گفت وگو با حاتمي‌يزد، مديرعامل اسبق بانك صادرات درباره اين روزهاي بازار سرمايه
تكرار داستان
موسسات ورشكسته اعتباري براي بورس
ندا جعفري
شاخص بورس همچنان زير يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد باقي مانده و اولين روز هفته شاخص به كانال يك ميليون و ۱۹۸ هزار و ۹۸۱ واحد رسيد. اخيرا محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي گفته است؛ اين روزها شاهد آنيم كه بازار سرمايه سقوط شديدي را تجربه كرده و حتي صندوق پالايشي كه شديدا از سوي دولت تبليغ مي‌شد تا ۴۴ درصد زيان را به خريداران خود تحميل كرده است و صندوق دارايي يكم نيز در حالي كه ۳۵ درصد كمتر از ارزش واقعي‌اش معامله مي‌شود حتي هزينه فرصت پول خريدارانش را هم پوشش نداده است، اين وضعيت بازار سرمايه را هرگز قابل قبول نمي‌دانيم و دولت بايد پاسخگوي اين موضوع باشد و نمي‌شود از پشت تريبون‌هاي رسمي از مردم دعوت كرد كه همه چيز را به بورس بسپارند و بعد با سوء‌مديريت در اين بازار به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمايه آنها را كم‌ارزش كنند.
احمد حاتمي‌يزد، تحليلگر اقتصادي معتقد است؛ با توجه به جو رواني موجود در جامعه انتظار مي‌رفت كه منابع به تدريج از بورس خارج شده و به سمت بانك‌ها و ساير بازارها سرازير شود. او در اين باره به «اعتماد» گفت: اين قضيه از ۶ ماه پيش قابل پيش‌بيني بود زيرا بالا رفتن ۳ تا ۴ برابري قيمت‌ها در بورس هيچ توجيه اقتصادي و امكان ادامه رشد قيمت‌ها هم به صورت منطقي وجود نداشت.
او در ادامه با اشاره به اتفاقات تلخ موسسات اعتباري در سال‌هاي گذشته تصريح كرد: ريزش‌هاي بورس و خروج منابع از آن شبيه موضوعي بود كه در موسسات اعتباري غيرمجاز رخ داد كه خسارت هنگفتي به مردم و اعتماد عمومي وارد كرد و اين سرمايه اجتماعي متاسفانه از دست رفت و ديگر افراد براي سرمايه‌گذاري در بورس نه به رييس‌جمهور اعتماد مي‌كنند و نه به افراد ديگري كه در اين امر مشوق مردم بودند و با توجه به نتايجي كه ديدند، تجربه بدي براي سرمايه‌گذاران بورسي شد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اين بورس در همين حد هم باقي نخواهد ماند زيرا قيمت‌ها در بورس بايد متناسب با سود شركت‌ها باشد. اين در حالي است كه شركت‌هاي ما پيشرفت چنداني در سودآوري، توليد، توسعه و سرمايه‌گذاري نداشته‌اند پس اين قيمت سهام نمي‌تواند به صورت سرسام‌آور رشد كند، اين محاسبات كاملا اشتباه بوده كه چون قيمت دلار بالا رفته پس قيمت تجهيزات اين كارخانجات هم رشد پيدا كرده است.
سوددهي شركت مهم است
نه ارزش تجهيزات
مديرعامل اسبق بانك صادرات خاطرنشان كرد: هر چند ارزش تجهيزات و ماشين‌آلات به دليل رشد نرخ دلار بيشتر شده اما افزايش نرخ دلار ارتباطي به افزايش دارايي شركت كه بايد ارزش سهام را مشخص كند، ندارد زيرا آنچه مهم است سودآوري آن شركت است.
