بنزين آزاد شد

گروه اقتصادي | بنزين تك‌نرخي شد. اين خبري است كه معاون وزير نفت در ساعات پاياني عصر روز گذشته اعلام كرد تا بالاخره خيال مردم بابت نگرفتن سهميه سوخت خودروهايشان راحت شود. عباس كاظمي  مي‌گويد :سهميه بنزين 700 توماني ديگر واريز نمي‌شود و بنزين معمولي با قيمت 1000 تومان تك‌نرخي شد. وي در گفت‌و‌گو با ايسنا افزوده است: در جلسه برگزار شده در مورد تعيين تكليف قيمت بنزين تصميم گرفته شد كه بنزين با نرخ 1000 تومان تك‌نرخي شود. وي با بيان اينكه دارندگان سهميه بنزين 700 توماني كه در ماه‌هاي پيشين واريز شده مي‌توانند سهميه خود را تا شهريورماه مصرف كنند، گفت: طبق تصميم گرفته شده از پايان شهريور به بعد سهميه‌هاي بنزين 700 توماني فاقد اعتبار خواهد بود. معاون وزير نفت با بيان اينكه قيمت بنزين سوپر 1200 تومان تعيين شده است، قيمت هر ليتر گازوييل را 300 تومان اعلام كرد.    به گزارش «اعتماد»، سه روز پس از آنكه سهميه سوخت خودروهاي شخصي در كارت‌ها شارژ نشد، رسانه‌ها از قول منابع آگاه خبر دادند كه دولت با تك‌نرخي شدن بنزين موافقت كرده است. به اين ترتيب قيمت هر ليتر بنزين در كشور از اين پس هزار تومان خواهد بود. برخي گزارش دادند سهميه سوخت 700 توماني كارت‌ها تا زمان پايان يافتن در كارت‌ها باقي مي‌ماند و قابل استفاده است اما اخباري مبني بر اينكه سهميه 700 توماني تنها تا شهريور ماه قابل استفاده است، نيز منتشر شده است.  در حالي خبر نهايي شدن بنزين تك‌نرخي در دولت منتشر شده است كه پيش از اين خبرهايي از بررسي گزينه افزايش قيمت در دستور كار دولت منتشر شده بود. به نظر مي‌رسد دولت با هدف جلوگيري از افزايش مصرف و همچنين ممانعت از كسري بودجه در بحث هدفمندي يارانه‌ها نسبت به تغيير روند واريز بنزين 700 توماني سهميه‌اي به كارت‌ها اقدام كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود 10 ميليون خودروي شخصي در سراسر كشور وجود دارد، به اين ترتيب دولت واريز 600 ميليون ليتر بنزين 700 توماني در كارت‌هاي خودروهاي شخصي در هر ماه را متوقف خواهد كرد. با توجه به اينكه بنزين آزاد در حال حاضر 1000 تومان به فروش مي‌رسد، دولت با توزيع بنزين هفتصد توماني به ميزان 60 ليتر به ازاي هر خودرو، هر ماه 180 ميليارد تومان يارانه بنزين به دارندگان خودروي شخصي پرداخت مي‌كرد كه با تغييرات رخ داده باز پرداخت اين يارانه از دوش دولت برداشته خواهد شد. با حذف بنزين سهميه‌اي، يارانه‌اي برابر با دو هزار و 160 ميليارد تومان در سال به دارندگان خودروي شخصي پرداخت نخواهد كرد. حذف سهميه 25 ليتري موتوسيكلت‌ها نيز با احتساب وجود چهار ميليون دستگاه در كشور، 30 ميليارد تومان در هر ماه و 360 ميليارد تومان در سال از يارانه‌هاي پرداختي دولت به بنزين مي‌كاهد. به اين ترتيب دولت سالانه دو هزار و 520 ميليارد تومان يارانه بنزين را صرف امور ديگر خواهد كرد. پيش از اين وقتي بررسي لايحه بودجه در دستور كار مجلس قرار داشت و نمايندگان بر اصلاح روند پرداخت‌هاي نقدي اصرار كردند، دولت پيشنهادي را مبني بر حذف سهميه بنزين و پرداخت 10 ماه يارانه به جاي 12 ماه يارانه ارايه كرد كه در نهايت با نظر موافق نمايندگان همراه نشد.
يارانه سوخت شش درصد از تعهد يارانه نقدي دولت
سياست حذف يارانه بنزين در راستاي هدفمند كردن يارانه‌هاي كشور و تحقق اهدافي چون جلوگيري از اسراف در مصرف انرژي و قاچاق اين كالا اجرايي خواهد شد. بررسي آمار و داده‌هاي به دست آمده از اين اقدام دولت نشان مي‌دهد رقم به دست آمده از حذف سهميه سوخت خودروهاي شخصي و موتوسيكلت‌ها شش درصد از يارانه نقدي است كه دولت در طول سال به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌كند. به عبارت ساده‌تر دولت مي‌تواند با اين اعتبار به دست آمده يارانه نقدي 55 ميليون و 384 هزار نفر را فقط در يك ماه از سال پرداخت كند. براي روشن‌تر شدن موضوع ماجرا را اين‌گونه مي‌توان ديد. دولت با حذف يارانه سوخت خودورهاي شخصي و موتوسيكلت‌ها در طول يك سال دو هزار و 520 ميليارد تومان را به جاي پرداخت به دارندگان وسايل نقليه نزد خود نگه مي‌دارد. اين ميزان اعتبار در واقع مي‌تواند 73‌درصد از يارانه نقدي تنها يك ماه را پرداخت كند. اگر اين رقم را در كنار تكليف حذف سه هزار ميليارد توماني اعتبار يارانه نقدي (معادل حذف شش ميليون نفر از ليست دريافت‌كنندگان يارانه) كه مجلس به تصويب رساند، قرار دهيم، در مجموع دولت امسال پنج هزار و 520 ميليارد تومان از كل يارانه نقدي طول يك سال يعني رقم 41 هزار و 496 ميليارد توماني را حذف خواهد كرد. به اين ترتيب امسال دولت با حذف يارانه سوخت و حذف شش ميليون نفر از ليست يارانه‌ها 3/13‌درصد از تعهدات يارانه‌اي‌اش كاسته خواهد شد.
