هيات رييسه مجلس، بار ديگر خواستار بررسي دوشوري طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها شد و وارد جزييات نشد
تحديد پارلمان شهري به دست پارلمان كشوري
هفدهم اسفند ماه 77 كه اولين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاها با اصرار و خواست اصلاح‌طلبان براي بسط دموكراسي در ايران برگزار شد تا امروز بارها و بارها نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فارغ از وابستگي‌هاي سياسي و جناحي‌شان اقدام به اصلاح قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كرده‌اند. اصلاحات چندين باره از يك‌سو و عملكرد نه چندان قابل‌دفاع برخي اعضاي پارلمان‌هاي شهر ازسوي ديگر سبب شده تا امروز عملا كمتر كسي حاضر به دفاع تمام‌قد از اين نهاد و اعضايش باشد و شايد همين مساله فرصتي است مناسب براي نمايندگان مجلس يازدهم تا يك‌بار براي هميشه منويات اصولگرايان و البته برخي نهادها را درباره انتخابات شوراها و نظارت بر عملكرد منتخبان مردم در اين نهادها اعمال كنند. اصولگرايان پارلمان يازدهم تقريبا به‌طور همزمان با طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري طرحي براي اصلاح قانون انتخابات شوراها تهيه كردند با اين تفاوت كه به واسطه ايرادهاي بسيار و البته اختلافات گاه و بي‌گاه نمايندگان با يكديگر، اين طرح نه‌تنها هنوز تعيين تكليف نشده، بلكه نمايندگان مجلس روز گذشته و در جريان جلسه علني خود براي دومين‌بار خواستار بررسي دوشوري اين طرح در كميسيون شوراها شدند تا شايد ميان مطالبات رييس مجلس و طيف‌هاي اصولگراي حاضر در پارلمان تفاهمي حاصل شد.
دانسته‌ها و نادانسته‌ها
متن كامل طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا تا به امروز نه‌تنها منتشر نشده، بلكه بسياري از نمايندگان نيز اطلاعات كاملي از جزييات آن ندارند و بيشتر اظهارات‌شان را برمبناي همان مسائلي قرار مي‌دهند كه ازسوي اعضاي كميسيون شوراها و چهره‌هاي دخيل در نگارش اين طرح به زبان آمده است. آنچه تا اينجا پيداست، اصرار نمايندگان بر ورود اطلاعات سپاه پاسداران، شوراي نگهبان، قوه قضاييه به فرآيند بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات پارلمان‌هاي شهري و تغيير تركيب هيات نظارت بر اين انتخابات است. آنان همچنين آزموني را براي براي داوطلبان درنظر گرفته‌اند كه علي بابايي روزگذشته در صحن علني درباره آن گفت: «آزموني كه درنظر گرفته‌ايم به نوعي جمهوريت آراي مردم را زيرسوال برده و حضور افراد را محدود مي‌كند. بهترين قاضي خود مردم هستند و ما نبايد پايه‌هاي دموكراسي را تضعيف كنيم.» اينها همه آن چيزي است كه تا امروز درباره اين طرح مشخص شده اما معلوم نيست منبع برگزاري اين آزمون كجاست يا نهادهاي انتصابي ياد شده با چه متر و معياري به بررسي صلاحيت‌ها خواهند پرداخت. ناگفته‌هايي كه هر كدام در نوع خود مي‌تواند پارلمان‌هاي شهري را به سرنوشت مجلس يازدهم تبديل كند.
رويارويي موافقان و مخالفان
هيات رييسه مجلس ديروز كليات اين طرح را براي تاييد يا رد نمايندگان در دستوركار صحن قرار داد و موافقان و مخالفان مقابل هم ايستادند. سيدغني نظري خانقاه، غلامرضا نوري‌قزلجه و محمدرضا صباغيان به عنوان مخالفان و غلامحسين رضواني، فاطمه مقصودي و حبيب‌الله دهمرده در قامت موافقان اين طرح به اظهارنظر پرداختند. نوري قزلجه در ميان اظهارات خود اصل نظارت بر عملكرد شوراها را تاييد كرد ولي با انتقاد از تغيير تركيب هيات نظارت بر انتخابات شوراها، گفت كه «يكي از حوزه‌هايي كه اين طرح به آن ورود داشته است، بحث نظارت بر عملكرد شوراهاست كه در اصل امر خوبي است، اما تركيبي كه براي هيات‌هاي نظارت در اين طرح ديده شده، داراي اشكال است؛ چراكه از نمايندگان مجلس خواسته شده و نمايندگان بخش‌هاي ديگر وارد شده‌اند.» او متذكر شد: «در اين طرح وظيفه نظارت را برعهده مجلس گذاشته‌اند اما از اختيارات مجلس كاسته است و اين يك اشكال اساسي است.» صباغيان نيز چون قزلجه با ورود اطلاعات سپاه و شوراي نگهبان به اين هيات مخالف بود ولي نه از باب تحديد حق راي مردم، بلكه به‌دليل نگراني از لطمه خوردن و متضرر شدن اين نهادها: «اينكه ما شوراي نگهبان و اطلاعات سپاه را در اين طرح به ميدان آورده‌ايم باعث مي‌شود تا به جايگاه آنها لطمه وارد شود. شوراي نگهبان از جايگاه بالاتري در نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس برخوردار است. فردا روزي اگر يك نفر نيز در يك روستايي براي حضور در شوراي روستا ردصلاحيت شود، شوراي نگهبان را مقصر تلقي مي‌كنند. سپاه و بسيج نيز از بدنه مردم هستند؛ ما نبايد جايگاه آنان را تضعيف كنيم وظيفه نظارت بر انتخابات و عملكرد شوراها با مجلس است؛ چراكه ما از يك خانواده هستيم. بايد اجازه داد تا اين طرح بررسي بيشتري شود.» موافقان اما بدون ارايه توضيح درباره اين نقاط ضعف، بر لزوم نظارت بر عملكرد انتخابات شوراها تاكيد كردند.
