چگونگي مصونيت نمايندگي
هفته گذشته و به مناسبت نخستين دادگاه آقاي احمد توكلي يادداشتي نوشتيم كه طي آن به لوازم انجام مسووليت حرفه روزنامه‌نگاري اشاره شد و اينكه اگر اين حرفه مسووليت‌هاي مهمي دارد به ناچار بايد الزامات آن را نيز پذيرفت، و نمي‌توان به صرف وجود هر خطايي روزنامه‌نگاران را مقصر دانست و محكوم كرد. در اين زمينه مقايسه‌اي ميان شغل قضاوت و حرفه روزنامه‌نگاري نيز انجام شد تا به درك بهتر اين مساله كمك كند. اكنون كه جلسه دادگاه وي پايان يافته، به وجه ديگر مسووليت و حرفه آقاي توكلي يعني ايفاي وظيفه نمايندگي مجلس اشاره مي‌شود. اين مساله نيز اهميت دارد، چرا كه آقاي صالحي، رييس كتابخانه ملي نسبت به اظهارات آقاي توكلي عليه خود در جلسه راي اعتماد شكايت كرده‌اند، و آقاي توكلي معتقدند كه اين شكايت قابل طرح نيست، زيرا هرچه را گفته‌اند در اجراي وظيفه نمايندگي بوده است. اين استدلال از اصل هشتاد و ششم قانون اساسي استنتاج شده است كه مقرر مي‌دارد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.» در اين زمينه دو نكته را بايد متذكر شد؛ اول اينكه برداشت آقاي توكلي درست به نظر مي‌رسد، زيرا اگر سخنان نماينده مصداق عمل مجرمانه نباشد، طبعا رسيدگي بلاموضوع است و نيازي به نوشتن چنين اصلي نبود و چنين سخنان غيرمجرمانه‌اي اعم از اينكه از جانب نماينده صادر شود يا يك فرد عادي، قابليت تعقيب كيفري ندارد. بنابراين فرض مستتر در اصل 86 اين است كه امكان مجرمانه بودن سخنان و اظهارات نماينده وجود دارد، و قانونگذار با عنايت به اين موضوع نماينده را از تعقيب معاف كرده است. به طور طبيعي در اين وضعيت، حقي از ديگران ضايع مي‌شود، ولي قانونگذار با توجه به تبعات محاكمه نمايندگان و از ميان رفتن شجاعت و استقلال آنان، چنين تبعيضي را به جان پذيرفته تا مانع از اين فساد بزرگ‌تر شود. ولي موضوعي كه در اين ميان بايد متذكر شد اين است كه دوستان جناح اصولگرا خيلي پيش از اين بايد با محاكمه نمايندگان در مقام اجراي وظايف‌شان مخالفت مي‌كردند، يا حداقل از اين پس اين مساله را به عنوان يك واقعيت مسلم حقوقي بپذيرند و آن را شامل همه نيروها و نمايندگان بدانند، و اميدواريم كه چنين شود تا در اين صورت از اين پس شاهد باز كردن پرونده‌هاي اينچنيني عليه هيچ نماينده‌اي نشويم. ولي نكته دومي هم در اين ميان هست. استفاده از هر حقي بايد با مسووليت همراه باشد. براساس يك قاعده حقوقي سوءاستفاده از حق ممنوع است. بنابراين اگر نماينده‌اي به دليل و با هدف انجام وظيفه‌اش، مواردي را عليه ديگري طرح كرد و بعدا متوجه شد كه آن موارد اشتباه است، در اين صورت بايد از هر طريق ممكن اقدام به جلب رضايت و جبران خسارت از طرف كند. تنها در چنين صورتي است كه صداقت و مسووليت‌پذيري او اثبات مي‌شود. اگر اين حق براي نمايندگان در نظر گرفته شده به اين دليل است كه آنان طعمه سوءاستفاده اصحاب قدرت نشوند، بنابراين بقاي اين حق تا وقتي است كه هيچ كس خطا و سوءاستفاده از اين حق نكند، ولي اگر با شرايطي مواجه شويم كه يك نماينده مرتكب اشتباهي شود و در ادامه آن را اصلاح و جبران نكند يا بدتر از آن اينكه برخي نمايندگان آگاهانه از موقعيت خود سوءاستفاده كنند و عليه ديگران اتهام زنند، در اين صورت ضرورت وجود چنين قانوني نيز دچار خدشه خواهد شد.