واكنش معامله‌گران به سيگنال مهم ارزي

گروه  اقتصادي| پس از نزديك به يك هفته ريزش قيمت‌ها در بازار ارز، معامله‌گران و فعالان اين بازار ديروز با دو سيگنال متفاوت روز پرنوساني را پشت سر گذاشتند. سيگنال اول با صحبت‌هاي همتي، رييس كل بانك مركزي به بازار ارز داده شد كه در حاشيه جلسه هيات دولت از «بازگشت ارزهاي بلوكه شده به كشور» خبر داد. او گفت:«بخشي از آن باز شده و راه افتاده است و داريم از آن استفاده مي‌كنيم. بخش ديگري هم با تحولاتي كه در راه است، تامين خواهد شد.» همتي درباره نرخ ارز   گفت:«من يك ‌بار گفتم باز هم مي‌گويم كه رييس‌كل بانك مركزي اولين كسي است كه طرفدار ارزش پول ملي است. حيثيت و اعتبار رييس بانك مركزي به تعديل نرخ ارز است نه اينكه نگذارد پايين بيايد.» همتي عنوان كرد، «اگر كساني دلار ۳۳ هزار توماني خريدند ۱۱ هزار تومان تا به امروز ضرر كرده‌اند البته ممكن است باز هم در روزهاي آينده ضرر كنند؛ من قيمت واقعي دلار را نمي‌توانم اعلام كنم؛ اما فكر مي‌كنم از اين هم پايين‌تر است.» به نظر مي‌رسد روي سخنان او به صحبت‌هاي دو روز پيش وزير امور اقتصادي و دارايي است كه سياست‌هاي پولي را دليل عمده ريزش بورس عنوان كرده بود. همتي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود بانك مركزي مابه‌ازاي ريالي ارزهاي ايران در كره جنوبي را در اختيار دولت قرار داده و بازگشت اين مبالغ به كشور تاثيري در بازار ارز ندارد، گفت: اين پول‌ها عمده‌اش براي بانك مركزي است و قدرت بازارسازي را بالا مي‌برد و اتفاقا چون مال بانك مركزي است، قدرت اين نهاد را در بازارسازي بالا مي‌برد. همتي ادامه داد: سامانه نيما با بازار تفاوتش اين است كه در بازار خيلي سريع اين تحولات رخ مي‌دهد اما در بازار نيما به دليل اينكه صادركننده و واردكننده عرضه و خريد انجام مي‌دهند و معاملات طول مي‌كشد تا انجام شود اين روند كندتر است اما در عين حال روند كاهنده است. گمانه‌زني‌هاي بسياري در مورد مجموع پول‌هاي بلوكه شده ايران مطرح مي‌شود. برخي از تخمين‌ها اين ميزان را تا ۴۰ ميليارد دلار برآورد مي‌كنند اما در هر صورت خبر «آزادسازي منابع بلوكه شده ايران در كشورهاي ديگر» به تنهايي سيگنال مهمي به بازار ارز بود كه روي كاغذ مي‌توانست به ريزش دوباره قيمت دلار بينجامد. اما معامله‌گران بازار ارز ترجيح دادند بخش‌هاي ديگري از صحبت‌هاي او را مورد توجه قرار دهند. جايي كه گفته بود «همكاري كره و عراق براي آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده چندان كافي نبوده است.» به نظر مي‌رسد اين بخش از حرف‌هاي همتي به زيان ريزش بازار تمام شده و توقف كاهش قيمت دلار را روز گذشته به دنبال داشته است. نرخ دلار كه به ‌طور روزانه تا روز سه‌شنبه به كانال 21 هزار توماني افت كرد؛ ‌ديروز حتي به كانال 23 هزار توماني نيز بازگشت تا مشخص شود براي تعديل نرخ ارز هنوز مولفه‌هاي زيادي مورد نياز است. پيش از اين «اعتماد» در گزارشي نوشته بود كه كاهش نرخ «حواله» تاثير ماندگارتري در كاهش نرخ دلار دارد و ديروز نيز به عينه مشخص شد، افزايش نرخ «حواله درهم» چگونه «سد» بزرگي در تداوم ريزش‌هاي قيمتي در بازار ارز ساخت. در واقع سيگنال دوم موجود در بازار ارز روز گذشته با افزايش 500 توماني نرخ حواله درهم رخ داد كه معامله‌گران انتظارات افزايشي در بازار را داشته باشند. آيا «ريزش قيمت دلار به روزهاي پاياني خود نزديك شده است؟» نگاه فعالان بازار ارز اين است كه بدون «گشايش‌هاي بيشتر و رسمي‌تر» ريزش قيمت‌ها به صورت «پايدار» نخواهد بود و از اين رو بايد در معاملات احتياط كرد. اين احتياط را هم مي‌توان از بالا رفتن قيمت‌ها در «معاملات فردايي» مشاهده كرد. 

آيا ريزش دلار قرباني بورس شد؟
 در پايان روز كاري سه‌شنبه و چهارشنبه، بورس تهران به روند ريزشي شاخص كل پايان داد. اين اتفاق پس از اعتراض و تجمع سهامداران معترض به عملكرد مديران بازار سرمايه و البته استعفاي رييس سازمان بورس رخ داده است. البته يك روز پس از استعفاي قاليباف‌اصل، اطلاعات تازه‌اي  منتشر شده كه جالب توجه است. گفته مي‌شود اين استعفا به صورت «دستوري» رخ داده و سرنخ آن به جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت برمي‌گردد. گويا در اين جلسه روحاني وزير اقتصاد را خطاب قرار داد و بي‌كفايتي‌هاي سازمان بورس را گوشزد كرده و بلافاصله پس از آن فرهاد دژپسند، استعفاي   رييس سازمان را پذيرفته است. هر چند در روزهاي گذشته كاهش نرخ دلار دليل اصلي خروج پول‌هاي خُرد از بازار عنوان شده بود. با اين حال برخي از رسانه‌هاي منتقد دولت معتقدند كه كسري بودجه امسال دولت با استفاده از افزايش حبابي شاخص بورس تامين شده و به همين دليل حمايتي از سهامداران معترض به شرايط بورس نمي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در ۹ ماهه سال جاري دولت در مجموع ۱۳ هزار و ۴۱۳ ميليارد تومان درآمد مالياتي از نقل و انتقال سهام در بورس و فرابورس داشته است. دولت در نيمه اول امسال ۳۳ هزار ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري سهام خود در شركت‌هاي دولتي به دست آورده است. به عبارت ديگر در ۹ ماهه امسال در مجموع ۴۶ هزار و ۴۱۳ ميليارد تومان درآمد از بورس داشته است. مقايسه رقم ۴۶ هزار و ۴۱۳ ميليارد توماني درآمد دولت از بورس طي ۹ ماهه امسال با درآمد ۴ هزار و ۷۳۱ ميليارد توماني مدت مشابه سال ۹۸ نشان از رشد ۸۸۱ درصدي درآمدهاي دولت از بورس دارد كه در نوع خود بي‌سابقه است.