پايين‌ترين نرخ تورم ماهانه در سال 99

گروه  اقتصادي| تورم نقطه‌اي و سالانه دي ماه در اولين روز از بهمن اعلام شد. بر اساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار از شاخص قيمتي مصرف‌كننده، ساكنان شهرها و روستاها براي خريد يك سبد مشخص از كالا و خدمات در دي ماه سال جاري نسبت به دي سال گذشته 46.2 درصد بيشتر هزينه كرده‌اند. از سوي ديگر تورم دوازده ماه منتهي به دي ماه نيز به 32.2 درصد رسيده است. هر دو بازه‌هاي زماني مورد بررسي در شاخص تورم نسبت به آنچه در آذرماه اعلام شده بود به ترتيب 1.4 و 1.7 واحد درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه تورم ماهانه 1.7 درصد اعلام شده است. اين ميزان كمترين حد تورمي از ابتداي سال 99 تاكنون بوده است. هرچند با استناد به گزارش‌هاي مركز آمار، تورم نقطه‌اي در دي بالاترين نرخ تورم ثبت شده از خرداد 92 تاكنون است. منظور از نرخ تورم نقطه‌اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.  با وجود كاهش تورم ماهانه كه مي‌تواند نشات گرفته از ثبات نسبي در بازار ارز باشد، آنچه همچنان موجب نگراني است، افزايش تورم گروه «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» است. اگر تورم نزديك به 60 درصد اين گروه در كنار كاهش سهم 42.3 درصدي در سبد مصرفي خانواده‌هاي دهك اول قرار گيرد، مي‌تواند بحران سوء‌تغذيه و مخاطرات آن را تشديد كند. با وجود اميد به كاهش تنش‌ها ميان ايران و امريكا، اما تصميمات سياستگذاران باعث شده كه تورم انتظاري آن‌گونه كه بايد كاهش پيدا نكند تا فاصله ميان تورم سالانه با نرخ هدف‌گذاري شده به 10 درصد برسد. 

خوراكي‌ها، همچنان در صدر افزايش قيمت‌ها
تورم نقطه‌اي در دي ماه سال جاري به 46.2 رسيد كه در مقايسه با تورم نقطه‌اي آذرماه، افزايش 1.4 واحد درصدي داشته  تا بالاترين نرخ تورم نقطه‌اي از خرداد سال 92 تاكنون شكل گيرد. تورم نقطه‌اي گروه كالاهاي «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» و «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» نيز به ترتيب با افزايش 2 و 1.2واحد درصدي به 59.9 و 39.9 درصد رسيد. اين امر نشان مي‌دهد در فاصله ميان دي 98 تا دي 99 سبد خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بيشترين افزايش قيمت را در سبد مصرفي خانواده‌ها داشته است. تورم نقطه‌اي خانواده‌هاي شهري 45.5 درصد و براي روستاييان 49.8 درصد گزارش شده كه به ترتيب 1.3 و 2 واحد درصد نسبت به ماه گذشته افزايش داشته است. 

افزايش فاصله تورم  با تورم هدف‌گذاري شده
با استناد به گزارش مركز آمار نرخ تورم سالانه در دي ماه 32.2 درصد بوده كه نسبت به آذرماه افزايش 1.7 درصدي داشته است. تورم سالانه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب 32.2 و 32.5 درصد اعلام شده است. افزايش 1.7 درصدي تورم سالانه در حالي است كه رييس كل بانك مركزي وعده داده در ارديبهشت سال آينده يعني 4 ماه ديگر نرخ تورم به 22 درصد هدف‌گذاري شده برسد. اين در حالي است كه نرخ تورم فاصله‌اي 10 درصدي تا نرخ هدف‌گذاري شده دارد. 

ثبات نسبي نرخ ارز، كاهش تورم ماهانه
در ماه مورد بررسي مركز آمار، نرخ تورم ماهانه 1.8 درصد گزارش شده كه نسبت به آذرماه كاهش 0.2 واحد درصدي داشته است. تورم ماهانه براي دو گروه كالاي «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» و « كالاها و خدمات غيرخوراكي» به ترتيب 0.9 و 2.3 درصد بوده است. در آذر ماه تورم گروه خوراكي‌ها 5 درصد اعلام شده بود كه كاهش 4.1 واحد درصدي آن مي‌تواند نشات گرفته از ثبات نرخ ارز در بازار باشد. هر چند با توجه به عملكرد نه چندان موفق دستگاه‌هاي مربوطه در خصوص رفع كاستي برخي مواد غذايي در بازار مانند روغن ممكن است تورم گروه خوراكي در ماه آينده افزايش داشته باشد. 

