با سرقت 7 ميليون دلار؛ امريكا دستدرازي به داراييهاي ايران در كره را آغاز كرد
دزدي از جيب ايرانيان
ممنوعيت معامله سنگ مرمر براي ايرانيان!
براساس اسناد منتشرشده از سوي وزارت دادگستري امريكا، مبالغي كه روز سهشنبه از داراييهاي ايران سرقت شده است، مرتبط با خريد مصالح ساختماني از كشورهاي خارجي بوده است. به نوشته وزارت دادگستري امريكا، فردي به نام كنت زونگ، شهروند امريكايي- كرهاي كه مسووليت خريد مصالح ساختماني از جمله سنگنماي مرمر براي استفاده در ايران داشته است، سال 2014 از سوي دولتهاي كره جنوبي و دادگاهي در ايالت آلاسكاي امريكا، به اتهام نقض تحريمهاي ايران متهم ميشود. واشنگتن مدعي شده است كه سه ايراني و يك شهروند امريكا در تلاش براي نقض تحريمهاي امريكا عليه مردم ايران نقش داشتهاند و تلاش كردهاند كه رقمي نزديك به يك ميليارد دلار از داراييهاي ايرانيان را از يك حساب محدودشده ايراني در كرهجنوبي براي مصارف ارزي ايران به كشورهاي ديگر منتقل كنند.
بر اساس بيانيه وزارت دادگستري امريكا، داراييهاي مسروقه بخشي از يك اقدام هماهنگ «غيرنظامي» براي جلوگيري از جابهجايي داراييهاي ايرانيان به حسابهاي سپرده بانكي در نقاط مختلف جهان بوده است. اين بيانيه مدعي ميشود مبالغي كه از جابهجايي آنها جلوگيري شده يك ميليارد دلار بوده است كه 7 ميليون دلار آن به دولت ايالات متحده امريكا رسيده است. كنت زونگ، شهروند كرهاي امريكايي به دليل معامله با مردم ايران در امريكا با يك دادنامه شامل 46 مورد اتهامي از جمله تباني براي پولشويي و دور زدن تحريمهاي ايران مواجه است. او تحت فشار امريكا در كره جنوبي هم تحت تعقيب قرار گرفت و اكنون در كره جنوبي در حبس است. او و پسرش كه ساكن ايالت آلاسكاي امريكا است تاكنون در هيچيك از دادگاههاي امريكايي محكوم نشدهاند.
داراييهاي ايران نزد بانكهاي كرهاي
بانكهاي مركزي، ووري و بانك صنعتي كره جنوبي، در حال حاضر بيش از 9 ميليارد و 500 ميليون دلار از داراييهاي ايران را بلوكه كردهاند. از سال 2010 و سختتر شدن تحريمهاي ضدايراني توسط واشنگتن، بانكهاي كرهاي كه كشورشان يكي از اصليترين مشتريان محصولات نفتي ايران بود، براي معامله با طرف ايراني مورد محدوديت قرار گرفتند. براساس تحريمهاي غيرقانوني امريكا، دولت كره جنوبي به عنوان مشتري نفت ايران، فقط ميتوانست بدهيهاي خود را از طريق «وون» (واحد پول كره جنوبي) به حسابهاي بانك مركزي ايران در بانكهاي مشخص واريز كند. سپردههاي اين حسابها قابليت تبديل به دلار نداشتند و ايران حق داشت فقط براي خريد كالاهايي مشخص از آنها استفاده كند. آبان ماه سال 1397، 6 ماه بعد از خروج دولت ايالات متحده امريكا از برجام و لغو تمامي معافيتهاي خريد نفت خام از ايران، هرگونه استفاده از سپردههاي ايراني در بانكهاي كرهاي ممنوع شد و مبالغي كه حدود 7 ميليارد دلار نزد بانك صنعتي و 2.5 ميليارد دلار نزد بانك ووري، برآورد ميشود در اين حسابها مسدود شدند.
اين بانكها در طول سالهاي گذشته به شدت از سوي دستگاه قضايي دولت امريكا به دليل معاملات با ايران تحت فشار قرار داشتند. براساس اطلاعات منتشرشده در وبسايت وزارت دادگستري امريكا، شعبه منهتن بانك صنعتي كره جنوبي در ايالت نيويورك تاكنون دستكم دو بار به مبالغ 51 ميليون دلار و 35 ميليون دلار توسط دولت امريكا مورد اخاذي قرار گرفته است. مقامهاي اين دو بانك ميگويند كه مسووليتي نسبت به برگرداندن اين داراييها به ايران ندارند و دولت كره جنوبي بايد مسيري براي اعاده اين داراييها به ايران پيدا كند. براساس بيانيهاي كه بانك صنعتي كره صادر كرده است، دولت كره جنوبي به عنوان اصليترين سهامدار اين بانك از طريق وزارت اقتصاد و دارايي كره جنوبي، حق استفاده از حسابهاي مسدودشده ايراني و اعاده آن به ايران را دارد، اما از طرف دولت هيچ تماسي با اين بانك گرفته نشده است. ادعاي بانك ووري، مبني بر دريافت حقالزحمه بابت نگهداري داراييهاي ايران در حسابهايش، جنجال ديگري بود كه در ماههاي گذشته ايران را وادار به واكنش و تهديد به شكايت در دادگاههاي بينالمللي كرد.
