تعقيب قضايي ترامپ

از همان روزها و ساعات ابتدايي پس از شهادت سردار قاسم سليماني كه به‌دليل حمله بالگرد‌هاي امريكايي، در نزديكي فرودگاه بغداد ترور شد و به شهادت رسيد، دو موضوع موردتوجه قرار گرفت؛ «انتقام از عاملان اين ترور دولتي» و «پيگيري ابعاد حقوقي اين غائله». بر همين اساس هم سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي در يك نشست خبري، «دادگاه‌‌هاي كيفري جمهوري اسلامي»، «كشور عراق به عنوان محل وقوع جرم» و «ديوان بين‌المللي كيفري لاهه» را به عنوان 3 مرجع صالح براي رسيدگي به ترور سردار شهيد سليماني معرفي و ابراز اميدواري كرد كه باتوجه به اينكه دادگاه ايران صالح به رسيدگي است، شايد پس از دوران رياست‌جمهوري ترامپ بتوان او را به دادگاه‌هاي ايران فراخواند. حالا حدود يك سال از آن روزها گذشته و برهمين اساس در آستانه سالگرد شهادت سردار قاسم سليماني، نشستي با عنوان «پيگيري حقوقي و قضايي پرونده ترور فرمانده پيشين سپاه قدس و همراهانش» با حضور نمايندگان نهاد‌ها و دستگاه‌هاي مسوول پيگيري پرونده برگزار شد. نشستي كه در بخشي از آن، رييس قوه قضاييه نيز مانند سخنگوي دستگاه متبوعش از صدور كيفرخواست براي مجرمان اين حادثه و همچنين عدم مصونيت سران رژيم امريكا سخن گفته است. سيدابراهيم رييسي كيفرخواست براي مجازات مجرميني را كه در ترور سردار سليماني نقش داشتند، نه‌تنها دعوي حقوقي خانواده آن شهيد يا ملت ايران، بلكه ادعانامه امت اسلام و آزادگان عالم عليه تروريسم دولتي امريكا دانست و با اعلام اينكه اسناد و مدارك براي پيگيري موضوع و درخواست كيفر براي آمران و عاملان اين جنايت بزرگ به ميزان مُكفي وجود دارد، گفت كه قوه قضاييه اين پرونده را به عنوان بخشي از انتقام سختي كه از امريكايي‌ها گرفته خواهد شد، با جديت پيگيري خواهد كرد. 
مصونيت سران امريكا برداشت سياسي است
سيدابراهيم رييسي معتقد است كه همه بايد نسبت به اعمال خود برابر قانون پاسخگو باشند و اينكه برخي مدعي هستند مقامات امريكا از مصونيت حقوقي برخوردارند را «برداشتي سياسي» دانست كه از نظر منطق حقوقي و قوانين بين‌الملل مورد پذيرش نيست؛ چراكه از نظر قانون هر شخصي كه جرم انجام داد، در هر جايگاه و مقامي بايد كيفر شود. او برهمين اساس ترامپ را به عنوان «اولين جنايتكار پرونده ترور شهيد سليماني» معرفي و تاكيد كرده نمي‌توان او را از مجازات اين عمل مصون دانست.  قاضي‌القضات با ابراز خرسندي از پايان دوره رياست‌جمهوري ترامپ گفت كه حتي اگر دوره مسووليت او تمام نشده بود هم اين منطق قابل‌قبول نيست كه كسي به‌ دليل قرار گرفتن در يك جايگاه اداري و سازماني مقابل قانون پاسخگو نباشد. او با اشاره به اينكه موضوع مصونيت مقامات امريكا و موانع حقوقي مشابه، قابل برطرف شدن هستند، وزارت امور خارجه، معاونت بين‌الملل قوه قضاييه و دادستاني را موظف به پيگيري جدي اين موضوع كرد.  نظر سخنگوي شوراي نگهبان اما كمي متفاوت از رييس قوه قضاييه است؛ عباسعلي كدخدايي البته با اذعان به اينكه «پيگيري قضايي جنايت سران رژيم امريكا به ‌ويژه شخص دونالد ترامپ به خاطر صدور دستور شهيد سردار سليماني در دادگاه‌هاي بين‌المللي اقتضائات خاص خود را دارد و بحث مصونيت سران دولت‌ها از تعقيب قضايي مانع از اين موضوع است»، با اشاره به نظر برخي كارشناسان بين‌المللي مي‌گويد كه بعد از اتمام دوران رياست‌جمهوري ترامپ شايد اين امكان فراهم شود. او با بيان اينكه در حوزه بين‌المللي هم اسناد متعددي داريم كه اين جنايت را محكوم مي‌كند، گفت: «در اين زمينه، رويه و عرف بين‌المللي هم داريم كه درواقع خلاف حقوق بين‌الملل بودن اين جنايت را تاييد مي‌كند.» به‌ گفته اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان، جنايات مقامات رژيم امريكا كه به عنوان تروريسم دولتي هم شناخته مي‌شود، قابليت پيگيري را در محاكم داخلي دارد و كارهاي مقدماتي آن انجام شده و همكاران قوه قضاييه موضوع را در دست پيگيري دارند و در ماه‌هاي پاياني بررسي حقوقي آن هستيم و اميدواريم در ماه‌هاي آينده به نتيجه برسيم. عباسعلي كدخدايي ترور سردار سليماني را نقض كنوانسيون‌هاي مختلف ازجمله نقض كنوانسيون 1973، كنوانسيون 1949 ژنو و حتي قطعنامه‌هاي مبارزه با تروريسم مصوب شوراي امنيت سازمان ملل دانست و تاكيد كرد كه همه اقدامات شهيد سليماني در عراق و سوريه در راستاي اين قطعنامه بوده است. او همچنين ترور سردار سليماني را نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد عنوان كرد و گفت: «اين ترور نقض كنوانسيون 1961 حقوق ديپلماتيك و نقض 1962 ماموريت‌هاي ويژه و نقض اصل توسل به زور و نقض اصول و قواعد حقوق بشر است؛ به همين خاطر دبيرخانه بين‌المللي صلح و مقاومت تشكيل شده كه پيگيري حقوقي ترور را در دادگاه‌هاي بين‌المللي در مشورت با متخصصان داخلي و خارجي انجام دهد.» 
