ادامه از صفحه اول
بر مدار انصاف بازگرديم
وزير خارجه مجري سياست‌هايي است كه به او ابلاغ مي‌شود. بايد ببينيم اين مجري سياست‌ها را خوب اجرا كرده يا بد اجرا كرده است؟ اعتقاد و ارزيابي من اين است كه آقاي ظريف در 7 سال و نيم گذشته، تراز وزير خارجه را بالا برد. در مجموع اگر بخواهيم قضاوت كنيم، برآيند عملكرد او مثبت بوده است. اين مثبت بودن به اين معنا نيست كه همه اقدام‌هاي او درست بود، من خودم هم به برخي عملكردهاي وزير خارجه انتقاد دارم، گاهي شخصا هم اين انتقادها را مستقيم براي خود ايشان مي‌نويسم و در رسانه‌ها بيان مي‌كنم، اما مساله اين است كه وقتي مي‌خواهيم ارزيابي كنيم بايد برآيند عملكرد را داوري كنيم. بايد در‌نظر بگيريم مقدورات وزير خارجه چه بود و امكاناتش چه بود. خوب است ببينيم كه فراتر از مسووليت‌هايش وزير خارجه يك تنه تا چه اندازه شخصا مسووليت ديپلماسي عمومي را بر‌عهده گرفته است. محمد‌جواد ظريف، در خط مقدم جبهه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، از منافع ملي حمايت مي‌كند. در مقام مسوول اجراي سياست‌هاي كلان نظام، وزير خارجه يك سرباز و مجري فرامين محسوب مي‌شود، دست‌كم اگر احساس از دست رفتن منافع ملي هم مي‌شود، نبايد از پشت جبهه اين سرباز را تخريب كنيم. انتظاري كه حتي از منتقدان وزارت خارجه مي‌رود اين است كه از سربازان خط مقدم سياست خارجي حمايت كنند و باعث تزلزل جبهه سياست خارجي نشوند. البته به اين معنا نيست كه مجلس حق انتقاد ندارد، اما مصالح و منافع ملي بايد الگو و راهنماي هر انتقاد و تذكري باشد.
درسي كه نمي‌گيريم
اصرار بر تكرار دوباره روشي داريم كه مي‌دانيم نتيجه‌بخش نخواهد بود؟ در اين ميان شايد برخي به يكي ديگر از جرايم يا اتهامات ذكر شده براي وزير ارتباطات اشاره كنند و با استناد به آن، مدعي آينده‌نگري نهادهاي حامي فيلترينگ در ايران شوند. يكي از عناوين اتهامي آقاي جهرمي استنكاف از دستور قضايي براي مسدودسازي فيلترشكن‌هاست اما سوال آن است كه به راستي افرادي كه اين عنوان اتهامي را براي وزير ارتباطات به كار برده‌اند، آشنايي با فضاي مجازي دارند؟ به عقيده من پاسخ اين سوال خير است، چراكه اگر فردي كوچك‌ترين آشنايي با شبكه‌هاي اجتماعي و فيلترشكن‌ها داشته باشد، به خوبي مي‌داند كه عملا امكان مسدودسازي فيلترشكن‌ها وجود ندارد، چراكه با مسدودسازي يكي از آنها، به سرعت فيلترشكن ديگري جايگزين آن خواهد شد و اين دور باطل تا ابد ادامه خواهد يافت ولي متاسفانه كسي در ايران به اين مساله توجهي نمي‌كند. آقايان معتقدند چون وزير ارتباطات در جمهوري اسلامي مقام رسمي دارد و اصطلاحا حقوق دريافت مي‌كند، موظف است به هر چه آنان مي‌گويند تن دهد و اقدام به تكرار تجربيات ناموفق گذشته كند. واقعيت آن است كه اين افراد و نهادها باتوجه به ناتواني خود در مقوله توليد محتواي مناسب براي مردم و ايجاد فضايي امن براي استفاده عموم جامعه از شبكه‌هاي اجتماعي داخلي، رو به رفتارهاي سلبي آورده‌اند و تلاش مي‌كنند با ممنوعيت‌ها و فيلترينگ‌هاي بيشتر به خواسته‌هاي خود دست پيدا كنند حال آنكه همان‌طور كه پيش‌تر به آن اشاره كردم، تجربيات گذشته به خوبي نشان داده كه فيلترينگ محكوم به شكست است. نكته دوم و پاياني درباره خبر احضار وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، بخش انتخاباتي ماجراست. به عقيده من احضار وزير ارتباطات و آزادي او آن‌هم با قرار التزام، به دليل نزديكي به انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران است. افراد و نهادهاي حامي فيلترنيگ در ايران عزم خود را جزم كرده‌اند تا هر طور كه شده، براي وزير ارتباطات پرونده‌اي قضايي درست كنند تا خيال‌شان از عدم حضور او در انتخابات و عدم احراز صلاحيتش راحت شود وگرنه اگر غير از اين بود، احضار وزير ارتباطات كشور و آزادي او با قرار التزام نه تنها توجيهي ندارد بلكه عملي بچگانه نيز به شمار مي‌رود. به اعتقاد من اگر وزير ارتباطات صراحتا اعلام كند كه قصد حضور در انتخابات رياست‌جمهوري را ندارد و اين افراد را قانع كند كه فعاليت‌هايش ارتباطي با انتخابات ندارد، مشكلاتش با نهادهاي قضايي نيز حل خواهد شد وگرنه اين معضلات همچنان پابرجا خواهد ماند.