حاتمي‌يزد گفت: اگر شركتي با هزينه بسيار گزاف هم ايجاد شود و آن شركت قادر نباشد محصولي را توليد كند و بفروشد، ارزش آن شركت به ميزان آهن قراضه‌اي است كه در آن شركت جمع شده است، فرق بين آهن قراضه و تجهيزات صنعتي در توليدات و سودآوري آن است.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه حدود ۵۰ درصد دارايي بانك‌ها منجمد همچنين بلااستفاده مانده است چطور مي‌توان مجموعه دارايي‌هاي منجمد را تبديل به دارايي‌هاي روان و جاري كرد تا بتوان مشكلات را حل كرد؟ ادامه داد: متاسفانه در طول سال‌هاي گذشته وام‌ها و تسهيلاتي به شركت‌هايي پرداخت كرده‌اند كه آن را پس نمي‌دهند حال يا اين منابع را دارند و پس نمي‌دهنديا منابعي ندارد مانند وام‌هايي كه براي ايران‌مال و ... داده شده كه دارايي هم دارد و نمي‌فروشد تا منابع بانك را برگرداند و اينها بايد از سوي قوه قضاييه پيگيري شود و حراج كنند و حتي به قيمت پايين‌تر از ارزش واقعي‌شان بفروشند و پول بانك را بدهند در همه جاي دنيا هم همين گونه برخورد مي‌كنند.
او گفت: در عين حال حجم نقدينگي‌اي كه در كشور وجود دارد بيش از ۲ هزار هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه اگر اين رقم به بخش توليد هدايت شود، مي‌تواند بسياري از مشكلات را حل كند و اين كار هم با سياست تبديل قابل حل است.
او با اشاره به بحران اقتصادي اروپا افزود: در سال ۲۰۰۸ كه بحران مالي براي بانك‌هاي اروپايي پيش آمد، بانك‌هاي انگليس حتي دارايي‌هاي‌شان را به يك سوم قيمت هم حراج كردند و فروختند براي آنكه مطالبات معوق نداشته باشند اما اين كار در ايران رسم نيست و اين جسارت وجود ندارد و افرادي هستند كه منافع‌شان را در وضع موجود مي‌بينند و قدرت كافي دارند تا جلوي اين كار را بگيرند.
او ادامه داد: هر بانكي در هر جاي دنيا كه باشد، زماني كه مطالبات معوقش در اين حد مي‌شود، موظف است وثيقه را حراج كند اين راه درستش است البته مواردي هم هستند كه هيچ وثيقه‌اي ندارند و با اعمال نفوذ سياسي و پارتي‌بازي توانستند تسهيلات بگيرند و پس نمي‌دهند كه اكثرا هم منابع‌شان سوخت شده و بايد از محل سرمايه بانك وام‌ها پرداخت شود زيرا عملا ورشكسته هستند.
تاكيد بر لغو همه تحريم‌ها نه فقط تحريم‌هاي دوران ترامپ
اين كارشناس اقتصادي در خصوص لغو تحريم‌ها و احتمال گشايش اقتصادي نيزگفت: ممكن است تحريم‌ها برداشته شود اما مشخص نيست در عمل چه اتفاقي بيفتد در صورتي كه با ايران موافقت كنند و كليه تحريم‌ها را بردارند حتما گشايش جدي در اقتصاد ايران رخ مي‌دهد اما اگر تنها تحريم‌هاي دوران ترامپ را بردارند يعني نصف ديگر تحريم‌ها باقي مي‌ماند و بعيد است ايران با امريكا توافق كند و اين موضوع ادامه‌دار خواهد بود ضمن آنكه ممكن است برداشتن تحريم‌ها هم جزو اولويت‌هاي امريكايي‌ها نباشد و فشارهاي بسيار زيادي كه از طرف كشورهاي منطقه براي امريكا وجود دارد و بحرين، امارات، عربستان و... به راحتي اين قضيه را نمي‌پذيرند و اين قضيه ماه‌ها به طول مي‌انجامد كه تكليف‌مان كامل مشخص شود.
او تصريح كرد: البته همه مردم كم‌وبيش اميدهايي دارند اما هنوز نمي‌توان صد درصد پيش‌بيني كرد كه اين دولت جديد در گفت‌وگوهايش با اروپا به چه نتيجه‌اي مي‌رسد و بايد ببينيم اروپايي‌ها قادر هستند برجام را زنده كنند يا خير زيرا براي زنده كردن برجام بايد تحريم‌ها به كلي برداشته شود و امريكايي‌ها هم بعيد است با اين امر فورا موافقت كنند و اين قضيه را طول خواهند داد.