رييس سازمان بازرسي تخلف در پرونده «هفت‌تپه» را محرز مي‌داند
كارگران؛ همچنان بلاتكليف
رييس سازمان بازرسي كل كشور مي‌گويد: بررسي‌هاي كارشناسي اين سازمان در خصوص واگذاري شركت هفت‌تپه نشان مي‌دهد هم در واگذاري اين شركت به بخش خصوصي و هم پس از واگذاري (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتي رخ داده كه اين واگذاري را به موجب ماده ۱۱ قرارداد، مشمول فسخ كرده است. حسن درويشيان در حالي اين موضوع را مطرح كرده كه چهارشنبه گذشته قرار بود يك هيات داوري ۷ نفره در مورد خلع‌يد كارفرماي نيشكر هفت‌تپه تصميم‌گيري كنند. به همين دليل هم بود كه گروهي از فعالان كارگري هفت‌تپه، دانشجويي و بازنشستگان، ظهر روز چهارشنبه، سوم دي‌ماه را مقابل ساختمان وزارت دادگستري به تجمع اعتراضي سپري كردند. آنها در حمايت از كارگران هفت‌تپه كه مطالبه‌شان را در فضاي مجازي نيز با هشتگ «خلع‌يد، يك كلام؛ والسلام» مطرح كرده و خواستار آن بودند كه دست اميد اسدبيگي، كارفرماي شركت هفت‌تپه از اين كارخانه كوتاه شود، مقابل ساختمان وزارت دادگستري رفته و از مطالبات اين كارگران گفتند. مطالباتي كه حالا چند سالي است از سوي كارگران هفت‌تپه به اشكال مختلفي مطرح مي‌شود؛ يعني از سال ۹۴ كه شركت كشت‌وصنعت نيشكر هفت‌تپه به اميد اسدبيگي و شركايش واگذار و مشكلات كارگران هفت‌تپه نيز آغاز شد! اين مشكلات اما در سال ۹۷ به اوج خود رسيد و آنها را بر آن داشت تا با برگزاري تجمعات به عدم پرداخت حقوق‌هاي‌شان، محقق نشدن وعده‌هاي كارفرما و تخلفات در واگذاري اعتراض كنند. اعتراضاتي كه منجر به بازداشت و زنداني شدن برخي از اين كارگران شد. اگرچه كارگران بازداشتي چند وقت بعد يا تبرئه يا با عفو رهبري از زندان آزاد شدند، اما نكته جالب ماجرا درگيري اميد اسدبيگي در دو پرونده قضايي بود كه بر اساس آن مديرعامل ۳۳ ساله هفت‌تپه در پرونده‌هاي «۲۳ متهم ارزي» و «برخي مديران سابق بانك مركزي» به عنوان متهم رديف اول و با اتهام اختلاس در شركت هفت‌تپه، اخلال در نظام ارزي و پولي كشور، جعل اسناد، چپاول بيت‌المال و پرداخت رشوه حضور داشت. پرونده‌هايي كه البته همچنان در حال رسيدگي است. با وجود اين اما اسدبيگي همچنان مديرعامل هفت‌تپه باقي ماند و مشكلات كارگران هم ادامه يافت. اين مشكلات بار ديگر و اواخر خردادماه سال جاري باعث شد كارگران هفت‌تپه دست به اعتراض بزنند. فعالان كارگري هفت‌تپه بر همين اساس در اعتراض به نگرفتن 3 ماه دستمزد، تمديد نشدن دفترچه‌هاي تامين اجتماعي، بلاتكليفي وضعيت شغلي و خلع‌يد اميداسدبيگي دور تازه‌اي از اعتراض را آغاز كردند كه اين‌بار حدود ۷۰ روز طول كشيد. ماجرا اما با ورود چند نماينده مجلس و سفر آنها به اهواز و وعده پرداخت حقوق و خلع‌يد اسدبيگي پايان يافت و كارگران هفت‌تپه با پايان تجمع اعتراضي، به كارشان بازگشتند. اما اين هم پايان قصه پرغصه كارگران هفت‌تپه نبود؛ پنجشنبه هشتم آبان‌ماه كارگران اين شركت در اعتراض به نگرفتن حقوق‌شان دست به تجمع اعتراضي زدند. اعتراض كارگران اين‌بار با جلوگيري از ورود نمايندگان اسدبيگي به شركت همراه شد و در نتيجه به تشنج كشيد. ماجرايي كه باعث شد ساعاتي بعد يوسف بهمني، حميد ممبيني، مسعود حيوري و ابراهيم عباسي منجزي، ۴ كارگر نيشكر هفت‌تپه در خانه‌هاي‌شان بازداشت شوند. اگرچه يك هفته بعد اين ۴ نفر با قرار وثيقه آزاد شدند، اما صبح روز پنجشنبه زماني كه كارگران قصد داشتند وارد كارخانه شوند، از ورود ۱۵ كارگر ديگر هفت‌تپه به كارخانه جلوگيري و در ادامه مشخص شد هر ۱۵ كارگر اخراج شده‌اند. ماجرايي كه موجب تجمع اعتراضي در اين كارخانه شد. اقدامي كه با واكنش نمايندگان مجلس را به دنبال داشت و سيدنظام‌الدين موسوي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس كه يكي از نمايندگان پيگير وضعيت هفت‌تپه بود، اين اقدامات را تلاش براي امنيتي كردن فضاي شركت هفت‌تپه همزمان با سررسيد خلع‌يد مالك فاقد اهليت آن توصيف و به آن انتقاد كرد. با همه اينها اما اقدامات قانوني براي خلع‌يد اميد اسدبيگي از هفت‌تپه ادامه پيدا كرد و بر همين اساس قرار بود كه هيات داوري در نشست روز چهارشنبه سوم دي‌ماه خود در اين باره تصميم‌گيري كند. نشستي كه همزمان با آن گروهي از شهروندان و فعالان كارگري مقابل ساختمان وزارت دادگستري تجمع كرده و خواستار صدور حكم خلع‌يد كارفرما شدند. با اين وجود جلسه هيات داوري ۷ نفره بدون تصميم تمام و اعلام شد كه جلسه بعدي 10 روز تا دو هفته ديگر برگزار مي‌شود. از آن روز به بعد اخبار غيررسمي حكايت از آن داشت كه هيات داوري فسخ اين واگذاري را نپذيرفته است. رييس سازمان بازرسي اما ديروز گفت كه هنوز گزارش رسمي در اين خصوص دريافت نشده است. حسن درويشيان با اشاره به اينكه در اين مرحله، هيات داوري مسوول رسيدگي به اين موضوع است، تاكيد كرده كه سازمان خصوصي‌سازي در صورت ابلاغ راي هيات داوري مبني بر عدم پذيرش درخواست فسخ، مي‌تواند به اين راي اعتراض كند و در اين صورت پرونده در شعبه ويژه در دادگستري تهران رسيدگي خواهد شد. او ابراز اميدواري كرده كه سازمان خصوصي‌سازي و هيات داوري به وظايف قانوني خود عمل كنند تا نياز به اقدامات بعدي از سوي سازمان بازرسي كل كشور نباشد.