اختلاف 102 ميليارد دلاري ورود و خروج سرمايه

آويده علم‌جميلي| با استناد به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، «تصوير اقتصاد ايران و چشم‌انداز آن در آستانه تصويب لايحه بودجه 1400» همچنين آمارهاي وزارت اقتصاد، روند جذب سرمايه در كشور از ابتدايي دهه نود نگران‌كننده توصيف شده است. هر چند اگر افت روند جذب سرمايه خارجي در كنار فرار سرمايه از كشور قرار گيرد، مي‌تواند وضعيت اقتصاد كشور را حتي در صورت رفع تحريم‌ها بحراني‌تر جلوه دهد. با توسل به آمارهاي رسمي از سال 89 تا 98 كل سرمايه خارجي جذب شده توسط كشور تنها 21 ميليارد دلار بوده در حالي كه در اين مدت خروج سرمايه از كشور بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي و صندوق بين‌المللي پول 123.4 ميليارد دلار بوده؛ خالص حساب سرمايه از سال 89 تا 98  جز سال 93، منفي گزارش شده است. اختلاف بيش از 102 ميليارد دلاري سرمايه جذب شده به كشور و سرمايه خارج شده از آن علاوه بر بحران اقتصادي، منعكس‌كننده بي‌ثباتي‌هاي سياسي و شدت يافتن تنش‌هاي بين‌المللي است. به نظر مي‌رسد با شدت يافتن تحريم‌ها، اميد به آينده‌اي روشن براي سرمايه‌گذاران خارجي نيز از ميان رفته باشد. پس از انتخابات امريكا و با تغيير و تحولاتي كه در حوزه سياست خارجي و البته مناقشه هسته‌اي احتمالا رخ مي‌دهد كار مهم تصميم‌ساز و سياستگذار ابتدا بازگرداندن آرامش به اقتصاد و درنهايت افزايش ميزان سرمايه جذب شده در بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي است. 

رابطه مستقيم ميان كاهش ورود و فرار سرمايه
اهميت سرمايه‌گذاري خارجي علاوه بر پيشبرد طرح‌هاي اقتصادي، نوعي سيگنال ثبات‌دهي اقتصاد نيز به حساب مي‌آيد. در واقع افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، بدان معناست كه آن كشور علاوه بر داشتن شرايط جذب سرمايه، مي‌تواند سرمايه‌هاي جذب شده را نيز از مخاطراتي همچون كاهش ارزش، به گروگان گرفته شدن و... مصون نگه دارد. آمارهاي وزارت اقتصاد و دارايي همچنين بانك مركزي نشان مي‌دهد در 10 سال اخير روند «سرمايه‌گذاري جذب شده» و «خالص حساب سرمايه» كشور نه تنها مناسب نيست بلكه در سال‌هايي اختلاف بيش از 9 ميليارد دلاري ميان سرمايه‌گذاري خارجي مصوب و جذب شده وجود دارد.  به عنوان مثال در سال 95 رقم سرمايه‌گذاري مصوب 10ميليارد و 404 ميليون دلار بود كه درنهايت 912 ميليون و 441 هزار دلار سرمايه خارجي به كشور جذب شد. خوش‌بيني نسبت به جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال 96 نيز ادامه داشت. به گونه‌اي كه از 10 ميليارد و 809 ميليون دلار سرمايه خارجي مصوب تنها 814 ميليون و 462 هزار دلار آن جذب شد. هر چند عمده دليل كاهش شديدتر جذب سرمايه خارجي در سال 96، خروج يك جانبه امريكا از برجام بود. اما روند سينوسي سرمايه‌هاي خارجي جذب شده، نشان‌دهنده افق نامشخص اقتصادي و سياسي كشور در ميان مدت براي سرمايه‌داران است.  عمده سرمايه‌هاي جذب شده به كشور در بخش‌هاي نفت و گاز بوده، اما همين بخش نيز پس از اعلام خروج يك‌جانبه ترامپ از برجام و لغو تمام معافيت‌هاي نفتي در ارديبهشت 98، سرمايه‌ها و شركت‌هاي جذب شده را از دست داد؛ خروج توتال و CNPC نمونه‌اي از فرار سرمايه‌هاي خارجي از كشور پس از بحران‌ها و تنش‌هاي سياسي است. اما در كنار كاهش ورود سرمايه خارجي به كشور، فرار سرمايه نيز شدت گرفته كه در «خالص حساب سرمايه» منعكس شده است. بر اين اساس در سال‌هاي 95 و 96 كه ركورددار كمترين سرمايه جذب شده به كشور از سال 89 بود، ميزان خروج سرمايه نيز ركوردشكني كرده بود. كل سرمايه جذب شده حدود يك ميليون و 726 هزار دلار گزارش شد در حالي كه خروج سرمايه از كشور 37 ميليارد و 600 ميليون دلار   بود. با مقايسه اين دو عدد مي‌توان دريافت كه احساس ناامني براي سرمايه، علاوه بر ورود بر خروج نيز تاثير دارد. افراد ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هاي خود را به كشورها يا مناطقي منتقل كنند كه خطر نابودي سرمايه كمتر باشد يا حداقل تا مدتي براي آن كشور ثبات اقتصادي و سياسي پيش‌بيني كرد. 

