ادامه از صفحه اول
ويروس اتهام
از فقدان چنين سازوكاري است؛ سازوكاري كه فصل‌الخطاب باشد و ادعاها را به درستي و شفاف رسيدگي كند و در نهايت حكم قانوني بدهد. در فضاي موجود حتي اتهامات واقعي نيز شنيده نمي‌شود و به قول معروف فرق ميان دوغ و دوشاب از ميان مي‌رود. متاسفانه دستگاه قضايي و ضابطين آن بيشتر در پي رسيدگي به اتهاماتي هستند كه متوجه بخش خاصي از رفتارها است در حالي كه فضاي عمومي جامعه ايران به وسيله همين شايعه‌پراكني‌ها تخريب شده است. اگر محيط آلوده به ميكروب يا ويروس باشد، بايد همه مبتلايان را درمان كرد و رسيدگي به چند بيمار خاص مشكلي را حل نمي‌كند، چون آلودگي گسترده وجود دارد. تبعيض در اين مساله و عدالت قضايي، روح و روان جامعه را خط‌خطي مي‌كند. بنده به عنوان يك شهروند نمي‌دانم كه اين اتهامات درست است يا غلط؟ البته به لحاظ منطقي اصل را بر برائت مي‌دانم و برحسب قراين حدس مي‌زنم كه دروغ است، ولي هنگامي كه يك اتهام در سطح عمومي منتشر مي‌شود، ماجرا تفاوت مي‌كند. بايد آن را رسيدگي كرد. عدم رسيدگي به معناي تن دادن به انتشار آزاد ويروس و ميكروب شايعه و اتهام است و خطر اين ويروس از كرونا و هر ويروس يا ميكروب ديگري بيشتر است.
ارزيابي بازسازي زلزله بم
دولت تا بعدازظهر زلزله براي يك جلسه اضطراري براي بررسي وضعيت در بم تشكيل جلسه نداد. شوك اصلي در ساعت 26: 05 صبح به وقت محلي رخ داد. بيش از 12 ساعت پس از وقوع فاجعه، دولت در بعدازظهر جمعه فراخوان كمك بين‌المللي صادر كرد.
تلاش‌هاي بازسازي به گفته مسوول برنامه عمران ملل متحد براي مديريت بازسازي سوانح طبيعي در گزارش دو سال بعد از زمين‌لرزه در تاريخ دي ماه 1384 مشخص شد كه، از 20 هزار واحد مسكوني كه بايد در بم احداث مي‌شد، فقط 14 هزار واحد در آن زمان ساخته شده بود، 6 هزار واحد در حال اتمام و همچنين 1700 واحدها در حال ساخت بودند. ظاهرا حداكثر حمايت مالي از هر خانواده با مبلغ 15هزار دلار امريكا (به قيمت آن روز حدود 15 ميليون تومان) براي بازسازي كافي نبود، افراد فقيري كه هنوز كمك نگرفته بودند، در استفاده از وام‌هاي دولتي مردد بودند. بسياري نگران بودند كه آيا مي‌توانند به‌موقع وام‌هاي خود را بازپرداخت كنند يا نه. تا دومين سالروز زلزله بم در دي ماه 1384، حدود 645 ميليون دلار وام و كمك هزينه از طريق بانك‌ها تخصيص داده شده بود. حدود 14 هزار از 42 هزار خانوار وام يا كمك هزينه دريافت كرده بودند.
مثلث آموزش
پاسخ به اين پرسش از منظر مديريت آموزشي به ويژه برنامه‌ريزي آموزشي و درسي مفصل و گسترده است و پرداختن به ابعاد آن به صورت فني هم در اين يادداشت تناسبي ندارد اما مي‌خواهم ساده‌تر اشاره‌اي داشته باشم به پاسخ اين پرسش، تا شايد كاربرد گسترده‌تر و مفيدتري به ويژه براي والديني داشته باشد كه اين روزها بيشتر از خود دانش‌آموزان نگران هستند.