تورم منفي گروه گوشت
در گروه خوراكي‌ها كمترين تورم نقطه‌اي مربوط به گروه خوراكي‌ها، گوشت سفيد و قرمز بود كه 47.7 درصد گزارش شده است. بيشترين تورم نقطه‌اي نيز مربوط به روغن‌ها و چربي‌ها و شير، پنير و تخم‌مرغ بوده كه به ترتيب 90 و 73.4 درصد افزايش داشته است. در دوازده ماه منتهي به دي سال جاري بيشترين تورم سالانه به نان و غلات با 42.7 درصد اختصاص داشت. نكته‌اي كه در گزارش مركز آمار وجود دارد، تورم منفي گروه گوشت قرمز و سفيد و گوشت ماكيان است كه به ترتيب منفي 6.9 و منفي 8.5 درصد اعلام شده است. در گروه كالاها و خدمات غيرخوراكي نيز تورم نقطه‌اي مسكن و پوشاك و كفش نيز 27.5 و 47 درصد گزارش شد. اما نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، تورم نقطه‌اي 36.5 درصدي گروه بهداشت و درمان است. بدان معنا كه يك خانواده براي يك سبد مشخصي از بهداشت و درمان خود در دي ماه 99 نسبت به دي سال 98 بيش از 36 درصد هزينه بيشتري كرده است. افزايش هزينه‌هاي بهداشت و درمان آن هم در شرايطي كه ارز دولتي براي داروها تخصيص داده مي‌شود، نشان از ناكارآمدي سياست‌هاي كاهش هزينه در اين بخش است. 

واقعيت‌هاي تلخ آماري 
با استناد به گزارش « نابرابري تورم بين دهك‌هاي درآمدي» پژوهشكده مركز آمار در سال 98، ضريب اهميت گروه كالايي «خوراكي، آشاميدني » براي كل كشور 26.2 درصد برآورد شد كه ضريب اهميت اين گروه از كالاها براي دهك اول درآمدي42.3 و براي دهك دهم 17 است. بدان معنا كه با اندكي افزايش در قيمت خوراكي‌هاي ضروري مانند نان، برنج و گوشت سهم بيشتري از درآمد دهك‌هاي كم درآمدي براي خريد اين گروه از كالاها مصرف مي‌شود. همين امر باعث «پيشخور» شدن درآمدشان براي تامين خوراكي مورد نياز و كاهش توان مقابله آنها در برابر جهش‌هاي قيمتي گروه كالاها و خدمات غير خوراكي به خصوص مسكن و بيماري مي‌شود. هر چند نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه افزايش قيمت در كالاهاي خوراكي، منجر به جهش تقاضا براي كالاهاي خوراكي بي‌كيفيت شده كه علاوه بر تشديد خطر سوءتغذيه به انواع بيماري‌ها مي‌انجامد. از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد كه گروه كالاها و خدمات غيرخوراكي ضريب اهميت بيشتري به خصوص براي دهك‌هاي پردرآمدي دارد. به گونه‌اي كه براي سه دهك هشتم، نهم و دهم ضريب اهميت به ترتيب 72.4، 75.7 و 82.8 اعلام شده بود. به صورت كلي سهم گروه كالاهاي خوراكي و مسكن در سبد مصرفي خانواده‌هاي كشور 62.1 درصد است كه سهم اين كالاها در سبد مصرفي دهك اول درآمدي 80.4 درصد و در سبد مصرفي دهك دهم 40.6 درصد است. اختلاف حدود 40 درصدي ميان آنچه دهك كم درآمد و دهك پردرآمد براي تامين كالاها و خدمات مورد نيازش هزينه مي‌كند، به خوبي نشان مي‌دهد كه در صورت افزايش قيمت‌ها در هر كالايي كدام اقشار بيشتر آسيب مي‌بينند.