وقتي عده‌اي نمي‌خواهند انحصار قدرت شكسته شود
ايالت خودمختار فدراسيون فوتبال
ميعاد نيك
پس از حاشيه‌هاي بسياري كه عقد قرارداد فدراسيون فوتبال با مارك ويلموتس براي فوتبال ايران به وجود آورد، نوبت به خالي كردن ميدان از سوي مهدي تاج، رييس وقت فدراسيون فوتبال رسيد تا فدراسيون‌نشين‌ها در عين دست و پنجه نرم كردن با چالش حدود 200 ميليارد توماني ويلموتس بلژيكي، درگير انتخاب رييس هم شوند. مسوولان ساختمان خيابان شيخ‌بهايي براي تعيين جانشين مهدي تاج نياز به برگزاري يك انتخابات ضرب‌الاجلي داشتند اما مشكل هميشگي اساسنامه فدراسيون مانع از آن شد كه رييس جديد فدراسيون فوتبال معرفي شود. فدراسيوني‌ها براي مقابله با اين مشكل و كسب تاييديه از فيفا به تجميع و بررسي اساسنامه فدراسيون‌هاي فوتبال 6 كشور پرداختند تا در روز 8 آذر ماه سال جاري نوبت به برگزاري مجمع عمومي فدراسيون فوتبال براي تصويب اساسنامه جديد توسط اعضاي مجمع برسد؛ مجمعي كه با تركيبي از حضور فيزيكي و آنلاين اعضايش اجرايي شد تا طي اقدامي بي‌سابقه اين اساسنامه جديد با اكثريت آرا و شمارش قريب به 95درصدي تصويب شود.
عدم دخالت سياسي؛ موضع هميشگي فيفا
مشكل اصلي فدراسيون جهاني فوتبال با فدراسيون فوتبال ايران، موضوع دولتي بودن ساختار فدراسيون ايران بود كه ابهام‌هاي زيادي را ايجاد مي‌كرد. فيفا با نام‌گذاري كلي فدراسيون فوتبال و حضور وزير ورزش و جوانان به عنوان يك شخصيت دولتي وابسته به سياست و حاكميت نظام مخالفت صريحي داشت و اين موضوع را مصداق بارز دخالت سياست در فوتبال مي‌دانست كه مغاير با اصول كلي فيفاست. بنابراين مسوولان تحرير و جمع‌آوري اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال با بازپس‌گيري حق راي از وزير ورزش و معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي وزارتخانه و تبديل عضويت آنها به يك عضويت افتخاري، اين قانون را دور زدند اما نكته بسيار مهمي كه در تمام مفاد اين اساسنامه جديدالورود مغفول ماند، مساله حذف عجيب كميته ملي المپيك از عضويت در مجمع فدراسيون فوتبال بود.
سوءاستفاده فدراسيون فوتبال از قوانين فدراسيون جهاني!
طبق قوانين حاكم بر فيفا، نهادهايي كه وابستگي به دولت يا ساختار حاكميت سياسي كشورها داشته باشند، حق عضويت و تاثير بر تصميمات فدراسيون‌ها را ندارند اما اين قاعده كلي درباره كميته ملي المپيك ايران هرگز صادق نبوده و مشخص نيست كه فدراسيوني‌ها به چه دليل مهم‌ترين نهاد ورزشي كشور را از عضويت در مجمع خود محروم كرده‌اند. كميته ملي المپيك از لحاظ ساختاري و شكل اجرايي يك نهاد كاملا مستقل از ساختار حاكميتي نظام جمهوري اسلامي ايران است كه اساسنامه‌اش به تاييد و تصويب نهادهاي داخلي و كميته بين‌المللي المپيك رسيده همچنين اعضاي هيات رييسه و رييس آن تماما طي يك پروتكل دموكراتيك و براساس انتخاباتي آزاد تعيين مي‌شوند. با اين تفاسير هرگز نمي‌توان تصور كرد كه حق قانوني كميته ملي المپيك به علت ايرادگيري‌هاي سياسي فيفا از اين نهاد سلب شده باشد. كميته ملي المپيك ايران در 51 فدراسيون از مجموع 52 فدراسيون ورزشي ايران عضويت دايم دارد كه اين موضوع با حضور نماينده‌هاي اين نهاد در مجامع عمومي و فوق‌العاده فدراسيون‌ها بارها اثبات شده. فدراسيون فوتبال با اين اساسنامه جديد خود كه البته هنوز نتوانسته تاييديه مجلس شوراي اسلامي و دولت را اخذ كند، تبديل به تنها فدراسيوني شده كه نه از وزارت ورزش و جوانان تبعيت مي‌كند و نه زيرشاخه‌اي از كميته ملي المپيك ايران مي‌شود!