صدور حكم جلب ۴۵ متهم امريكايي
در اين جلسه، دادستان تهران هم گزارشي از فرآيند پيگيري حقوقي و قضايي پرونده شهادت سردار سليماني ارايه كرد و گفت كه پس از تشكيل پرونده در دادسراي تهران به دستور رييس قوه قضاييه، هيات‌هاي مستشاري و قضايي براي بررسي ابعاد پرونده در سطح داخلي و خارجي تشكيل شد. علي القاصي‌مهر با اشاره به تعيين يك بازپرس ويژه براي اين پرونده در دادسراي ويژه بين‌الملل تهران به منظور تحقيق و جمع‌آوري دلايل و مستندات، از ۵۰۰ فقره مكاتبه با نهاد‌هاي امنيتي و ديپلماتيك به منظور انجام تحقيقات و همچنين نظرخواهي براي صدور قرار نهايي و كيفرخواست براساس حقوق بين‌الملل خبر داد و گفت كه براي پيگيري موضوع به ۶ كشور نيابت قضايي اعطا شد. دادستان تهران از عراق، سوريه، لبنان، قطر، اردن و كويت به عنوان كشور‌هايي ياد كرد كه براي آنها نيابت قضايي صادر شده و اعلام كرد كه پس از وصول نتيجه حكم صادره ازسوي عراق تشكيل يك تيم فني مشترك بين دو كشور براي تكميل تحقيقات در دستوركار قرار گرفته است. القاصي‌مهر از تنظيم نيابت‌ها، شناسايي و صدور حكم جلب بين‌المللي ۴۵ متهم امريكايي كه در ترور جنايت‎بار شهيد سليماني نقش داشتند، به عنوان برخي نتايج حاصل از ۱۱ جلسه برگزار شده با هيات‌هاي مستشاري و قضايي و دستگاه‌هاي ذي‌صلاح در دادسراي تهران ياد كرد. او همچنين گفت كه پس از بررسي گزارش كميته تحقيق عراق درباره حادثه تروريستي فرودگاه بغداد كه اطلاعات قابل‌توجهي داشته است، كميته‌اي به منظور رديايي محل تردد و اقامت متهمان امريكايي ترور در خارج از خاك امريكا براي دستگيري و استرداد آنها تشكيل شده است. القاصي‌مهر تاكيد كرد كه يكي از موضوعات مهم و قابل‌توجه در اين پرونده نقش شركت انگليسي «جي فور اِس» در ترور فرمانده سپاه قدس است كه مسووليت تامين امنيت پرواز فرودگاه بغداد را برعهده داشته و عوامل اين شركت به محض ورود سردار سليماني و همرزمانش به فرودگاه، اطلاعات آنها را دراختيار تروريست‌ها قرار داده‌اند كه صدور نيابت لازم براي شناسايي آنها در دستوركار قرار گرفته است. او همچنين به نقش كشور آلمان در فرآيند اين ترور اشاره كرد و توضيح داد كه پايگاه هوايي امريكا مستقر در آلمان گزارش‌هاي هدايت پهپادي ترور را برعهده داشته و اطلاعات و داده‌هاي پرواز پهپاد‌ها را دراختيار نيرو‌هاي امريكايي گذاشته كه شناسايي اين افراد هم در دستور كار قرار گرفته و دستگاه قضايي كشورمان براي اين كار نيابت قضايي گرفته است. دادستان تهران با تاكيد بر تداوم تحقيقات در اين زمينه، اعلام كرد كه بيش از ۲ هزار برگ سند بين‌المللي براي ارايه به مجامع حقوقي و پيگيري پرونده جمع‌آوري شده كه باتوجه به آنها در اسرع وقت كيفرخواست عوامل اين جنايت به دادگاه‌هاي بين‌المللي ارايه مي‌شود.