واگذاري كامل حقوق سياسي
عباس عبدي
اصلاحات سياسي به منزله تيز كردن نظارت مردمي و مبارزه با فساد است. آيا اصلاحطلبان جلوي مبارزه با فساد را گرفتند؟ اصلاحات سياسي به منزله افزايش حضور جامعه براي مطالبه عدالت اجتماعي است؛ آيا كسي از اصلاحطلبان مانع مردم براي انجام اين كارها بود؟ چرا در اين دوره سياه، فساد كم نشد كه هيچ، مسير افزايش شديدي پيدا كرد؟ چرا وضعيت بيعدالتي در مسير فزاينده قرار گرفت؟ فساد در شهرداري تهران و برجهاي آنچناني را اصلاحطلبان ساختند؟ طبيعي است كه مشكل مردم، تورم، بيكاري، آموزش، بهداشت و درمان، عدالت، امنيت و زندگي شخصي آنان است. اگر كسي يا كساني پيدا شوند كه بتوانند اين اهداف را بدون دموكراسي تامين كنند، مردم هم به آنها خواهند پيوست. اينكه گمان كنيم مردم چين حكومت خود را قبول ندارند، تصور نادرستي است. مگر ممكن است كه يك كشور درجه سه و چهار را طي چند دهه به قدرت اول جهاني تبديل كني و همواره رشد دو رقمي داشته باشي، بعد مردم آن كشور، دولت و حكومت خود را نخواهند؟ اگر حكومت ما ميتوانست رشد 8 درصدي (و نه رشد دو رقمي چين را براي چهار دهه) مصوبات برنامههاي خود را نيز اجرا كند، امروز نه با تحريم مواجه بود و نه با فقر و نابرابري و نه با مخالفت قابل توجه و حتي نه با مخالفت اندك. اكثريت قاطع از آن حمايت ميكردند. توسعه سياسي امري فانتزي نيست كه از روي شكمسيري و براي تفنن دنبالش بروند. توسعه سياسي براي تامين همين اهداف مورد نظر در بالا ضرورت يافته است. اگر به تحليلهايي كه درباره علت وقوع انقلاب ميشود، رجوع كنيم به اهميت حدي از توسعه سياسي براي ثبات اجتماعي پي خواهيم برد. يك سوال ساده از آقاي مرعشي ميتوان پرسيد و اينكه از نظر ايشان و در مجموع طي چند دهه گذشته بخشهاي انتخابي عملكرد موثرتر و مفيدتري براي جامعه و مردم داشتهاند يا بخش غيرانتخابي؟ اگر عملكرد بخش غيرانتخابي را ترجيح ميدهند و معتقدند كه مفيدتر و كمهزينهتر بوده، در اين صورت ميتوان نتيجه گرفت كه بهتر است عطاي بخش انتخابي (ولو تا كامل) را به لقاي آن ببخشيم. ولي اگر عملكرد اين بخش را زيانبارتر و بدتر ميدانند، در اين صورت بايد نتيجه گرفت كه پيشنهاد ايشان دقيقا به معناي توسعه بخش ناكارآمدتر است. مشكل اين است؛ ظاهرا توجه نميشود كه در نهايت اين بخش سياست است كه بايد موتور اقتصادي را روشن كرده و پيش ببرد و اگر اين موتور يا بخش سياسي توسعه يافته نباشد، در اين صورت قادر به پيشبرد و اجراي سياستهاي توسعهاي نخواهد بود. نكته مهمتر اينكه اگر هم در كوتاهمدت با هم جور شوند، به عللي در بلندمدت و حتي ميانمدت زمين خواهند خورد. اين ذهنيت را ميتوان با وضعيت شاه تطبيق داد. در آن رژيم، رشد اقتصادي طي دهه 1342 تا 1352 عالي بود، ولي چون نتوانست ساختار سياسي مناسبي را براي تداوم و حفظ آن رشد ايجاد كند، دچار سكته شد. بنابراين سياست يك امر فانتزي نيست كه بتوان آن را كنار گذاشت يا بهطور موقت ناديده گرفت، آن هم در ايران كه سياست سايه خود را بر همه امور گسترده است و هيچ راه گريزي از آن نداريد. البته صفر و صدي هم نيست به همين دليل اصلاحطلبان در سال ۹۲ از كسي حمايت كردند كه عضو جناح مقابل بود ولي نتيجه چه شد؟ با اين وجود ميتوان به جناب مرعشي وكالت قطعي داد؛ حداقل از طرف بنده به عنوان يك شهروند وكالت قطعي دارند كه تمامي حقوق سياسي، از قبيل آزادي نقد، حق انتخاب كردن و... را يكجا در ازاي هر برنامهاي كه رشد و رفاه مردم را تامين كند و براي مثال به رشد سالانه 8 درصد برسد و فساد و تبعيض را نداشته باشد واگذار كنند. آيا ميپذيريد؟ در واقع چقدر احتمال ميدهيد كه چنين برنامهاي شكل گيرد؟