در باب احضار وزير جوان
محمد ذاكري
ظاهرا هرگاه مي‌خواهيم به اقدامات و اصلاحات آقاي رييسي در قوه قضاييه اميدوار شويم و فعاليت و مديريت ايشان را در قوه قضاييه منشا پايان رويه‌هاي ناصواب پيشين تلقي كنيم، «برگ برنده» ديگري از سوي يكي از اركان يا اجزاي اين قوه رو مي‌شود كه انگار در همچنان بر همان پاشنه مي‌چرخد و قرار نيست اتفاقي ويژه كه نشان‌دهنده پايان اعمال سليقه و يكسونگري باشد، صورت بگيرد. اگرچه از حق نبايد گذشت و برخي اقدامات صورت گرفته در قوه قضاييه طي مدت حضور رييس جديد، ارزشمند و شايسته تقدير است اما برخي تصميمات و اقدامات حكايتي ديگر است و به اشارتي، تاثير رواني برخي از آن اقدامات مثبت و ارزنده در ذهن‌ها كمرنگ مي‌شود. آخرين نمونه آن، احضار وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به دادستاني و بازجويي از ايشان است. قطعا عملكرد ايشان نيز همانند هر مدير ديگري به‌خصوص در سطوح عالي بخش دولتي، داراي نقاط مثبت و منفي و برخوردار از موافقان و مخالفاني است اما اينكه آيا اين نقاط منفي احتمالي ماهيت مجرمانه دارند يا از جنس خطاي مديريتي هستند، بحث ديگري است. البته مواردي هم هست كه ممكن است از ديد برخي اشتباه يا حتي به‌زعم برخي جرم باشد (مانند فيلتر كردن يا نكردن پيام‌رسان‌هاي خارجي و شبكه‌هاي اجتماعي) اما برخي ديگر از آن حمايت كنند. لذا اعلام جرم عليه ايشان و فراخواندن او به دادستاني براي استنطاق در اين شرايط، كمي عجيب است و آنچه از فحواي شكايات عليه ايشان و اظهارات مقامات رسمي قضايي برمي‌آيد، چند نكته قابل اشاره است. نخست آنكه در ظاهر بخش مهمي از شكايت عليه وزير جوان، مربوط به فيلتر نشدن اينستاگرام است. شبكه‌اي كه مخالفان جدي در ايران به‌ويژه نزد طيفي در حاكميت دارد و مدت‌هاست عليه فعاليت شبكه‌اي نسبتا آزاد كه براي هر شهروند، يك رسانه به شمار مي‌رود و كمابيش از اختيار و كنترل سيستم نيز خارج است، موضع دارند. البته با اين تذكر كه خودشان و لشكرهاي سايبري‌شان در اين فضا حضوري فعال دارند و كامنت‌هايي كه پاي مطالب چهره‌هاي سياسي و فرهنگي جناح رقيب مي‌نويسند، گواهي بر اين مدعاست.
اما همانند توييتر علاقه‌مندند كه اين شبكه نيز صرفا در‌اختيار برگزيدگان حكومت و خارج از دسترس مردم عادي باشد؛ موضوعي كه با شعارهاي اين دولت و وعده‌هايش همخواني ندارد و از اين‌رو، وزير ارتباطات و مجموعه دولت تا جايي كه توانسته‌اند (حداقل در كلام) پاي حفظ آن ايستاده‌اند. اما سوال اينجاست كه مگر در زمان همين دولت، براي فيلتر كردن تلگرام كسي از وزير ارتباطات مجوز گرفت؟! به سادگي و با امضاي بازپرسي - كه خودش اكنون به جرم فساد در زندان است- تلگرام را فيلتر كردند و آب از آب تكان نخورد و زور وزير و بزرگ‌تر از وزير هم به تغيير آن نرسيد. با اين تجربه، به نظر مي‌رسد اتهام استنكاف از فيلتر كردن اينستاگرام مغالطه و بهانه‌اي بيش نيست. مورد ديگر شكايت مردم اهواز بابت نقش فضاي مجازي در وقوع حادثه تروريستي و تاسف‌بار رژه نيروهاي مسلح در اين شهر است كه اين ديگر از آن حرف‌هاست. بر اين اساس مي‌توان از مديران عامل ايران‌خودرو، سايپا و ديگر كارخانه‌هاي خودروسازي داخلي و خارجي بابت نقش خودروهاي ساخت آنها در حمل و نقل تروريست‌ها در كشور، از مديران ارشد مخابرات و اپراتورهاي تلفن همراه براي برقراري تماس‌هاي تلفني تروريست‌ها در سطح كشور، از فرماندهان مرزباني نيروي انتظامي و نهادهاي امنيتي براي ورود و تردد اين افراد به كشور و از خيلي‌هاي ديگر به بسياري اتهامات اين‌گونه شكايت كرد. آيا دستگاه محترم قضايي به همه اين شكايت‌ها رسيدگي كرده و فرد را احضار مي‌كند؟! مورد شكايت 150 طلبه كرماني و 3 فرد حقيقي از وزير ارتباطات به‌خاطر فساد در فضاي مجازي نيز از همين جنس است. اتفاقا اگر بنا باشد براي شكايت هر شهروندي از يك مدير عاليرتبه، دستگاه قضايي برايش پرونده تشكيل داده و او را احضار و بازجويي كند، رويه خوبي در «برابري همه شهروندان در قبال قانون» ايجاد خواهد شد اما سوال من اينجاست كه اگر مثلا بنده به همراه تني چند از شخص آقاي رييسي بابت فساد در قوه قضاييه يا زندان‌ها يا...، از فرمانده نيروي انتظامي براي چند مورد ارتشا در كلانتري يا راهنمايي و رانندگي، از آقاي قاليباف به‌خاطر زدوبندهاي احتمالي نمايندگان مجلس، از آقاي ولايتي به‌خاطر تخلفات آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي و امثالهم كه هيچ‌يك هم موارد عجيب و غريبي نيست، شكايت كنم آيا براي رسيدگي به شكايت اين شهروند عادي همين رويه طي خواهد شد يا به سرنوشت سوت‌زن‌هايي دچار مي‌شوم كه قبلا اسنادي از تخلفات «خودي‌ها» ارايه كرده است؟ از نگاه شخصي، اين اتفاق قطعا به محبوبيت وزير جوان خواهد افزود. اما از نظر سيستمي اين اتفاق از 2 منظر مايه تاسف است. يكي همين كه اقدامي ازسوي يك نهاد قانوني كه بايد مورد اعتماد و ملجاء همه آحاد مردم باشد، عليه يك مسوول بلندپايه كشور چنان است كه برند اجتماعي او را ارتقا بخشد و دوم آنكه آب سردي بر پيكر همه آنها خواهد ريخت كه به اصلاحات در قوه قضاييه و تغيير در رويه‌هاي كلي نظام براي بازتر كردن فضاي سياسي و اجتماعي، ميدان دادن به جوانان در مديريت‌هاي ارشد، ايجاد فرصت برابر براي همه جوانان و گروه‌هاي فكري در اداره و پيشرفت كشور و تغيير رفتار با مردم دل خوش كرده‌اند.