آنچه بايد در مجلس تصويب شود لايحه دولت است، نه طرحِ مجلس!

رييس‌جمهوري در جلسه هيات‌دولت روز چهارشنبه بار ديگر به مساله اختلافي ميان دولت و مجلس يعني لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري؛ حسن روحاني در بخشي از سخنراني روز چهارشنبه با اشاره به بررسي لايحه بودجه 1400 در مجلس شوراي اسلامي، ضرورت همكاري دولت و مجلس درخصوص اين لايحه مهم براي سرنوشت مردم را مورد تاكيد قرار داد و افزود: «لايحه بودجه يك لايحه تقنيني معمولي نيست و لايحه‌اي است كه بيشتر رنگ اجرايي دارد و در قانون اساسي نيز در مورد آن با لحن خاصي صحبت شده است.» او با بيان اينكه تهيه و تدوين لايحه بودجه با دولت است و مجلس بايد آن را رسيدگي و تصويب كند، اظهار كرد: «همكاري دولت و مجلس در مسير تصويب لايحه بودجه بسيار مهم است و خواست ما اين است كه لايحه بودجه مطلوب جامعه و به نفع مردم تصويب و براي اجرا در سال آينده آماده باشد.» رييس‌جمهوري تاكيد كرد: «امور برنامه و بودجه كشور براساس قانون اساسي مستقيم برعهده رييس‌جمهوري است و هيچ‌جا، قانونگذار تعبيري به اين محكمي ندارد؛ بودجه از اموري است كه مربوط به رييس‌جمهوري است و با قوانين عادي فرق مي‌كند. آنچه بايد در مجلس تصويب شود لايحه دولت است، نه طرح مجلس؛ البته در مسير بررسي و تصويب بودجه اصلاحات و تغييراتي هم صورت مي‌گيرد كه معمولا بين 2 تا 3 درصد بوده است.» روحاني با تاكيد بر اينكه در لايحه بودجه نبايد قانونگذاري انجام شود، گفت: «شوراي نگهبان هم در اين زمينه بسيار و درمورد مسائل مالي حساس است، دولت و مجلس بايد درتصويب لايحه بودجه با يكديگر همكاري و همراهي كنند.» او گفت: «خطر اين است كه در بررسي لايحه بودجه از سوي نمايندگان درآمدهايي در نظر گرفته شود كه تورم ايجاد كند و تاكيد دولت بر اين است كه قدرت خريد مردم را در سال آينده تا 25 درصد بالاببريم و فشار جديدي به مردم وارد نشود.» رييس دولت دوازدهم تقويت ارزش پول ملي را از نكات مهم براي دولت در لايحه بودجه عنوان كرد و گفت: «در لايحه بودجه 1400موضوع مهم براي دولت اين بود كه ارزش پول ملي را بالا ببريم؛ به همين خاطر باتوجه به اينكه افق آينده را روشن مي‌بينيم، قيمت دلار در لايحه بودجه را 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفتيم.» روحاني با تاكيد بر تلاش دولت براي كاهش قيمت دلار در سال آينده گفت: «قيمت امروز دلار واقعي نيست و اگر همين امروز منابع ارزي ما در خارج از كشور آزاد شود، قيمت دلار به 15 تا 16 هزار تومان كاهش خواهد يافت، البته امروز شرايط ما نسبت به گذشته بهتر است و اطمينان دارم كه در آينده هم بهتر از اين خواهد شد.» روحاني با بيان اينكه امنيت سرمايه‌گذاري با قوانين مجلس و دولت و همراهي قوه قضاييه تامين مي‌شود، اظهار كرد: «در مجلس چيزي تصويب شود كه اميد و اعتماد مردم در سرمايه‌گذاري دچار مشكل نشود، بايد به اين امنيت توجه كنيم و چيزهايي كه دولت، مجلس و قانون به مردم قول داده  دچار تغييرات  نشود.»