در باب احضار وزير جوان
اما همانند توييتر علاقه‌مندند كه اين شبكه نيز صرفا در‌اختيار برگزيدگان حكومت و خارج از دسترس مردم عادي باشد؛ موضوعي كه با شعارهاي اين دولت و وعده‌هايش همخواني ندارد و از اين‌رو، وزير ارتباطات و مجموعه دولت تا جايي كه توانسته‌اند (حداقل در كلام) پاي حفظ آن ايستاده‌اند. اما سوال اينجاست كه مگر در زمان همين دولت، براي فيلتر كردن تلگرام كسي از وزير ارتباطات مجوز گرفت؟! به سادگي و با امضاي بازپرسي - كه خودش اكنون به جرم فساد در زندان است- تلگرام را فيلتر كردند و آب از آب تكان نخورد و زور وزير و بزرگ‌تر از وزير هم به تغيير آن نرسيد. با اين تجربه، به نظر مي‌رسد اتهام استنكاف از فيلتر كردن اينستاگرام مغالطه و بهانه‌اي بيش نيست. مورد ديگر شكايت مردم اهواز بابت نقش فضاي مجازي در وقوع حادثه تروريستي و تاسف‌بار رژه نيروهاي مسلح در اين شهر است كه اين ديگر از آن حرف‌هاست. بر اين اساس مي‌توان از مديران عامل ايران‌خودرو، سايپا و ديگر كارخانه‌هاي خودروسازي داخلي و خارجي بابت نقش خودروهاي ساخت آنها در حمل و نقل تروريست‌ها در كشور، از مديران ارشد مخابرات و اپراتورهاي تلفن همراه براي برقراري تماس‌هاي تلفني تروريست‌ها در سطح كشور، از فرماندهان مرزباني نيروي انتظامي و نهادهاي امنيتي براي ورود و تردد اين افراد به كشور و از خيلي‌هاي ديگر به بسياري اتهامات اين‌گونه شكايت كرد. آيا دستگاه محترم قضايي به همه اين شكايت‌ها رسيدگي كرده و فرد را احضار مي‌كند؟! مورد شكايت 150 طلبه كرماني و 3 فرد حقيقي از وزير ارتباطات به‌خاطر فساد در فضاي مجازي نيز از همين جنس است. اتفاقا اگر بنا باشد براي شكايت هر شهروندي از يك مدير عاليرتبه، دستگاه قضايي برايش پرونده تشكيل داده و او را احضار و بازجويي كند، رويه خوبي در «برابري همه شهروندان در قبال قانون» ايجاد خواهد شد اما سوال من اينجاست كه اگر مثلا بنده به همراه تني چند از شخص آقاي رييسي بابت فساد در قوه قضاييه يا زندان‌ها يا...، از فرمانده نيروي انتظامي براي چند مورد ارتشا در كلانتري يا راهنمايي و رانندگي، از آقاي قاليباف به‌خاطر زدوبندهاي احتمالي نمايندگان مجلس، از آقاي ولايتي به‌خاطر تخلفات آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي و امثالهم كه هيچ‌يك هم موارد عجيب و غريبي نيست، شكايت كنم آيا براي رسيدگي به شكايت اين شهروند عادي همين رويه طي خواهد شد يا به سرنوشت سوت‌زن‌هايي دچار مي‌شوم كه قبلا اسنادي از تخلفات «خودي‌ها» ارايه كرده است؟ از نگاه شخصي، اين اتفاق قطعا به محبوبيت وزير جوان خواهد افزود. اما از نظر سيستمي اين اتفاق از 2 منظر مايه تاسف است. يكي همين كه اقدامي ازسوي يك نهاد قانوني كه بايد مورد اعتماد و ملجاء همه آحاد مردم باشد، عليه يك مسوول بلندپايه كشور چنان است كه برند اجتماعي او را ارتقا بخشد و دوم آنكه آب سردي بر پيكر همه آنها خواهد ريخت كه به اصلاحات در قوه قضاييه و تغيير در رويه‌هاي كلي نظام براي بازتر كردن فضاي سياسي و اجتماعي، ميدان دادن به جوانان در مديريت‌هاي ارشد، ايجاد فرصت برابر براي همه جوانان و گروه‌هاي فكري در اداره و پيشرفت كشور و تغيير رفتار با مردم دل خوش كرده‌اند.