در مسير اصلاح
دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن همواره به شيوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي انتقاد داشته است. پيش از اين سخنگوي دولت، وزير اقتصاد، مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور و بسياري ديگر از مقامات اجرايي كشور اعلام كرده بودند شيوه كنوني قابل تداوم نيست اما هيچ جايگزين مشخصي را در اين حوزه معرفي نكرده بودند. دولت در قالب لايحه بودجه سال جاري مقرر كرد نسبت به كاهش تعداد يارانه‌بگيران اقدام كند. اين مساله در دستور كار دولت است. در ماه‌هاي فروردين وارديبهشت يارانه تعدادي از كساني كه پردرآمدي بودن‌شان براي دولت محرز شده است، قطع شد. تك‌نرخي شدن بنزين نيز، پس از قطع يارانه بخشي از پردرآمدها، مي‌تواند اقدام اصلاحي دولت در اين حوزه تلقي شود. دولت در سال گذشته اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را كليد زد اما در اين مسير انصراف از دريافت يارانه را به خود مردم محول كرد كه اين امر با استقبال چنداني از سوي مردم همراه نشد. تنها حدود دو ميليون و 400 هزار نفر از جمعيت 77 ميليوني ايران از دريافت يارانه انصراف دادند.  به نظر مي‌رسد دولت اجراي فاز سوم هدفمندي را كليد زده است اما برخلاف گذشته اطلاع‌رساني در اين حوزه را در دستور كار قرار نداده كه همين امر سبب شده است بازار شايعات داغ باشد.  علي ربيعي پيش از اين تاكيد كرده بود يارانه تمام كساني كه نيازي به دريافت آن ندارند، قطع مي‌شود و يارانه دهك‌هاي پايين درآمدي نيز به تبع قطع يارانه ثروتمندان افزايش خواهد يافت. پيش از اين سناريويي در دستور كار بود كه بر اعطاي يارانه تنها به روستاييان، افرادي كه تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد قرار دارند و بازنشستگان و مستمري‌بگيران دلالت داشت.
تكليف يارانه نقدي در سال پاياني اجراي قانون هدفمندي
امسال سال آخر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. قانون هدفمندي يارانه كه از آذر سال 1389 آغاز شد، قرار بود ظرف مدت پنج سال اجرا شود و پرداخت يارانه نقدي كه تنها هدفش كمك به اقشار كم‌درآمد بود، در اين مدت به تدريج كاهش يابد. با اين حال حساسيت‌هاي بالا در خصوص پرداخت يارانه نقدي به قدري است كه به نظر نمي‌رسد امكان اتمام پرداخت در سال پاياني قانون هدفمندي وجود داشته باشد. به اين ترتيب مي‌توان عدم موفقيت دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را در سه بخش خلاصه كرد.
1- عدم موفقيت دولت در حذف تدريجي يارانه نقدي كه از ابتدا قرار بر پرداخت آن تنها به اقشار آسيب‌پذير بود. امروز پس از گذشت پنج سال دولت همچنان درگير حذف پردرآمدها از ليست دريافت‌كنندگان يارانه است.
2- نه تنها دولت در بخش پرداخت يارانه نقدي مطابق اهداف قانون عمل نكرد بلكه در خصوص حذف يارانه اقلامي كه در قانون ذكر شد نيز در مدت پنج سال اجراي آن ناموفق بود. مطابق اين قانون قرار بود 16 قلم كالا و خدمات مشمول حذف يارانه و عرضه به قيمت بين‌المللي شوند. مقرر بود در مدت پنج سال يارانه كالاهايي چون بنزين، گازوييل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شكر، برنج، روغن و شير حذف شده و آنها با قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه شوند. مدت اجراي قانون هدفمندي سپري شد اما هنوز كالاهاي مورد اشاره به جز برنج، روغن و شكر يارانه دريافت مي‌كنند.
3- قرار بود دولت از ۲۰ هزار ميليارد توماني كه در فاز نخست اجراي قانون از محل هدفمندي يارانه حامل‌هاي انرژي درآمد كسب مي‌كرد 50 درصد را براي مقابله با تورم به صورت نقدي بين مردم توزيع كند. ۳۰ درصد از اين درآمدها نيز به توليد‌كنندگان و ۲۰ درصد به دولت براي جبران خسارات ناشي از افزايش حامل‌هاي سوخت تعلق مي‌گيرد. اما بررسي عملكرد پنج‌ساله نشان مي‌دهد دولت بيش از 95 درصد از درآمدهاي حاصل شده را به صورت نقدي به مردم بازپرداخت كرد.