سهم ايران از سرمايه‌گذاري خارجي 0.9درصد
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) unctad در نيمه نخست سال 2020 ميلادي، گزارشي از «جريان سرمايه‌گذاري جهان» در سال 2019 ميلادي منتشر كرد. در اين گزارش كل سرمايه‌اي كه در آن سال در جهان جريان داشت حدود 1540 ميليارد دلار اعلام شده كه تنها يك ميليارد و 508 ميليون دلار آن توسط ايران جذب شده است. در سال 2018 سرمايه خارجي جذب شده توسط كشور حدود دو ميليارد و 373 ميليون دلار بود كه طي يك سال افت 36درصدي را نشان مي‌دهد. هر چند آمارهاي اين نهاد با آنچه وزارت اقتصاد  از سرمايه‌هاي جذب شده منتشر مي‌كند، متفاوت است. اما نشان مي‌دهد كه سهم اقتصاد ايران از كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهان (FDA) در سال 2019 تنها 0.9درصد اعلام شده است. از سوي ديگر از حدود 38 ميليارد دلار سرمايه جذب شده در منطقه خاورميانه عمده آن بين سه كشور همسايه ايران، امارات، عربستان و تركيه تقسيم شده كه سهم امارات 14 ميليارد دلار بود. عربستان نيز 4.6 ميليارد دلار و تركيه نيز 8.434 ميليارد دلار جذب سرمايه داشته‌اند. در سال 2019 كشورهاي عراق، يمن و قطر جريان كاهش در سرمايه‌هاي جذب شده، داشتند. امريكا با جذب 246 ميليارد دلار، بيشترين سرمايه در سال 2019 را جذب كرده، چين و سنگاپور با جذب 141 و 92 ميليارد دلار در رده‌هاي دوم و سوم قرار گرفتند.

تعامل سازنده و دوري از تنش    راه جذب سرمايه
سرمايه خارجي براي هر كشوري ضروري است. حتي امريكا به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا نيز حدود 16درصد از كل سرمايه‌هاي جهان را به خود جذب كرده بود. اما تفاوت ديگر كشورهاي با جذب سرمايه بالا و ايران در چيست؟ فضاي رقابتي اقتصاد همچنين ايجاد زمينه‌هايي براي كاهش رانت است. حضور توتال نمونه مهمي از رقابتي نبودن فضاي اقتصاد است. در مدتي كه قرارداد با اين شركت بين‌المللي در صنعت نفت بسته شده بود، رويه‌هاي قانوني حضور اين شركت آن‌قدر به طول انجاميد كه درنهايت با خروج امريكا از برجام، اين شركت نيز از ايران خارج شد. نبود تعامل سازنده در كنار تحريم‌ها كه مانعي براي ورود تكنولوژي به كشور است، باعث شده كه عملا امكان ورود سرمايه‌گذار ريسك‌پذير براي بخش‌هاي ديگر اقتصادي   وجود نداشته باشد و عمده تمركز سرمايه‌داران صنعت نفت باشد كه البته حضور در آن هم وابستگي زيادي به تحريم‌ها دارد.  سرمايه‌دار در شرايط بي‌ثبات و تنش‌هاي محيطي و داخلي به كشوري وارد نمي‌شود. در سال 95 و با گشايش نسبي كه پس از برجام ايجاد شد، سرمايه خارجي مصوب شده 10 ميليارد و 404 ميليون دلار برآورد شده بود كه تنها 912 ميليون دلار آن جذب شد. مهم‌ترين گام براي جذب سرمايه   ثبات بخشي و كاهش تنش با ساير جهان است.