وقتي حقوق بدوي كميته ملي المپيك نقض مي‌شود
در اكثر كشورها كميته ملي المپيك حق عضويت در مجمع فدراسيون‌ها را دارد و در بسياري از كشورها نيز رييس يا نماينده كميته ملي المپيك نقش رياست مجمع(عمومي- انتخاباتي) را ايفا مي‌كند. اين حق مسلم و قانوني كميته اما در اساسنامه جديدي كه فدراسيوني‌ها مي‌گويند مطابق با معيارهاي فيفاست از كميته ملي المپيك ايران سلب شده تا صداي اعتراض سيدرضا صالحي‌اميري بلند شود. رييس كميته ملي المپيك طي يك نشست خبري با اصحاب رسانه اعتراض خود را به مقوله حذف كميته ملي المپيك از عضويت در مجمع فدراسيون فوتبال اعلام و اظهار كرد:«به نظرم در اين مورد كه كميته ملي المپيك از اساسنامه حذف شده است، عامدانه و از روي بي‌تدبيري بوده؛ از اين رو نامه‌اي اعتراضي به جاني اينفانتينو نوشتم و منتظر پاسخ او هستم.»
لااقل جواب تلفن و نامه‌ها را بدهيد!
موضع‌گيري‌هاي اعتراضي اعضاي كميته ملي المپيك اما به شخص رييس كميته محدود نشده و دبيركل اين نهاد هم شكايت و گلايه از تصميم‌هاي خلق‌الساعه و قانون‌گريزانه مسوولان فدراسيون فوتبال دارد. كيكاووس سعيدي كه حذف عجيب كميته ملي المپيك را از مجمع فدراسيون فوتبال مايه تاسف و نگراني دانست، مي‌گويد:«وزارت ورزش و جوانان متولي فدراسيون‌هاست كه مسووليت مجامع را نيز برعهده دارد اما اين تفكر صحيحي نيست كه گفته شود، كميته ملي المپيك به علت دولتي بودن از اساسنامه فدراسيون فوتبال حذف شده! كميته ملي المپيك ايران طبق تعريف اساسنامه‌اش يك نهاد عمومي غيردولتي است و اين حذف نشان از بي‌توجهي و بيدقتي اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال دارد. به شخصه اين اهمال‌كاري را پيگيري و بررسي كردم اما چون اعضاي فدراسيون فوتبال پاسخ‌مان را ندادند، آقاي صالحي‌اميري مكاتبات خود را با رييس فيفا آغاز كرد تا علت اين ماجرا را دريافت كند. اين موضوع در پيگيري‌هاي داخلي ما مشخص نشد تا ما هم بالاجبار تصميم به احقاق حقوق قانوني و بدوي خود از بالاترين نهاد مسوول در اين باره يعني فيفا داشته باشيم.»
تيم ملي اميد، يك بچه سرراهي!