«پاستور» مخالف، «بهارستان» موافق
اختلاف موافقان و مخالفان اين طرح اگرچه بر سر جزييات آن بود و هر دو گروه خواستار نظارت بر عملكرد شوراها و خروج پارلمان‌هاي شهري از ناكارآمدي كنوني بودند اما اين پايان ماجرا نبود. معاون وزير كشور به عنوان نماينده دولت در جريان بررسي اين طرح با تاكيد بر لزوم بررسي لايحه جامع انتخابات دولت به‌جاي اين طرح در مجلس، درباره ايرادات طرح نمايندگان و سازوكار در نظر گرفته شده ازسوي آنان براي نظارت بر عملكرد شوراها گفت كه «حضور نماينده قوه قضاييه در هيات نظارت استاني اشكال دارد، چراكه خود قوه قضاييه مرجع استعلام است و نمي‌تواند در هيات اجرايي نماينده داشته باشد. از سوي ديگر حضور مديركل بازرسي استان در هيات حل اختلاف با توجه به اينكه خود بازرسي پرونده‌ها را تشكيل و به آنها رسيدگي مي‌كند برخلاف قانون است. از نظر ما بايد كليات اين طرح رد شود و لايحه دولت در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.» جوكار در قامت رييس كميسيون شوراها اما هيچ‌يك از اين ايرادات را نپذيرفت و طرح مجلس را عامل نظارت بر عملكرد شوراها خواند: «ما در اين طرح به دنبال حفظ سلامت اعضاي شوراهاي اسلامي كشور هم در هنگام ثبت نام و برگزاري انتخابات و هم در طول چهار سال عملكرد شورا هستيم. دولت قصد دارد كه در لايحه‌اي كه ارايه داده است كنترل شوراها و اختيارات آن را در دست بگيرد كه ما آن را قبول نداريم. نظارت بر عملكرد شوراها در اختيار مجلس است. شوراها متاسفانه امروز به عرصه جناح‌بازي و سياسي‌كاري تبديل شده است. درحالي كه شوراهاي اسلامي نهادي مردمي بوده و بايد براي خدمت به مردم تلاش كند. جايگاه نظارتي مجلس در اين طرح تضعيف نشده و نقش نظارتي مجلس بر سر جاي خود باقي است.»
دوشوري پس از دوشوري!
مطابق معمول اين‌بار هم نمايندگان وقعي به مخالفت دولت ننهاده و پس از اظهارات موافقان و مخالفان و رييس كميسيون شوراها و نماينده دولت، راي به تصويب كليات اين طرح دادند اما ايرادات موجود در متن اين طرح و عدم تامين تمام كمال مطالبات رييس مجلس از يك‌سو و پيشنهادات متعدد نمايندگان ازسوي ديگر، سبب شد كه طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در شرايطي با تشخيص هيات‌رييسه مجلس، «دوشوري» شده و براي بررسي بيشتر به كميسيون بازگردد كه 11 آبان ماه سال جاري نيز دقيقا همين اتفاق رخ داده بود. آن زمان نيز نمايندگان كليات اين طرح را تصويب كردند ولي هيات رييسه مجلس آن را دوشوري اعلام كرد و به كميسيون شوراها بازگرداند. براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، هيات رييسه درصورت تشخيص بدون اخذ راي نمايندگان مي‌تواند لوايح را دوشوري كرده و به كميسيون بازگرداند. بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد اختلافات نمايندگان جدي‌تر از آن است كه بتوان منتظر رسيدن اين طرح به انتخابات شوراهاي 1400 ماند؛ مگر آنكه سرعت عمل نمايندگان به روش‌هايي كه اين چندماهه مجلس يازدهم كم نديده‌ايم، افزايش يابد. آنچه عيان است، مخالفت پايداري‌ها با مفاد طرح فعلي است. آنان اين طرح را «دفع شر» مي‌دانند تا «جلب منفعت» و خواستار نگارش «قانوني جامع» براي تشكيل «شوراهاي قوي» هستند ولي قاليباف بر تهيه طرح در مجلس اصرار داد و در شرايطي معتقد است كه «امروز متاسفانه شوراي شهر به شوراي شهرداري تبديل شده و آن‌طور كه بايد و شايد به وظايف خود عمل نمي‌كنند» كه حداقل در دوران شهرداري او، همين اقدامات شوراي شهر تهران به برگ برنده او تبديل شده بود.