دادستان تهران از برخورد قضايي با گردانندگان «سايت‌هاي شرطبندي و قمار» خبر داد
عليه قماربازان مجازي
ماجراي سايت‌هاي شرطبندي حالا چند صباحي است به موضوع داغ رسانه‌ها بدل شده؛ هرازگاهي يكي از سلبريتي‌هاي واقعي يا شاخ‌هاي مجازي پا به ميدان سايت‌هاي شرطبندي مي‌گذارند و مردم را براي امرار معاش از طريق شرطبندي و پيمودن يك‌شبه ره صدساله دعوت مي‌كنند. سايت‌هايي كه گستره فعاليت‌شان تنها به شرطبندي بر سر مسابقات ورزشي محدود نمي‌شود؛ بلكه قمار مجازي را هم براي كاربران‌شان فراهم مي‌كنند و به آنها امكان مي‌دهند از داخل ايران و پشت گوشي‌هاي هوشمند يا كامپيوترهاي‌شان، حضور در كازينوهاي مجازي را تجربه كنند. باتوجه به اينكه مطابق قوانين كشور، راه‌اندازي و اداره سايت‌هاي شرطبندي غيرقانوني است، دامنه اين سايت‌ها بيشتر در كشورهاي همسايه و به خصوص تركيه اداره مي‌شوند، اما حساب‌هاي مورد استفاده آنها از طرق مختلف از جمله درگاه بانك‌هاي داخلي تامين مي‌شود. برخي حساب‌ها، اجاره‌اي هستند؛ صاحبان سايت‌هاي شرطبندي حساب‌هاي افراد را اجاره و چند روزي تا زمان مسدود شدن از آنها براي دريافت و پرداخت پول به كاربران خود استفاده مي‌كنند. حساب‌هاي ديگري هم هستند كه ابتدا به بهانه راه‌اندازي فروشگاه اينترنتي باز شده و درگاه پرداخت آنلاين ايجاد مي‌كنند، اما پس از مدتي فروشگاه غيرفعال مي‌شود و اين درگاه بانكي براي نقل و انتقال پول‌هاي سايت‌هاي شرطبندي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حال اما چند وقتي است كه ماجراي اين سايت‌ها براي برخي مسوولان جدي‌تر از قبل شده است. تا جايي كه مجلس افساد‌في‌الارض و اعدام را راهكاري براي برخورد با قمار مجازي پيشنهاد كرده است. به گفته نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يازدهم، اخيرا طرحي با عنوان تسري مواد 705 تا 711 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي از سوي نمايندگان مجلس تقديم هيات‌رييسه شده كه موضوع آن تسري مجازات‌ها به قماربازي و شرطبندي در فضاي مجازي است. حسن نوروزي گفته كه مجازات سختگيرانه‌اي در اين طرح براي باندهاي گروهي ديده شده و حتي فعاليت‌هاي قماربازان و شر‌ط‌بندان، اگر به صورت گروهي و باندي باشد و در صورت تكرار بازداشت و اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه مي‌تواند مجازات افساد‌في‌الارض هم از سوي قاضي در نظر گرفته شود. در ادامه واكنش‌ها و برخوردها با سايت‌هاي شرطبندي و قمار روز گذشته اما دادستان عمومي و انقلاب تهران از تشكيل كارگروه ويژه‌اي در دادستاني براي رصد و شناسايي سايت‌هاي شرطبندي و گردانندگان آنها خبر داد. علي القاصي‌مهر با تاكيد بر اينكه عمده عوامل اصلي و گردانندگان اين سايت‌ها در خارج از كشور هستند و به همين دليل بازداشت آنها راحت نيست، برخورد با گردانندگان سايت‌هاي قمار و شرطبندي را «مطالبه عمومي» توصيف كرد و گفت: «بر اين اساس دادستاني در راستاي مطالبه بحق عمومي و به عنوان مدعي‌العموم به موضوع ورود كرده و به‌طور حتم با اين دسته از افراد برخورد مي‌كند.» به گفته او، سايت‌هاي شرطبندي و قمار، ابتدا شناسايي و سپس به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند تا نسبت به «مسدودسازي سايت‌ها» و «بازداشت گردانندگان» آنها اقدام شود. دادستان عمومي و انقلاب تهران همچنين از اختصاص شعبات ويژه‌اي بر اساس صلاحيت تخصصي در دادسرا‌هاي رسيدگي به جرايم اقتصادي، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرايم رايانه‌اي براي رسيدگي به اين پرونده خبر داد.