دولتي‌ها ابلاغ قوانين را «تشريفات» مي‌دانند و نمايندگان تن ندادن به آن را «استنكاف»
تقابل تفسيرها
روزي در نطق‌ها، روزي در توييتر، روزي با تصويب قوانين و روز ديگر با بهره‌گيري از حربه «شكايت» مقابل يكديگر صف‌آرايي مي‌كنند. اين شايد خلاصه‌اي باشد از رابطه قواي مجريه و مقننه جمهوري اسلامي به عنوان عالي‌ترين نهادهاي انتخابي ايران از زمان آغاز به كار يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، يعني حدود 7 ماه گذشته تاكنون؛ آن هم در شرايطي كه مشكلات اقتصادي و معيشتي ايرانيان به اوج خود رسيده و به تبع آن، نارضايتي‌هاي سياسي و مدني نيز به شكل‌هايي مختلف بروز و ظهور يافته‌اند. «بهارستان» و «پاستور» اما در اين گيرودار، در شرايطي به يكديگر مي‌تازند كه اگرچه هم نمايندگان مجلس و هم مسوولان دولتي، موكدا خواستار همكاري اين دو نهاد با يكديگر شده‌اند اما اختلافات مبنايي‌شان از يك‌سو و نزديكي به انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري از سوي ديگر سبب شده تا اين همكاري نه‌تنها شكل نگيرد، بلكه هر گاه كه قواي مجريه و مقننه در اين مسير حركت گامي برمي‌دارند، بهانه‌اي براي تشديد جدال‌ها نيز ايجاد شود. بهانه‌اي كه اين‌بار پايداري‌هاي پارلمان با همراهي رسانه‌هاي منتسب به جريان اصولگرا با طرح موضوع «استنكاف رييس‌جمهوري از اجراي قانوني» فراهم كرده‌اند تا بار ديگر آتش تنش‌ها ميان «پاستور» و «بهارستان» بالا بگيرد.
خواهان: پارلمان
زد و خوردهاي نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم به‌ويژه حاميان قاليباف و پايداري‌ها با حسن روحاني يكي از اقدامات تكراري پارلمان اصولگرايان به شمار مي‌رود. آن هم در حالي كه اين دو طيف اصولگراي فعال در مجلس يازدهم، باوجود تعارض جدي با يكديگر، بر سر مسائلي از جمله اختلاف با روحاني با هم اشتراك‌نظر دارند. حاميان قاليباف و پايداري‌ها اگر بيش از دولتي‌ها اظهارات و اقدامات جنجالي و حاشيه‌ساز نكرده باشند، چيزي هم كم نگذاشته‌اند و جالب آنكه اگرچه دولتي‌ها هم گهگاه پاسخي در اين يا آن شبكه اجتماعي مي‌دهند اما بهره‌گيري تمام عيار مجلسي‌ها از شبكه‌هاي اجتماعي فيلتر شده در ايران و البته رسانه‌هاي اصولگرايان با چنان قدرتي دنبال مي‌شود كه عملا مي‌توان اين شيوه تقابل را وجه تمايز ميان دولتي‌ها و مجلسي‌ها عنوان كرد. وجه تمايزي كه سبب شده نمايندگان براي خود چهره‌اي حامي مردم بسازند و به دولتي‌ها با كليدواژه‌هايي چون «رانت‌خوار» بتازند. جالب آن است كه اتفاقا شاكي اين ميدان نيز نه دولتي‌ها، بلكه نمايندگانند. آنان تا امروز دو مرتبه اقدام به شكايت از دولت و البته شخص رييس‌جمهوري كرده‌اند؛ در شرايطي كه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري يك بار به اتهام توهين به رييس‌جمهوري از 11 نماينده مجلس شكايت كرده و سرنوشت اين شكايت هم همچنان نامشخص است و با در نظرگيري عرف حاكم بر سياست ايران نيز مي‌توان از اين احتمال گفت كه بعيد است به نتيجه مدنظر دولتي‌ها ختم شود ولي سوي ديگر ميدان هيچ بعيد نيست پارلمان با همين كليدواژه شكايت، براي دولتي‌ها مشكل‌ساز شود.
آنچه اين روزها سبب شده تا نمايندگان اصولگراي مجلس و رسانه‌هاي‌شان به دولتي‌ها بتازند و از اهرم قانوني «شكايت از رييس‌جمهوري» حربه‌اي براي حمله به «پاستور» بسازند، «استنكاف رييس‌جمهوري از اجراي قانون» است. ماجرا از عدم ابلاغ قانون پرداخت يارانه براي تامين كالاهاي اساسي از سوي رييس‌جمهوري به نهادهاي اجرايي براي اجرا آغاز شد. دولت و مجلس بر سر اين قانون اختلاف‌نظر جدي داشتند. نمايندگان پرداخت اين يارانه را نياز امروز جامعه مي‌دانستند ولي دولتي‌ها از يك سو به فقدان منابع مالي لازم آن هم در شرايط اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ معاصر اشاره مي‌كردند و از سوي ديگر، تحقق اين مهم را با آثاري سوء براي اقتصاد ايران توصيف مي‌كردند. مجلس در نهايت كار خود را كرد و با همراهي شوراي نگهبان، مصوبه تاييد شده را به دولت ابلاغ كرد ولي روحاني آن را براي نهادهاي اجرايي و چاپ در روزنامه رسمي ارسال نكرد تا قاليباف با استناد به تبصره ماده يك قانون مدني اين قانون را براي اجرا ابلاغ كند. اقدامي كه درباره قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها نيز تكرار شد تا نمايندگان به فكر تهيه شكايتي از روحاني بيفتند و او را متهم به بي‌قانوني كنند.
