پيامدهاي توافق بريتانيا و اتحاديه اروپا
درباره برگزيت
مرتضي مكي
مرتضي مكي در گفت‌وگو با سايت شوراي راهبردي روابط خارجي با اشاره به دست يافتن بريتانيا و اتحاديه اروپا به توافقي تاريخي درباره مقررات حاكم بر روابط بين خود پس از خروج بريتانيا از اين اتحاديه موسوم به برگزيت، در روز پنجشنبه چهارم دي‌ماه گفت: «پس از همه‌پرسي برگزيت يكي از جدي‌ترين سوال‌هايي كه درباره اين همه‌پرسي مطرح شد اين بود كه انگليس چگونه مي‌خواهد از اتحاديه اروپا خارج شود. در واقع سوال اصلي اين بود كه اين خروج با توافق با اتحاديه اروپا انجام مي‌شود يا بدون توافق؟»
به گفته مكي، طي مدت حضور انگليس در اتحاديه اروپا در 43 سال گذشته تمام ساختارهاي اقتصادي، مالي، حقوقي و قضايي انگليس در چارچوب معيارهاي اتحاديه اروپا تنظيم‌شده و انگليس درون بازار واحد اروپا و اتحاديه گمركي از منفعت حضور در اتحاديه اروپا بهره مي‌برد.
اين كارشناس ادامه داد: «بريتانيا بايد تصميم مي‌گرفت كه چگونه از اتحاديه اروپا خارج شود كه منافع تجارت با كشورهاي عضو اين اتحاديه را از دست ندهد. چراكه بيش از 50 درصد تجارت انگليس با اتحاديه اروپاست كه سالانه حدود 900 ميليارد يورو برآورد مي‌شود.» مكي معتقد است از آنجايي‌كه انگليس يكي از قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي و نظامي اروپا به شمار مي‌رود خروج بدون توافق، براي كشورهاي عضو اتحاديه نيز تبعات زيادي مي‌توانست به دنبال داشته باشد. وي ادامه داد: «برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا همچون ايرلند يا دانمارك بخش زيادي از تجارت و اقتصادشان وابسته به انگليس است. به همين دليل هم اتحاديه اروپا و هم انگليس طي چند سال گذشته با تعويق زمان خروج اين كشور از اتحاديه، تلاش كردند به يك توافق جامع دست پيدا كنند.»
اين كارشناس مسائل اروپا با اشاره به اختلافات عميقي كه ميان اتحاديه اروپا و انگليس وجود داشت، تاكيد كرد كه اين اختلافات نگراني‌هاي زيادي را از جهت نرسيدن به توافق ايجاد كرده بود. از يك‌سو بروكسل نمي‌خواست خروج انگليس از اتحاديه اروپا به سهولت انجام گيرد كه الگويي براي كشورهاي ديگر باشد و از سوي ديگر انگليس نيز مايل نبود به توافقي با اتحاديه اروپا دست پيدا كند كه همچنان تحت حاكميت مقررات و قوانين اين اتحاديه پس از خروج باقي بماند. چراكه در اين صورت عملا برگزيت به يك موضوع بي‌خاصيت و خنثي تبديل مي‌شد.
اين كارشناس تاكيد كرد كه در نهايت در يك هفته باقي‌مانده به پايان دوران گذار انگليس از اتحاديه اروپا پس از خروج از اين اتحاديه در 31 ژانويه 2020، دو طرف درنهايت به يك توافق دوهزارصفحه‌اي براي تنظيم روابط ميان لندن و بروكسل بعد از پايان دسامبر 2020 دست پيدا كردند.
مكي با اشاره به اختلافات ميان بروكسل و لندن ادامه داد: «مهم‌ترين موضوعات مورد اختلاف در مذاكرات چند هفته اخير بحث ماهي‌گيري اروپايي‌ها در سواحل انگليس، موضوع نظارت ديوان عالي اروپا بر دعاوي انگليس و اتحاديه اروپا و مساله تعرفه‌هاي گمركي بود.»
اين كارشناس درباره توافقات دست‌يافته در اين خصوص توضيح داد: «در موضوع ماهي‌گيري در سواحل انگليس دو طرف پذيرفتند كه تا پنج سال و نيم آينده، اروپايي‌ها حق صيادي در سواحل بريتانيا رادارند و لندن نيز از اين حق برخوردار است كه همچنان بتواند محصولات دريايي خود را به كشورهاي اروپايي صادر كند. بحث تعرفه‌هاي گمركي نيز در اين توافق به‌نوعي حل شد و صادرات و واردات انگليس به اتحاديه اروپا بدون تعرفه باقي خواهد ماند. درباره موضوع نظارت ديوان عالي اروپا بر دعاوي انگليس نيز دو طرف به اين توافق رسيدند كه ديوان عالي نظارتي بر دعاوي دو طرف نداشته باشد و اين دعاوي در نهادهاي بين‌الملل حل‌وفصل شود. با اين توافق همچنين تا حدودي موضوع مرزهاي دو ايرلند و رفت‌وآمد كالا، سرمايه و شهروندان حل شد.»
در نهايت مكي درباره ابعاد و پيامدهاي سياسي و اقتصادي خروج انگليس از اتحاديه اروپا گفت: «توافق صورت گرفته ميان اتحاديه اروپا و انگليس هرچند به برخي چالش‌ها ميان دو طرف در مورد چگونگي خروج انگليس پايان داد اما اين توافق قطعا تبعاتي سياسي، اقتصادي و حاكميتي براي لندن به دنبال خواهد داشت. نيكولا استروژن، وزير اول اسكاتلند پس‌ازاين توافق از دولت بوريس جانسون انتقاد كرده و خواستار برگزاري همه‌پرسي دوم استقلال شد. در بحث مالي و اقتصادي اگرچه توافقاتي ميان اتحاديه و انگليس صورت گرفت اما لندن بسياري از مزيت‌هاي تجاري و مالي را در سطح اروپا و جهان با اين توافق در ميان‌مدت و بلندمدت از دست خواهد داد. درعين‌حال حدود 80 درصد اقتصاد انگليس خدمات حقوقي، پولي و مالي است و شركت‌هاي انگليسي مثل قبل به‌سادگي نمي‌توانند با اتحاديه اروپا مبادله داشته باشند و نيازمند كسب مجوز از كشورهاي عضو اتحاديه و يا خود اتحاديه اروپا هستند.»
وي تاكيد كرد: «در بعد سياسي نيز انگليس به‌سادگي نخواهد توانست توافق‌هاي تجارت آزاد با كشورهاي ديگر را كه جايگزيني براي اتحاديه اروپا باشند به دست بياورد. در دوره دونالد ترامپ، لندن اميدوار به امضاي توافق تجارت آزاد با امريكا بود اما امريكاي جو بايدن عجله‌اي براي امضاي چنين توافقي با انگليس ندارد.»