توقف سيگنال‌دهي به بازارها
ميثم ابوالقاسمي
مدتي است كه صحبت‌هايي مبني بر كاهش قيمت دلار در صورت آزاد شدن اموال بلوكه شده ايران در ساير كشورها به گوش مي‌رسد. در اين راستا رييس‌جمهور نيز اعلام كردند كه نرخ دلار در صورت وارد شدن منابع به كشور به 15 هزار تومان مي‌رسد. اين صحبت‌ها اگر منجر به اين شود كه سرمايه‌گذاران تصميمات اشتباه بگيرند، نه از نظر اخلاقي و نه حرفه‌اي تاييد شده نيست. زماني كه حرف از دلار 15 هزار توماني مي‌شود در حالي كه نرخ فعلي دلار در بازار در كانال 25 هزار تومان است، بايد به چند نكته توجه كرد. اول اينكه به سابقه عملكرد مسوولان نيز رجوع كرد و ادعاهاي قبلي آنها را بررسي كنيم. رخدادهاي پس از آن ادعاها نيز بايد بررسي شود. به عنوان مثال قيمت برخي كالاهاي مصرفي مانند مرغ و تخم‌مرغ نيز كه قول كاهش داده بودند، همچنان بر مدار صعودي است. بنابراين ادعا كاهش قيمت تقريبا در هيچ كالايي محقق نشده است. دوم نيز از نظر اقتصادي است. شايد كمتر كارشناسي بر نرخ دلار 15 هزار توماني اتفاق نظر داشته باشد. نرخ دلار براساس مباني علمي و نرخ تورمي كشور با ساير كشورها به دست مي‌آيد. در حقيقت نرخ دلار، نرخ برابري ارزهاست.
شايد بتوان در مقطعي كوتاه با تزريق مقداري ارز به بازار ريزشي در قيمت دلار مشاهده شود. اما آيا قيمت دلار در آن نرخ ثابت و پايدار مي‌ماند؟ اگر فرض بر اين باشد كه دلار 15 هزار تومان باشد، كالاهاي ايراني شايد از برخي جنبه‌ها ارزندگي نداشته باشند كه درنتيجه منجر به واردات بيشتر شود كه در اين صورت ارزهاي وارد شده به كشور مجددا به دليل واردات از كشور خارج مي‌شود و در حقيقت ورود ارز نيز نتوانسته مشكلات را كاهش دهد. نرخ ارز در يك عددي بايد قرار گيرد كه تعادل بين بازارها را برقرار كند. اينكه يك عدد 15 هزار تومان مطرح شود، فارغ از اينكه رسيدن به آن عدد شايد براي اقتصاد خوب باشد اما براي ساير بازارها آسيب‌زا باشد، چراكه چندين ماه است كه دلار را زير قيمت‌هاي 20 هزار تومان نديده‌ايم و رشدي داشته كه در برخي ماه‌ها به بالاي 30 هزار تومان رسيده است كه پس از مدتي در كانال‌هاي 26 و 27 هزار توماني متعادل شد. نبايد از اين نكته غافل شد كه مابقي صنايع نيز خودشان را با اعداد فعلي دلار تطبيق مي‌دهند. از طرفي شركت‌هاي صادركننده نيز رقم‌هاي فعلي پيش‌بيني سود در سال جاري را انجام مي‌دهند. از طرف ديگر شركت‌هاي واردكننده نيز براساس همين نرخ‌ها قيمت‌هاي تمام‌شده‌شان را محاسبه مي‌كنند. اينكه در يك مصاحبه يا اظهارنظري عددي
35- 30درصد پايين‌تر از قيمت فعلي دلار، نرخي را عنوان كنند، باعث هيجاني شدن بازار شده كه درنهايت به تصميم‌گيري‌هاي اشتباه براي سرمايه‌گذاران منجر مي‌شود. در اين مقطع كه همچنان زيرساختي براي آزادسازي اين اموال بلوكه شده مانند تصويب FATF و رفع تحريم‌ها نداريم، اين صحبت‌ها بر چه اساسي زده مي‌شود؟ از سوي ديگر آيا اين منابع بلوكه شده به اندازه‌اي هستند كه تزريق‌شان به بازار بتواند 10 هزار تومان از قيمت ارز را كاهش دهد؟ به اين صحبت‌ها خوش‌بين نيستم و به اقتصاد آسيب مي‌زند. با توجه به ريزش‌هايي كه بازار سرمايه داشته، از مرداد كه شاخص دو ميليوني را تجربه كرد در مقاطع مختلف ريزش‌هاي مختلفي را تجربه كرد. در حال حاضر نيز شاخص در عدد دو ميليون و 260 هزار واحدي است. به طور قطع ضرري كه سهامداران از ريزش‌هاي چند ماه اخير پذيرفتند، بيش از 40درصد افت شاخص بوده است. پول‌هاي آورده شده به بازار سرمايه پس از افت شاخص‌ها يك‌پنجم يا يك‌چهارم شده در حالي كه شاخص 40درصد افت داشته است. در اين مقطع كه اميدهايي براساس تحليل‌هاي تكنيكال وجود داشت، عدد شاخص به يك ميليون و 300 هزار واحد برسد، با انتشار برخي اخبار مانند آنچه در بخش فولاد ديده شد يا صحبت‌هاي غيركارشناسانه، باعث اين شد كه سطح مقاومتي كه كارشناسان پيش‌بيني كردند، حاصل نشود و شاخص در كانال يك ميليون و 200 هزار واحدي باقي بماند. در اين مقطع بايد صحبت‌ها كارشناسانه‌تر باشد. چند ماه پاياني رياست‌جمهوري و انتخابات پيش رو نبايد بر تصميمات سرمايه‌گذاران تاثير بگذارد، چراكه هر اخبار يا رخدادي مستقيما بر سرمايه مردم تاثير دارد.