5 گاف يك شكواييه
نمايندگان مجلس 13 مورد از قوانيني را كه روحاني از ابتداي حضورش در قوه مجريه در دولت يازدهم تا امروز را براي اجرا ابلاغ نكرده، رديف كرده‌اند اما در بعضي از آنان اشتباهات فاحشي ديده مي‌شود. «قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» و «قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» كه هر دو پس از تصويب از سوي مجلس و با توجه به مخالفت دولت، براي تعيين تكليف نهايي به هيات‌عالي حل اختلاف قوا ارجاع داده شد، تنها دو مورد از اشتباهات نمايندگان است بدين معنا كه حسن روحاني با استفاده از اهرم قانوني موجود در جمهوري اسلامي اين قوانين را براي تعيين تكليف نهايي به هيات ياد شده ارجاع داده كه در يك مورد از آنها، موفق بوده و مواد ياد شده در آيين‌نامه مجلس كه دولت را ملزم به ارايه گزارش عملكرد سالانه به نمايندگان مي‌كرد، لغو شد؛ بنابراين نمي‌توان آن را مصداق استنكاف روحاني قلمداد كرد. افزون بر اين، حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري نيز روز گذشته در جريان گفت‌وگوي خود با خبرگزاري فارس از 3 گاف ديگر اين شكواييه پرده برداشت و اظهار كرد: «3 مورد آن يعني، «قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو»، «قانون دايمي شدن قانون مجازات اسلامي» و «قانون موافقتنامه خدمات (سرويس‌هاي) هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت»، توسط آقاي رييس‌جمهوري ابلاغ شده بود؛ لكن روزنامه رسمي چاپ نكرده كه تصوير ابلاغيه‌ها را به رييس كميسيون دادم» كه اين يعني عملا 5 مورد از 13 مورد ياد شده توسط نمايندگان را بايد باطل در نظرگرفت.
جدال تفسيرها
علي‌ايحال و با تمام اين موارد، نمايندگان تفسيرشان آن است كه اقدام روحاني، استنكاف از اجراي قانون است. مقصود آنان از قانون، همان ماده يك قانون مدني است كه به رييس‌جمهوري 5 روز براي ابلاغ مصوبات مجلس پس از تاييد شوراي نگهبان فرصت داده و در تبصره خود تاكيد كرده در صورت عدم تحقق اين مهم، رييس مجلس راسا مي‌تواند قوانين را براي اجرا ابلاغ كند. در نقطه مقابل اما تفسير دولتي‌ها متفاوت از پارلمان است. آنان از يك‌سو چون معاون پارلماني روحاني معتقدند كه ماده يك قانون مدني، تشريفات اجراي قانون است و عدم تحقق آن در برخي موارد از سوي روحاني، مانع اجراي مصوبات نشده است بنابراين نمي‌توان پاستور را متهم به استنكاف از «اجراي» قوانين كرد. سوي ديگر اما محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري قرار گرفته با تفسير خاص خود از قانون. او رييس‌جمهوري را «مسوول اجراي قانون اساسي» معرفي كرده و به خبرگزاري «مهر» گفته است: «آقاي رييس‌جمهوري بر اساس وظيفه قانوني خود بايد از قانون اساسي صيانت كند، بنابراين اگر مراحل تصويب يك قانون، از نظر او درست طي نشده باشد يا برداشت معاونت حقوقي رييس‌جمهوري اين باشد كه اشكالي در كار [يك مصوبه قانوني] است، قطعا رييس‌جمهوري نمي‌خواهد در اين موضوع شريك باشد. در اين شرايط، قانون راهكار و سازوكاري را مشخص كرده كه اگر رييس‌جمهوري [به يك مصوبه قانوني] اشكالي دارد، رييس مجلس مي‌تواند قانون را ابلاغ كند.» اين خبرگزاري اصولگرا سپس به نقل از واعظي تيتر زده كه «روحاني قوانين مشكل‌دار را ابلاغ نخواهد كرد»؛ حال آنكه واقعيت آن است كه اين جمله به اين شكل در متن اظهارات رييس دفتر روحاني وجود ندارد، بلكه او همزمان با متهم كردن پارلمان يازدهم به «بدعت‌گذاري» گفته است: «آقاي رييس‌جمهوري كاري (ابلاغ قانون) را كه اشكال داشته است، انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجراي قانون، قطعا قانون را اجرا خواهد كرد.» قضاوت درباره اينكه اين جمله با تيتر استفاده شده در اين خبرگزاري يكسان است يا خير، برعهده مخاطب است اما آنچه عيان است، استفاده «پاستور» و «بهارستان» از تفسير قوانين براي تغيير شرايط به نفع خود است. روحاني موظف به ابلاغ قوانين و مصوبات مجلس براي اجرا به نهادهاي ذي‌ربط است حتي اگر با آنها مخالف باشد، مگر آنكه قوانين را به هيات حل اختلاف قوا ارجاع دهد و سوي ديگر ميدان، اگر روحاني چنين نكرد، نمي‌توان او را مستنكف از اجراي قانون معرفي كرد؛ چراكه اين قوانين اجرا شده‌اند منتها با ابلاغ رييس مجلس از اين‌رو به نظر مي‌رسد جدال لفظي اين روزهاي مجلس و دولت و تكيه‌شان بر كليدواژه «شكايت» را جدالي تازه دانست و البته بي‌نتيجه.