آيا نشست‌هاي هم‌انديشي دولت و مجلس در مورد لايحه بودجه نتيجه‌بخش خواهد بود؟
تداوم تقابل تريبوني با كليدواژه «بودجه»
مهم‌ترين سند حكمراني مالي سالانه كشور همچنان محل اختلاف است. از همان زمان كه لايحه بودجه 1400 بدون حضور عالي‌ترين مقام اجرايي كشور به پارلمان فرستاده شد، حرف و حديث‌ها هم در مورد اين سند مالي مهم آغاز شد و هر روز به نحوي ادامه يافت؛ چراكه هر چه نمايندگان مجلس يازدهم لايحه بودجه را غيرواقعي مي‌خواندند، دولتي‌ها آن را قابل تحقق توصيف مي‌كردند. اين كشمكش همچنان نيز ادامه دارد و نخستين نشست مشورتي ميان رييس‌جمهوري و مقامات اقتصادي دولت با رييس مجلس و برخي اعضاي كميسيون تلفيق كه نزديك به يك هفته پيش برگزار شد هم ظاهرا نتيجه‌بخش نبوده است. روز گذشته همزمان با اينكه حسن روحاني در نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت براي چندمين‌بار از لايحه بودجه ارسالي به مجلس دفاع كرد، محمدباقر قاليباف از تريبون مجلس انتقادهايي را به اين لايحه وارد و بر اصلاح آن تاكيد كرد. البته پيش از برگزاري نشست هم‌انديشي و مشورتي ميان دولت و مجلس، زمزمه‌هايي مبني بر بازگرداندن لايحه از مجلس به دولت شنيده مي‌شد كه پس از برگزاري آن نشست، به نظر مي‌رسيد توافقاتي براي اصلاح لايحه فعلي جهت تسريع در روند امور صورت گرفته است.
بودجه؛ واقعي و دقيق
در يكصد و نود و يكمين نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، در خصوص هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي براي تنظيم بازار محصولات كشاورزي تبادل‌نظر شد، اما عمده بحث و تبادل‌نظر صورت گرفته به بررسي لايحه بودجه 1400 در مجلس مرتبط بود. رييس‌جمهوري در نشست ستاد هماهنگي اقتصادي تلويحا به اصرار دولت براي تصويب همين لايحه فعلي از سوي مجلس اشاره كرد و آن را علامت و نشانه‌اي پررنگ از عزم و اراده كشور براي حل معضلات و ايجاد گشايش براي مردم و فعالان اقتصادي دانست. حسن روحاني لايحه بودجه ۱۴۰۰ را حاصل مطالعات و بررسي‌هاي دقيق در مسير ريل‌گذاري شده توسعه كشور و ارزيابي دقيق از نياز اقشار مختلف مردم توصيف كرد و گفت كه از اين نظر بودجه سال آينده، در عين انسجام و هدفمندي، واقع‌بينانه و دقيق است؛ پاسخي به انتقادهاي چند هفته اخير كه محور اصلي آن غيرواقعي بودن لايحه بودجه سال آينده بود.
روحاني همچنين سرفصل‌ها و مختصات و متغير‌هاي اصلي مطرح شده در لايحه بودجه را حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه 3 ساله با تحريم و جنگ اقتصادي تحميلي دشمن و با هدف خنثي‌سازي و بي‌اثر كردن آن و در نهايت برداشتن فشارهاي اقتصادي و بهبود معيشت مردم و برطرف كردن موانع توليد، عنوان و بار ديگر تاكيد كرد كه دولت نه‌تنها مُصر است كه روزانه 2 ميليون و300 هزار بشكه نفت صادر كند، بلكه انتظار دارد وزارت نفت شرايط را براي افزايش آن آماده كند؛ چراكه بايد از همه امكانات داخلي و بين‌المللي براي نيل به اين هدف كه به گفته روحاني، حق جمهوري اسلامي در مسير به دست آوردن بازار است، استفاده كرد. اين اظهارات رييس‌جمهوري پيش از اين و پس از تحويل لايحه بودجه به مجلس بارها در نشست‌هاي مختلف تكرار شده و حسن روحاني حتي در نشست خبري اخير خود كه ۲۴ آذرماه برگزار شد، اذعان كرد دولت هيچ نقطه ضعفي براي لايحه بودجه قائل نيست و اين لايحه براي اقشار فرودست و آسيب‌پذير تدوين شده است. او در آن نشست خبري تاكيد كرد كه دولتش با تحريم يا بدون تحريم، با برجام يا بدون برجام، ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه نفت را به فروش خواهد رساند.