صندوق پولهاي دزدي
كنگره ايالات متحده امريكا، 5 سال پيش قانوني را تصويب كرد كه براساس آن يك صندوق با عنوان «صندوق قربانيان تروريسم دولتي» توسط وزارت دادگستري امريكا ايجاد ميشود كه خسارتهاي مرتبط با كساني كه بين سالهاي 1358 تا 1359 در پي تسخير لانه جاسوسي امريكا در ايران گروگان بودهاند، يا اقوام و بستگان درجه اول آنها، از طريق اين حساب پرداخت شود. اين صندوق با بودجه اوليه 100 ميليون دلار توسط دولت ايالات متحده امريكا تاسيس شد، اما براساس قوانين ضدايراني ديگر در اين كشور، دولت امريكا ميتواند با استفاده از تصرف داراييهاي ايران در خارج از كشور يا درآمدهاي حاصل از اخاذي از شهروندان ايراني و شركتهايي كه با شهروندان ايراني معامله كنند، در اين صندوق براي پرداخت به افرادي كه خود را «قربانيان عمليات تروريستي افراد يا گروههاي قابل انتساب به ايران» معرفي ميكنند، پرداخت كند. صندوق مذكور تا به امروز دستكم سه دوره به ثبتنامكنندگاني كه با شكايت در دادگاه بدنام منطقه نيويورك، به عناوين مختلف با ادعاهاي عجيب حكم غرامت گرفتهاند، پول پرداخت كرده است. بسياري از پولهاي واريزشده در اين صندوق از محل جريمههايي تامين شده است كه دستگاه قضايي امريكا بانكها و موسسات بينالمللي را براي معاملات قانوني و مشروع با شهروندان ايراني مجبور به پرداخت كردهاند.
هيات كره جنوبي جمعه در تهران
مقامات کره جنوبی روز چهارشنبه اعلام کردند که یک هیات کره جنوبی نیمه شب پنجشنبه عازم ایران خواهد شد. به گزارش ایرنا، یونهاپ خبرگزاری رسمی کره جنوبی روز چهارشنبه گزارش داد این هیات به سرپرستی «کو کیونگ سوگ» مدیرکل امور خارجه آفریقا و خاورمیانه وزارت امور خارجه کره جنوبی عازم ایران می شود. یونهاپ ادعا کرده است هیات کره جنوبی برای مذاکره در مورد آزادی کشتی توقیف شده و خدمه آن به تهران سفر می کند. مقامات ایران در ابتدا نسبت به انجام این سفر کم رغبت بودند و اعلام کردند نیازی به این دیدار نیست اما پس از مشورت با سئول آن را پذیرفتند. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه در بیانیه ای از توقیف یک فروند شناور کره جنوبی با نام تجاری «هانکوک چیمی» حامل ۷ هزار و ۲۰۰ تن مواد شیمیایی نفتی به دلیل نقض پروتکلهای زیستمحیطی در خلیج فارس خبر داد. یونهاپ آورده است که وزارت خارجه کره جنوبی یک مقام کنسولی خود را از سفارتش در تهران به بندرعباس، شهر محل نگهداری کشتی اعزام کرده است تا با ملوانان و خدمه کشتی دیدار کند. بر اساس این گزارش، «چوی جونگ » معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی نیز قصد دارد اوایل هفته آینده برای بحث در مورد روابط دو کشور از جمله توقیف این کشتی و داراییهای مسدود شده ایران در کره به تهران سفر کند.
تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران
وزارت خارجه آمریکا روز سهشنبه ۱۶ دی از وضع تحریمهای تازه علیه شرکتهای وابسته به بخش صنایع فلزی ایران خبر داد. بر اساس بیانیهای که در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شده است، دولت آمریکا ۱۶ شرکت از جمله یک شرکت چینی و همچنین یک فرد مرتبط با صنایع فلزی ایران را مشمول تحریمهای تازه کرده است. اين تحريمها در قالب تحريمهاي حقوق بشري عليه ايران اعمال شدهاست. شرکت چینی «کایفنگ پینگمی نیو کربن متریالز» (کیافسیسی) که در تولید مواد کربنی تخصص دارد، متهم است که از دسامبر ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰ هزاران تن مواد در اختیار صنعت فولاد ایران قرار داده است.
این بیانیه ادعا ميكند، جمهوری اسلامی درآمدهای حاصل از صنایع فلزی ایران را صرف فعالیتهایی میکند که موجب بیثباتی در سراسر جهان میشود. وزارت خزانهداری آمریکا هم در بیانیهای اعلام کرده که بازیگران اصلی صنعت فولاد ایران شامل ۱۲ تولیدکننده فولاد و دیگر محصولات فلزی در ایران و همچنین سه نماینده فروش مستقر در خارج کشور، وابسته به یک شرکت بزرگ توسعه معادن و فلزات ایران، مشمول تحریمهای جدید شدهاند. در فهرست جدید تحریمها، اسامی شماری از شرکتهای ایرانی شامل کشتیرانی حافظ دریای آریا، مجتمع فولاد صنعت بناب، مجتمع صنعتی ذوبآهن پاسارگاد، مجتمع فولاد البرز غرب، شرکت فولاد زرند ایرانیان، مجتمع ذوب آهن فولاد خزر، مجتمع فولاد گیلان، شرکت فولاد سیرجان ایرانیان و مجتمع صنعتی اسفراین به چشم میخورد. آمریکا همچنین مجید سجده، مدیر اجرایی شرکت حمل و نقل حافظ دریای آریا، را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است. در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا همچنین آمده است، بخش صنایع فلزی ایران یکی از منابع مهم درآمد جمهوری اسلامی به شمار میرود که ثروتی هنگفت را برای رهبران «فاسد» رژیم و تامین مالی طیف وسیعی از فعالیتهای شریرانه آنها تولید میکند، از جمله گسترش سلاحهای کشتار جمعی، پشتیبانی از گروههای تروریستی خارجی و انواع نقض حقوق بشر در داخل و خارج از کشور.