سيلي بر چهره قانون

ساعاتي پس از انتشار اين تصاوير كه «عنابستاني» را به هشتگي پُركاربرد در توييتر و ديگر شبكه‌هاي اجتماعي تبديل كرد و البته همزمان با مطالبه افكار عمومي براي استعفاي، رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس به اين اتفاق واكنش نشان داد. بنابر آنچه اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي گفته، «با وجود پيگيري‌هاي چند روزه» گزارش نيروي انتظامي در اين باره هنوز به مجلس ارسال نشده است. موضوعي كه نشان مي‌دهد اين حادثه نه روز گذشته، كه احتمالا چند روز پيش روي داده اما خبرش درز نكرده و حالا انتشار تصاوير در فضاي مجازي سبب شده بالاخره نايب‌رييس نخست مجلس به فكر توضيح بيفتد.  رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس البته گفته كه پس از رسيدن گزارش‌ها و‌ ادعاهايي مبني بر درگيري نماينده مجلس و يكي از ماموران پليس راهور، هيات نظارت بر رفتار نمايندگان پيگيري را براي بررسي صحت و سقم و چگونگي موضوع آغاز كرده است. اين نماينده عضو جبهه پايداري مجلس گفته كه اين هيات ادعاهاي موجود را بررسي و درصورت صحت و سقم حادثه و چگونگي ماجرا را بررسي و در صورت احراز تقصير، برخورد قانوني را انجام خواهد داد. 
علي‌اصغر عنابستاني اما رفتار ناپسندش را تكذيب كرده و با بيان اينكه «ما حتي از ماشين هم پياده نشديم»، مدعي است «سرباز مذكور به راننده خودروي ما توهين كرد اما من به صورت سرباز سيلي نزدم.» آن‌چه آقاي نماينده احتمالا به عنوان «توهين» مدعي شده احتمالا همان تعبيري است كه حامد اكبري مدعي است در پاسخ به فحاشي راننده نماينده، به زبان آورده است؛ تعبيري چنان ركيك كه «اعتماد» از بازنشر آن معذور است. نماينده اصولگراي سبزوار اگرچه مدعي شده كه «پس از اين توهين، آنها از پشت و جلو راه را به روي ما بستند و اين باعث شد تا شلوغ شده و با حضور جمعيت، التهاب ايجاد شود» اما توضيح نداده كه اساسا بدون مجوز عبور از خط ويژه در آن بخش از خيابان چه مي‌كرده و چرا به خواسته قانوني سرباز راهنمايي و رانندگي كه مشغول انجام وظيفه و اجراي قانون بوده، توجه نكرده است؟! شايد لازم باشد به آقاي نماينده كه در حساب كاربري‌اش در توييتر نيز خود را «حقوقدان» معرفي كرده، يادآوري شود كه مطابق ماده ۶۰۷ قانون مجازات «هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت حين انجام وظيفه آنان به عمل‌ آيد، تمرد محسوب مي‌شود.» همچنين آن‌طور كه در ماده ۶۱۴ اين قانون آمده، «چنانچه اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به 2 تا 5 سال حبس محكوم خواهد شد.» در ويديوي يك دقيقه و ۴۰ ثانيه‌اي منتشر شده، تعدادي از مردم به‌طور جدي نسبت به اينكه آقاي نماينده به صورت آن سرباز وظيفه سيلي زده، شهادت مي‌دهند. سرباز حامد اكبري هم تاكيد دارد كه علاوه بر شهادت شاهدان، مي‌توان موضوع را از طريق تصاوير دوربيني كه كمي آن طرف‌تر تعبيه شده، پيگيري كرد. حال اگرچه نماينده سبزوار گفته «در حال پيگيري موضوع از طريق سردار اشتري، فرمانده نيروي انتظامي» است اما ساعتي پيش از انتشار اظهارات عنابستاني، سردار مهدي حاجيان، سخنگوي نيروي انتظامي گفته بود كه «سردار حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي بلافاصله دستور ويژه‌اي براي حمايت از حقوق سرباز وظيفه راهور و پيگيري موضوع از طريق معاونت حقوقي و بازرسي نيروي انتظامي صادر كرد.» حاجيان با اشاره به باور و تاكيد سردار اشتري به صيانت از شخصيت، كرامت انساني و حق و حقوق سربازان وظيفه، خود نيز تاكيد كرده كه درصورت احراز تقصير نماينده مجلس، نيروي انتظامي از حق كاركنان خود به جديت دفاع خواهد كرد. اين جنجال تازه در مجلس يازدهم اما درحالي رقم خورده كه محمدباقر قاليباف، رييس كنوني قوه مقننه، زماني فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي بوده، در حالي در واكنش به اين رويداد در توئيتي از پيگيري موضوع خبر داد اما  از او در قامت رييس مجلس، انتظاري دوچندان است كه به اين پرسش افكار عمومي پاسخ دهد كه چطور نماينده مجلس و قانونگذار  بر چهره‌ مجري قانون  سيلي مي‌زند؟!