بودجه؛ نيازمند به اصلاح
رييس قوه مقننه و ساير نمايندگان اما چندان با حسن روحاني موافق نيستند. همزمان با اظهارات رييس‌جمهوري در مورد نشست هماهنگي ستاد اقتصادي دولت، محمدباقر قاليباف در جمع نمايندگان مجلس همچنان بر اصلاح و تغيير بودجه اصرار دارد. او ديروز بحث و بررسي در مورد لايحه بودجه سال آينده را يكي از مهم‌ترين موضوعات روز توصيف كرد و علت اهميت اين مساله را جهت‌گيري‌هاي كلان و اساسي اقتصادي و همزمان تاثيرگذاري ملموس در زندگي جاري مردم خواند. رييس پارلمان دوره يازدهم اما برخلاف دولتي‌ها معتقد است كه «لايحه بودجه ۱۴۰۰ نياز به اصلاحات اساسي دارد؛ چراكه كسري تراز عملياتي لايحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد رشد داشته و هزينه‌ها ۴۷ درصد افزايش پيدا كرده، در حالي كه درآمدها حدود ۱۰ درصد افزايش يافته است.» برخلاف رييس‌جمهوري كه تاكيد دارد تحت هر شرايطي فروش نفت را افزايش خواهد داد، رييس مجلس ديروز تاكيد كرد كه بايد وابستگي بودجه به نفت را به حداقل و بلكه به صفر برسانيم. قاليباف گفت كه منابع نفتي نبايد صرف هزينه‌هاي جاري كشور شود، پيشران‌هايي كه توليد و اشتغال را رونق مي‌دهند بايد از اين منبع تامين شوند و دولت منابع پايدار ايجاد كند، منابعي كه به معيشت و به كسب و كار مردم و به توليد كشور لطمه نزند، منابعي كه شكاف طبقاتي را كاهش و عدالت اجتماعي را گسترش دهد. قاليباف البته از قول كارشناسان تاكيد كرد كه ريشه مشكلات اقتصادي كشور در كسري بودجه و شيوه تامين و جبران اين كسري بودجه است؛ چراكه شيوه نادرست جبران كسري بودجه در زندگي و سفره مردم تاثير مي‌گذارد و به تدريج باعث افزايش قيمت‌ها و گسترش بيكاري و تورم مي‌شود. او همچنين اذعان كرد كه «صلاح اقتصاد كشور، در گرو اصلاح، تنظيم و تصويب هوشمندانه لايحه بودجه كل‌كشور است.»
البته بر اساس توافق صورت گرفته دولت هم با اصلاح لايحه بودجه پيش از بررسي در صحن و زمان تاييد كليات موافقت كرده و اساسا كاركرد جلسات مشورتي همين است. با اين حال به نظر مي‌رسد دولت ناچار به طي مسيري صعب براي دريافت تاييديه نهايي بودجه سال ۱۴۰۰ است. فعلا نمايندگان و دولتي‌ها اما به اين تقابل تريبوني بر سر بودجه ادامه مي‌دهند و حتي مجلسي‌ها كار را به تهديد كشانده‌اند؛ تا جايي كه الياس نادران، رييس كميسيون تلفيق بودجه روز شنبه در نخستين نشست خبري خود در اين سمت گفته بود: «چنانچه دولت با اصلاحات كارشناسي مجلس همراهي نكند و بر مواضع خود ايستادگي كند، اصلاحات لازم را انجام و لايحه را براي شوراي نگهبان ارسال مي‌كنيم.»
گزارش بودجه‌اي «محرمانه» در مغايرت با قانون اساسي
يك عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه ١۴٠٠ در نامه‌اي به رييس مجلس با طرح برخي ايرادها نسبت به گزارش تفريغ بودجه سال ٩٨ كه از سوي ديوان محاسبات به مجلس ارايه شده، تاكيد كرد كه محرمانه شدن بخشي از گزارش تفريغ بودجه، با قانون اساسي مغايرت دارد. مجتبي توانگر در اين خصوص نامه‌اي خطاب به محمدباقر قاليباف، با اشاره به عدم بررسي ماده واحده بودجه نوشته كه ديوان محاسبات «بدون اشاره به آن و تعيين ميزان كسري بودجه، وارد بررسي تبصره‌ها شده است.» ماده واحد بخشي است كه در آن بودجه كل كشور از حيث منابع و مصارف تشريح شده و به نوعي سرنوشت كسري بودجه را رقم مي‌زند. او تاكيد كرده كه چون گزارش‌هاي كارشناسي حاكي از كسري بودجه در سال ۹۸ است و در عمل موجب استقراض از بانك مركزي و افزايش نقدينگي شده، ديوان محاسبات نبايد از اين بخش به سادگي عبور مي‌كرد. تذكر بعدي توانگر در مورد «محرمانه» بودن بخشي از اين گزارش است. به گفته او در بررسي تبصره‌هاي قانون بودجه ۹۸ مقابل بندهاي الف، ب، جيم و دال تبصره يك، عبارت محرمانه درج شده، حال آنكه بنا بر اصل ۵۵ قانون اساسي، گزارش تفريغ بودجه بايد در اختيار عموم قرار گيرد؛ يعني نه فقط در اختيار نمايندگان مجلس، بلكه هر فردي از آحاد ملت كه خواست، حق دارد به متن كامل گزارش تفريغ بودجه دست يابد. سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از درآمد نفت و سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت بند الف و ب تبصره يك هستند كه توانگر به آن اشاره كرده و در بند جيم و دال نيز چگونگي برداشت از حساب ذخيره ارزي در صورت محقق نشدن منابع دولت از محل صادرات نفت و بودجه اختصاصي به شركت گاز براي گازرساني به برخي استان‌ها و مناطق محروم تشريح شده است.