در يك فرآيند آموزشي عناصر متعددي نقش دارند تا ما بتوانيم به اهداف آموزشي موردنظر دست يابيم اما در ميان اين عناصر من مي‌خواهم خوانندگان محترم اين نوشته را متوجه يك سه ضلعي كنم كه از آن تحت عنوان «مثلث آموزش» نام مي‌برم، مثلثي كه بي‌ترديد مي‌تواند كيفيت آموزشي را تضمين و نگراني از افت عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان را تا حد زيادي كاهش دهد. البته در اين نوشته خيلي خلاصه به آن مي‌پردازم و در فرصت‌هاي بعدي مفصل‌تر خواهم پرداخت.
1- محتواي آموزشي: نخستين پرسش كليدي اين است كه آموزش‌دهنده (معلم و مربي) بايد از خود بپرسد چه چيزي را مي‌خواهد به دانش‌آموز بياموزد يا به عبارتي اهداف آموزشي او چيست و چه دانش يا مهارتي را مي‌خواهد تحقق ببخشد؟ اين پرسش، هدفمندي آموزش را نشانه مي‌گيرد و زيربناي دو ضلع ديگر است، يعني وقتي مشخص شد چه چيزي را مي‌خواهيم آموزش بدهيم دو ضلع بعدي يعني «روش» و «ابزار» را نيز بر آن اساس انتخاب مي‌كنيم.
2- روش آموزشي: چگونگي اجراي يك برنامه آموزشي براي ارايه يك محتواي آموزشي و موفقيت در آن بي‌ترديد به اين بستگي دارد كه روش موردنظر تناسب داشته باشد با محتواي آموزشي. يعني همه محتواهاي آموزشي را نمي‌توان با يك روش ارايه داد همان نقص بزرگي كه نظام‌هاي آموزشي سنتي و كليشه‌اي دارند و از تنوع روش‌هاي آموزشي در آنها خبري نيست و حالا در آموزش غيرحضوري كه نيازمند تنوع و جذابيت روش‌هاي آموزشي هستيم اين نقص بيشتر خودش را نمايان ساخته است.
3- ابزار آموزشي: نمي‌شود صرف داشتن كتاب درسي يعني مجموعه‌اي از محتواهاي آموزشي و به اتكا متن كتاب و بيان معلم و مربي انتظار داشت كه يادگيري لذتبخش، همه‌جانبه، عميق و ماندگار صورت پذيرد، بلكه براي اطمينان از كيفيت آموزشي و جلوگيري از افت آموزشي ارايه هر محتواي آموزشي با بهترين روش‌هاي آموزشي نيازمند «ابزار آموزشي» است؛ ابزاري كه مي‌تواند يادگيري را عيني‌تر و عميق‌تر كند و با درگير كردن همه حواس يا گيرنده كيفيت آموزش را بالا برده و با چشاندن لذت يادگيري شوق فرا گرفتن را در فراگيران تشديد كند.
تهديد تورم براي قيمت مسكن
باتوجه به اينكه سطح درآمدهاي مردم افزايش پيدا مي‌كند، باعث مي‌شود قدرت خريد مسكن در سبد مردم افزايش يابد، چراكه سطح قيمت‌ها در بازار مسكن نسبت به تورم پايين‌تر است. در دو سال آتي اين افزايش قدرت خريد قابل مشاهده خواهد بود. اينكه چه ميزان كاهش يا افزايش پيدا كند بستگي به ميزان تورم و انتظارات تورمي دارد. اگر چشم‌انداز مثبتي كه براي بازگشت به برجام ايجاد شده، تحقق پيدا كند، دلار نيز به ثباتي برسد، در اين صورت تورم كاهش پيدا مي‌كند و مي‌توان نسبت به آينده مسكن اميدوار بود. اين موارد بستگي زيادي به سياستگذاري‌هاي پولي و مالي دارد.