محمود صادقي و محمدرضا ميرتاجالديني درباره طرح «اصلاح قانون انتخابات» مناظره كردند
از كت رييس‌جمهوري تا شوون حقيقي
و حقوقي يزدي
از زماني كه مجلس شوراي اسلامي به جاي بررسي لايحه جامع انتخابات كه از سوي دولت تدوين و تنظيم شده بود، طرح اصلاح قانون انتخابات را بررسي كرد، حرف و حديث و حاشيه نيز آغاز شد. قانون انتخابات رياست‌جمهوري مشتمل بر ۹۴ ماده و ۲۹ تبصره در تيرماه 64، زماني كه اكبر هاشمي‌رفسنجاني رييس وقت مجلس بود، به تصويب رسيد و راهي شوراي نگهبان شد. اين قانون در سال‌هاي بعد نيز مورد توجه و بازنگري قرار گرفت و در چند نوبت اصلاحاتي در آن صورت گرفت، اما پس از اينكه رهبري در سال ۹۵ و در راستاي اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي «انتخابات» را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام در ۱۸ بند تعيين و ابلاغ كردند، فرآيند تهيه لايحه و طرح براي تغيير در قانون انتخابات هم آغاز شد و در نهايت به مجلس يازدهم رسيد. مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات اما طي چند هفته گذشته كه در مجلس يازدهم بررسي مي‌شد، جنجالي شد. از بحث قانوني كردن حضور فرماندهان نظامي در انتخابات تا محدوديت سني براي كانديداتوري يا قرار گرفتن منصوبان رهبري در فهرست كساني كه ويژگي‌هاي لازم براي كانديداتوري دارند. طي مدت اخير بارها موافقان و مخالفان در تاييد و رد اين طرح صحبت كرده‌اند. مخالفان اين طرح معتقدند كه اصلاحات قانون انتخابات به گونه‌اي است كه گويا براي برخي كت و كلاه رياست‌جمهوري دوخته شده است. در همين راستا روز گذشته خبرآنلاين خلاصه‌اي از مناظره محمود صادقي، نماينده مجلس دهم و منتقد طرح و سيدمحمدرضا ميرتاجالديني، نايب‌رييس فراكسيون اكثريت مجلس يازدهم و از موافقان اين طرح را منتشر كرد. جايي كه ميرتاجالديني مصرانه اين گزاره را كه طرح مجلس‌يازدهمي‌ها در حكم دوخت و دوز لباس رياست‌جمهوري براي برخي افراد خاص است، رد كرده و گفته اين انتقاد را كه «بعضي از بندهاي در حمايت از رياست محمدباقر قاليباف است» قبول ندارد و نمي‌پذيرد كه رياست قاليباف بر مجلس در اين موضوع موثر بوده است. او كه زماني معاون امور پارلماني احمدي‌نژاد بود و حالا نايب‌رييس فراكسيوني كه به رياست قاليباف فعاليت مي‌كند، گفته است: «من در گفت‌وگوهايي كه با نمايندگان و آقاي قاليباف داشتم، ديدم كه چندان در جريان آنچه در كميسيون گذشته قرار ندارد و پيگير اين طرح نبوده و كميسيون به صورت تخصصي ورود پيدا كرده و ايشان هم به عنوان رييس مجلس مثل همه طرح‌ها آن را مديريت كرده تا دستور جلسه پيش رود و هيچ ارتباطي به ايشان نداشت.»
تبديل سياست كلي به قانون
در بخش ديگري از مناظره محمود صادقي و محمدرضا ميرتاجالديني به حضور نظاميان در انتخابات اشاره شده است. اما برخلاف تصور موضوع رياست‌جمهوري افرادي با پيشينه نظامي و فراتر از آن، مجوز مجلس يازدهم به فرماندهان نظامي براي حضور در انتخابات به عنوان كانديدا با انتقاد محمود صادقي روبه‌رو نشد. صادقي حتي از اين تصميم مجلس يازدهم دفاع كرد و ممنوعيت قانون براي نظامي‌ها را نوعي شرط سلبي و خلاف قانون اساسي خواند و گفت: «نكته‌اي كه وجود دارد سياست‌هاي كلي انتخابات است. در بند ۱۶ مي‌گويد ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه و دستگاه‌ها تابعه، دستگاه اطلاعات امنيتي، سازمان‌ها و نهادها و شركت‌هاي دولتي و عمومي در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان؛ يعني اين را در سياست‌هاي كلي آورده و انتظار مي‌رفت كه دوستان در طرح به اين توجه مي‌كردند. اين سياست كلي است و قانون نيست و بايد تبديل به قانون شود؛ مثلا در بند ۱۵ مي‌گويد پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخابات آزادانه افراد و روي بحث آزادي بسيار تكيه دارد و رعايت كامل بي‌طرفي از سوي مجريان و ناظران...»
حمايت از كانديداها؛ با شخصيت حقيقي
يا حقوقي
صادقي اما در ادامه از بيانيه آيات احمد جنتي و محمد يزدي، فقهاي وقت شوراي نگهبان در حمايت از محمود احمدي‌نژاد يا سخنراني غلامحسين الهام، عضو شوراي نگهبان در آن مقطع زماني به نفع احمدي‌نژاد، پيش از انتخابات گفته و اين مصاديق را به عنوان المان‌هايي از عدم بي‌طرفي نهادهاي نظارتي و اجرايي انتخابات مطرح كرده است. ميرتاجالديني اما در اين مورد چندان با صادقي هم‌نظر نيست و تاكيد كرده كه بايد شخصيت حقوقي افراد را از شخصيت حقيقي‌شان تفكيك كرد. نماينده اصولگراي تبريز در مجلس يازدهم در شرح استدلال خود گفته است: «شما بين شخصيت حقيقي و حقوقي افراد تفاوت قائل هستيد يا خير؟! من به عنوان نماينده مجلس يك حيثيتي دارم و به عنوان فرد ميرتاجالديني يك حيثيت. آيت‌الله يزدي به عنوان عضو شوراي نگهبان يك حيثيت و جايگاه داشت و به عنوان يك شخصيت حقيقي وظيفه ديگري دارد.» اما محمود صادقي اين اظهارات را «توجيه» توصيف كرده و معتقد است كه مرحوم يزدي، در آن زمان به عنوان رييس جامعه مدرسين يا به عنوان عضوي از شوراي نگهبان، جايگاه‌هاي متفاوتي داشته و حتي آن زمان كه عضوي از شوراي نگهبان بود هم نمي‌توانست بيانيه جامعه مدرسين را به عنوان عضوي از شوراي نگهبان امضا كند. محمود صادقي در نهايت فراتر از اين رفته و رفتار برخي اعضاي شوراي نگهبان در آن مقطع را حتي مشمول مجازات خوانده و گفته است: «اگر من باشم مي‌گويم كه ايشان (محمد يزدي) بايد ۶ ماه حبس مي‌شد؛ چراكه بر اساس بند 15 سياست‌هاي كلي انتخابات ناظرين حق جانبداري از يك كانديدا را ندارند و مجازات مرتكبان جرايم و تخلفات مقرر در بندهاي «۹»، «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»، «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده (۶۶) از 6 ماه تا 2 سال حبس يا 3 ميليون تا 15ميليون ريال جزاي نقدي و انفصال از خدمات دولتي از 6 ماه تا 2 سال و 12 سال محروميت از عضويت در هيات‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ راي است.»