را براي بررسي مجدد لوايح CFT و پالرمو در مجمع تشخيص، منتج به مقصود مدنظر آنان نشود؛ چنانكه مجلس‌يازدهمي‌ها از همين حالا از عدم تصويب لوايح در مجمع گفته و حاضر به پذيرش نظرات تخصصي و كارشناسي دولتي‌ها و ساير اهالي فن نيستند.
ورود كميسيون اصل 90 و يك پرسش
يكي از اقدامات قابل توجه اين روزهاي نمايندگان مجلس، اعلام خبر بررسي «كارشناسانه» لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي CFT و پالرمو در كميسيون اصل 90 است؛ حال آنكه دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي پس از چند ماه بررسي در كميسيون‌هاي تخصصي و صحن علني و به‌‌رغم مخالفت فراوان، سرانجام هر دوي اين لوايح را تصويب كرد و اگر مخالفت شوراي نگهبان و البته هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و اقدامات به‌زعم نمايندگان مجلس دهم، خلاف قانون اساسي‌اش در كار نبود، امروز حداقل پالرمو به تصويب رسيده بود و شايد نام جمهوري اسلامي هم كنار كره شمالي در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار نداشت. علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري مجلس در همين راستا در شرايطي گفته «باتوجه به اهميت لوايح FATF، كميسيون اصل ۹۰ به اين موضوع كه مرتبط با امنيت اقتصادي است، ورود مي‌كند و بر اين اساس در نظر داريم كه نظرات و مستندات تمام بدنه كارشناسي دولت را در اين رابطه جمع‌بندي كرده و به نتيجه‌گيري كارشناسي برسيم» كه دقيقا همين اقدام در مجمع تشخيص در حال وقوع است و عملا مي‌توان اقدام مشابه اين كميسيون را مصداق آشكار دوباره‌كاري دانست. چرايي اين اقدام را شايد بتوان در مخالفت سياسي- و نه تخصصي- نمايندگان با دولتي‌ها جست‌وجو كرد اما در اين ميان پرسشي كليدي مطرح است و آن، اينكه كميسيون اصل 90 بر اساس كدام ماده قانوني مي‌خواهد پس از تصويب لايحه‌اي در مجلس و همزمان با بررسي‌اش در نهادي چون مجمع تشخيص، به بررسي آن لايحه اقدام كند؟ جالب آنكه نمايندگان پاسخي براي اين پرسش ندارند و تعجب‌آور آنكه مصطفي ميرسليم كه هم در پارلمان حاضر است و هم در مجمع تشخيص، حاضر به صبوري و اعلام نظر مجمع تشخيص نيست و از همين حالا به اصطلاح شمشير را از رو بسته و گفته «برخلاف مجلس دهم، نظريه اكثريت نمايندگان در مجلس يازدهم با پيوستن به FATF سازگار نيست و تصويب آن را خيانت به كشور و ظلم به سرنوشت مردم آزاده و شريف ايران مي‌دانند.»
سلام بر «جهان چهارم»؟!
بدين ترتيب و با در نظرگيري اظهارات اين روزهاي مخالفان تصويب FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي‌توان گفت كه اين لوايح بار ديگر اسير بگومگوها و كشمكش‌هاي سياسي شده و احتمال مي‌رود بار ديگر اين لوايح اسير سرنوشتي شوند كه 2 سال پيش گرفتارش بودند؛ از اين‌رو كارشناسان و ناظران يكي پس از ديگري به عواقب حضور ايران در ليست سياه اين گروه اشاره مي‌كنند. مهدي مطهرنيا يكي از همين افراد است. اين كارشناس مسائل بين‌الملل در جريان گفت‌وگوي خود با اعتمادآنلاين، حضور ايران در ليست سياه FATF را همسويي با كشورهاي «جهان چهارم» دانسته و گفته است: «نپيوستن به FATF همصدايي با كره‌شمالي، اريتره، سودان شمالي و... است و مجمع تشخيص مصلحت با عدم پذيرش FATF، كشور را به استقبال هزينه‌هاي گزافي سوق خواهد داد.» حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي مجلس دهم نيز درباره اين لوايح به ايلنا گفته است: «واقعيت اين است كه دشمنان ما از نپيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي مرتبط استفاده كردند كه همين امر موجب شد حتي امكان استفاده ايران از حداقل منافذ موجود براي تهيه دارو بسته شود كه نتيجه آن را در موضوع كرونا و در بحث داروهاي مرتبط و واكسن كه در حال حاضر به يك معضل تبديل شده است، مشاهده مي‌كنيم. اميدوارم مجمع FATF را با اين ديد بررسي كند كه ما با تصميماتي عملا كشور را از امكانات بين‌المللي محروم و فقط مخالفان ملت را شاد مي‌كنيم.» محمد مهاجري، روزنامه‌نگار اصولگرا اما در توييتي از مخالفت سياسي با لوايح CFT و پالرمو نوشته و پيش‌بيني كرده مشكل درصورت روي كار آمدن دولتي اصولگرا حل خواهد شد: «شگفت‌انگيز است اصرار آقاي روحاني براي تصويب FATF و اجرايي شدنش! حتي اگر تصويب شود، به دولت او وصال نمي‌دهد. چند ماه ديگر صبر كنيد. هم FATF، هم برجام يواشكي و با مذاكرات پستويي توسط دلواپس‌ها و عشاق ترامپ به نتيجه مي‌رسد. آن موقع ما رسانه‌اي‌ها، مثل دوره سعيد جليلي فقط سكوت، فقط نگاه!»