موضوع رفتارهاي خودسرانه فدراسيون فوتبال در قبال كميته ملي المپيك و زاويه‌هاي اين دو نهاد با يكديگر اما به همين مساله حذف خلق‌الساعه محدود نيست و فدراسيون فوتبال بارها در قبال مسووليت‌هاي قانوني كميته ملي المپيك درباره تيم فوتبال المپيك(تيم ملي اميد) به خودرايي‌هايش ادامه داده. با اينكه تيم فوتبال زير 23 سال ايران كه از آن به عنوان تيم فوتبال اميد ياد مي‌شود يكي از تيم‌هاي المپيكي ورزش كشور است، مديريتش مدت‌هاست از يد رييس كميته ملي المپيك خارج شده تا سرنوشتي مبهم در انتظار تيم فوتبال المپيك ايران باشد. اين تيم كه حسرت نيم‌قرني نرسيدنش به المپيك را در روزهاي مديريت دوكاناله بين فدراسيون فوتبال و كميته ملي المپيك تجربه مي‌كند، حالا مجددا در محاق قرار گرفته و تكليف كادر فني‌اش از وجاهت قانوني لازم برخوردار نيست. اين موضوع زماني حساس‌تر مي‌شود كه سيدرضا صالحي‌اميري به موضوع ابقاي حميد استيلي در پست سرمربيگري تيم فوتبال اميد ايران اشاره كرده بود و با اظهار بي‌اطلاعي از اين قضيه بيان كرد:«من به عنوان رييس كميته ملي المپيك هيچ اطلاعي از اين تصميم ندارم و مسوولان فدراسيون فوتبال هم در اين خصوص به ما چيزي نگفته‌اند. هيچ‌گونه هماهنگي، مذاكره و حتي صحبتي درباره تيم اميد نشده. كميته ملي المپيك حتي در جريان تعيين و تغييرات سرمربي تيم فوتبال اميد ايران نيز قرار نگرفته و اين اقدامات تماما از سوي فدراسيون فوتبال و بدون هماهنگي با كميته بوده است.»
دعوا در شرق و غرب خيابان سئول
از كنار يكديگر چيدن قطعات اين پازل عريض و طويل متوجه مي‌شويم كه روابط بين فدراسيون فوتبال و كميته ملي المپيك به جد تيره و تار شده و پيرنگ تمام اين تيرگي‌ها نيز به اقدامات عجيب مسوولان فدراسيون فوتبال بازمي‌گردد. فدراسيون فوتبال با حذف كميته ملي المپيك از اساسنامه جديد خود همچنين با كارشكني‌هاي پياپي در رابطه با وضعيت تيم ملي اميد، مدت‌هاست بر طبل جنگ كوبيده اما هر بار اين مصلحت‌انديشي كميته‌اي‌ها باعث شده تا آتش اين اختلافات بيشتر گر نگيرد. فدراسيون فوتبال با اين رفتارها در حال دشمن‌تراشي براي خودش است و گويي اعضاي هيات رييسه و دبيركل فدراسيون فوتبال ابدا توجهي به اين موضوع حساس ندارند. پيگيري دعوي و شكايت كميته ملي المپيك در فدراسيون جهاني فوتبال مي‌تواند از كانال‌هاي قانوني به تعويق انتخابات 10 اسفند ماه فدراسيون فوتبال و در صورت عدم وقوع شفافيت حتي به ابطال اساسنامه و تعليق فدراسيون فوتبال هم منجر شود. كميته ملي المپيك اگر يك بار براي هميشه قصد دارد تا جلوي قانون‌شكني‌ها و يكه‌تازي‌هاي فدراسيون فوتبال را بگيرد، بهتر است اين اعتراض حقوقي خود را حتي تا كميته استيناف فدراسيون جهاني فوتبال و حتي دادگاه CAS بكشاند تا مسوولان فدراسيون فوتبال از عواقب پاسخ ندادن به اعتراض عالي‌ترين نهاد ورزشي كشور آگاه شوند. فدراسيون فوتبال در بزنگاه تاريخي خود درگير يك خطاي نابخشودني شده تا هر آن احتمال تعليق و توبيخ آينده‌اش را به مخاطره بيندازد.